◄ رانندگان ناوگان عمومی؛ تنها بازندگان قیمت فعلی گازوئیل

همان‌گونه که همگان در رسانه‌ها می‌شنویم، می‌بینیم و می‌خوانیم، مسئولان ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به طور مرتب از قاچاق سوخت خصوصاً نفت‌گاز (گازوییل) گلایه‌مند هستند، ولی هیچ اقدام علمی، عملی و مثبتی نیز برای حل این مشکل انجام نمی‌دهند.

به‌راستی چه کسانی و کدام یک از اقشار جامعه به سوخت ارزان دسترسی داشته و اقدام به قاچاق سوخت می کنند؟ آیا رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای حمل کالا یا مسافر قاچاقچی هستند یا ...؟آیا سوخت قاچاق همه مرزها را رانندگان ناوگان جاده‌ای تامین می‌کنند؟

در کشوری که ناوگان جاده‌ای حمل مسافر و کالای آن بر اساس پیمایش و کیلومتر آن هم بعد از گذشت مدت یک ماه سهمیه محدود و روزانه دریافت می کنند، ناوگانی که دائماً از کمبود سهمیه رنج می‌برند و گلایه دارند، ناوگانی که بعضاً باید روزها در مبدأ یا مقصد متوقف شده و سوخت ذخیره کنند تا در جاده‌ها به دلیل کمبود سوخت زمین‌گیر و خوراک سارقان نشوند، قاچاقچی هستند؟ در کشوری که در کارت سوخت ناوگان عمومی سهمیه اضطراری سوخت مصرفی حتی به نرخ آزاد در نظر گرفته نشده است، چگونه آنان سوخت اضافه خواهند داشت؟ در کشوری که جایگاه‌های عرضه سوخت آن فروش سوخت آزاد ندارند، رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای چگونه سوخت مازاد تهیه می‌کنند که بخواهند قاچاق کنند؟

خصوصاً ناوگان یخچالدار که دارای 2 موتور جداگانه هستند، موتور یخچال که به‌دلیل فسادپذیری و حساسیت محمولات و نیاز هر محموله به دمای خاص مورد نظر هر محموله، باید ساعت‌ها قبل از بارگیری تا بعد از تخلیه دایماً روشن باشد به لطف مسئولان ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از سهمیه‌ای معادل سایر ناوگانی که تیر آهن، سنگ و جامدات جابه‌جا می‌کنند برخوردار است، طبیعتاً مازادی ندارد که بخواهند بفروشند و قاچاق کند.

ناوگانی که در طول 24 ساعت شبانه روز تنها یک نوبت می‌تواند سوختگیری کند، یعنی بعد از تعویض تقویم و بعد از ساعت 24 نیمه شب، یک کامیون کشنده با تریلی با 42 تن وزن اگر در ماه قبل پیمایشی داشته باشد، 350 لیتر گازوئیل دریافت می‌کند.

متاسفانه مکاتبات، اعتراضات، دلایل و توجیهات چهار ساله انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران هم نتوانسته است مسئولان و مدیران را متقاعد کند که ناوگان یخچالدار با 2 موتور جداگانه مصرف بیشتری نسبت به سایر ناوگانی که کالاهای معمولی حمل می‌کنند دارند، در بعضی از جایگاه‌های عرضه سوخت پایتخت مشاهده می‌شود تعدادی کامیون و کامیونت که گویا سر قفلی جایگاه بوده و با مسئولان یا کارگران جایگاه هماهنگ کرده‌اند، همه روزه و روزانه چندین بار اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند، شکایت و گزارش به پلیس و شرکت نفت هم هیچ نتیجه‌ای ندارد، ظاهراً اقدامات آنها قانونی است که بر خوردی صورت نمی‌گیرد، حال جایگاه‌های شهرستان‌های دور دست و مرزی جای خود دارند.

