نماینده‌ای که به ریش قانون می‌خندد!
حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، این‌گونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است.
رخنه فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ ایران هر روز ژرف‌تر می‌شود. سازمانِ ذینفعان که اکنون چندان پنهان هم نیستند، فضا را بر هرگونه اصلاح و امید به بهبود بسته‌اند. در زمانی که در وزارت بودم، حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، این‌گونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است. تمام امید من این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و مسئله به نفعِ ملت و جامعه مهندسی حل‌وفصل گردد. اینک هم‌چنان، خبرها خوب نیست.
سه سال ریاست سازمان نظام مهندسی در اختیار شخصی بود که اساسا فاقد هرگونه دانشنامه معتبر مهندسی است. این اتفاق، یک مسئله شخصی نیست. جریانی باید به‌قدری منسجم کارکرده باشد که در حوزه‌ای که افتخارِ دانش مهندسی ایران است و ده‌ها مهندس با اعتبار جهانی دارد، فردی به ریاست سازمان برسد که اساسی فاقد گواهینامه مهندسی است. ضدِّرسانه با اعتباری که از دولت می‌گیرد زیرپوستی در پی تطهیر این جریان و مطرح کردن مجدد وی است. شگفت آن‌که علیرغم دستور صریح مبنی براین‌که باید تمام پروانه‌های صلاحیت وی ابطال گردد و تمام مبالغی که نامبرده دریافت کرده به سازمان نظام مهندسی بازگردانده شود، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته و خبرها حکایت از لابی‌های سنگین برای سرپوش‌گذاشتن بر این فساد آشکار و راست‌وریست کردن ظاهریِ کار است.
رئیسِ پیشین نظام مهندسی که تخلف‌های مکرر وی از قانون با اقدام‌های آشکار او، بر همگان روشن است، هنوز با عنوان جعلی «رئیس» در دفتر رئیس حاضر و با سمت نمایندگی مجلس به ریشِ قانون می‌خندد. زشتی این اقدام بسیار بیش از آن است که در سراوان رخ داد.
آقای رئیس جمهور اعلام کردند که حقوق‌دان هستند. موضوع این آقا را ایشان و جناب معاون اول به معاون حقوقیِ ریاست جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدام کشوری ارجاع کردند. هر دو مرجع صحتِ مواضع وزارت راه‌وشهرسازی را تایید کردند. وی به زمین و زمان متوسل شد و به مرجع‌های مختلف شکایت برد لیکن، به‌دلیل آن‌که مبنایی برای شکایات خود نداشت، به جایی نرسید. به نظر می‌رسد شدت نفوذ این جریان به‌قدری هست که توان توقف اجرای قانون را دارد.