با توضیحات  بالا بر همگان روشن است که قاچاق سوخت هیچ ارتباطی به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای ندارد، البته شاید درصد بسیار ناچیزی راننده نما به‌عنوان مثال یک در هزار در بین رانندگان ناوگان عمومی پیدا شوند که مرتکب این عمل زشت شوند، ولی در تمام امور آمارها بر اساس درصد گرفته می شود. اما گویا دیواری کوتاه‌تر از دیوار رانندگان بی‌دفاع ناوگان عمومی جاده‌ای پیدا نشده است تا گناه سومدیریت‌ها بر گردن آنها انداخته شود.

در کشوری که ناوگان عمومی حمل مسافر و کالای آن وارداتی است و رانندگان ناوگان عمومی آن را به چند برابر قیمت واقعی و جهانی بدون هیچ‌گونه اپشنی و بعضاً برند بدون کیفیت و ایمنی چینی خریداری می‌کنند، در کشوری که لوازم، قطعات یدکی، مواد اولیه ساخت روغن،  لاستیک مصرفی و همه مایحتاج آن از کشورهای دیگر با احتساب عوارض، حقوق گمرکی و سود هنگفت واردکنندگان وارد کشور شده و به رانندگان فروخته می‌شود، در کشوری که یک شیشه آب به اصطلاح معدنی که معلوم نیست از کجا، با چه کیفیتی و از سطح زمین تهیه می‌شود برابر با 7 لیتر گازوئیل است، گازوئیلی که از صدها متر از زیر زمین با هزینه‌های هنگفت استخراج  و به سطح زمین آورده، فرآوری شده و به شکل سوخت قابل مصرف در می‌آید،تا در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، باید این  پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا مسئولان واقعا صرفاً به خاطر رانندگان یا مصرف‌کنندگان نرخ سوخت را تا این حد پایین نگه داشته‌اند؟به زعم حقیر اگر سوخت چه بنزین چه گازوئیل را رایگان در اختیار عموم قرار دهند آبرومندانه‌تر است، در این صورت حداقل هزینه‌های پلیس، تعزیرات حکومتی و دادگاه جهت جلوگیری از قاچاق در جیب بیت المال می‌ماند، به زعم اینجانب اگر مسئولان واقعاً به فکر جلوگیری از قاچاق سوخت و حفظ بیت‌المال هستند، باید سوخت را به قیمت فوب منطقه‌ای یا قیمت تمام شده آن با احتساب هزینه‌های مترتب و سود مورد نظر در اختیار مصرف کننده قرار دهند، در چنین شرایطی که کشور با تحریم های گوناگون از طرف کشورهای دیگر روبروست و قادر به فروش نفت خود نیست، آیا بهترین زمان برای فروش نفت به قاچاقچیان داخلی نیست؟

مسئولان محترم لطف کنند و به ما رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای که همه چیز را آزاد و گران‌تر از همه جا خریداری می‌کنیم، گازوئیل را هم به نرخ واقعی و آزاد بفروشند تا با این کار ضمن واقعی کردن نرخ سوخت، نرخ حمل‌ونقل و زحمات فعالان آن را هم واقعی کرده باشند،با این عمل خدمت بزرگی نیز به صنعت حمل‌ونقل و رانندگان کرده‌اند، زیرا با نرخ فعلی سوخت تنها بازنده این داستان رانندگان هستند که مورد سواستفاده صاحبان کالا و مافیای دلالی قرار گرفته و بیگاری می‌دهند، مسئولان به بهانه تاثیر تورمی افزایش نرخ سوخت بر قیمت تمام شده کالاها نرخ سوخت را پایین نگه داشته‌اند،حال آن‌که چنین صحبتی غیر علمی است و چنین چیزی واقعیت ندارد، چرا که یک کامیون میانگین 23 الی 25 هزار کیلوگرم کالا جابه‌جا می‌کنند نه یک کیلو گرم؟

در کشورهای دیگر در صد بسیار بالایی از قیمت تمام شده کالا را هزینه‌های حمل‌ونقل تشکیل می‌دهند حال آن‌که در ایران هزینه‌های حمل‌ونقل بعضاً به در صد نمی‌رسد یا در صد ناچیزی را شامل می شود، آیا دلیل پایین نگه داشتن نرخ سوخت فروش محصولات بی‌کیفیت خودروسازان داخلی اعم از سواری یا اتوبوس و کامیون و خودروهای وارداتی بی‌کیفیت چینی نیست؟

آیا دلیل افزایش قیمت خودروهای سواری بی‌کیفیت داخلی، هجوم خریداران، وجود خودروهای تک‌سرنشین، آلودگی هوای کشور و تبدیل شدن ایران حتی روستاهای کشور به پارکینگ بزرگ سواری، عدم گسترش،توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل عمومی نرخ پایین سوخت نیست؟ آیا مصرف‌کنندگان واقعی سوخت صاحبان صنایع اعم از بنزین، نفت‌گاز و نفت کوره و غیرو برای مسئولان دولتی شناخته شده نیستند؟

مسئولان اگر واقعا اراده‌ای دارند و مصمم به جلوگیری از پدیده قاچاق سوخت هستند، نیازی به بر خورد قهری، پلیسی، قضایی، بگیر و ببند و ایجاد مزاحمت برای مصرف کنندگان واقعی ندارند، کافی است انگیزه قاچاق را از بین ببرند، انگیزه این قاچاق اختلاف فاحش قیمتی است که با نزدیک شدن به قیمت فوب منطقه‌ای به راحتی از بین خواهد رفت.

اگر بر فرض مسئولان دولتی واقعاً نگران تاثیر تورمی نرخ سوخت بر قیمت تمام شده کالاها هستند، برای رفع این نگرانی راه‌حل‌های ساده‌ای وجود دارد، حداقل در بخش حمل‌ونقل از آنجا که در ایران تمام امور حمل‌ونقل و رانندگان به پیمایش گره خورده است، به‌عنوان مثال اعتبار یک ساله کارت هوشمند رانندگی راننده کامیون بر حسب پیمایش 7500 کیلومتر در یک سال تمدید و شارژ می‌شود، سهمیه لاستیک ناوگان عمومی بر حسب پیمایش اختصاص داده می‌شود، این بدین معناست که مصرف کنندگان که ناوگان عمومی و رانندگان هستند برای مسئولان شناخته شده هستند، بنابراین به راحتی با افتتاح یک حساب کاربری به‌نام مالکان ناوگان عمومی می‌توانند ما به التفات نرخ آزاد مصرفی را با نرخ مثلاً یارانه‌ای مورد نظر مسئولان محاسبه و به حساب مالکان ناوگان عمومی واریز نمایند.

به اعتقاد اینجانب اگر مسئولان کارشناسی شده و علمی عمل می‌کردند امروز شاهد چنین شرایطی بحرانی نبودیم، شاهد ناوگان اضافی دو برابری و فرسوده با عمر بالا نبودیم، حتی یک کامیون چینی بی‌کیفیت در حمل‌ونقل ایران حضور نداشت.

به‌عنوان مثال در آذربایجان شرقی و غربی اغلب ناوگان عمومی حمل کالای جاده‌ای، کامیون‌های ماک و انترناش بودند، ولی در گذشته‌ای نه چندان دور، در بحث دور زدن تحریم‌ها توسط کشور ترکیه، رانندگان آذربایجان شرقی و غربی اقدام به جایگزینی ناوگان ولوو، اسکانیا، رنو، مان و داف که مصرف سوخت بسیار کمتری نسبت به ناوگان قبلی دارند نمودند، به نحوی که به گفته مسئولان شرکت سایپا دیزل این 2 استان رتبه اول مشتریان این شرکت را به خود اختصاص داده‌اند، آیا این تعویض ناوگان اختیاری و به‌دلیل سرمایه مازاد رانندگان این 2 استان بوده یا اجبار نرخ بالای سوخت در کشور ترکیه و مصرف چند برابری ناوگان قدیمی نسبت به ناوگان جدید اروپایی بوده است؟ چرا رانندگان این 2 استان یا سایر نقاط کشور که در مسیرهای داخلی تردد می‌نمایند چنین اجباری را احساس نمی کنند، آیا به نظر شما دلیل دیگری غیر از نرخ پایین سوخت دارد؟

نرخ پایین و رایگان سوخت در ایران مشکلات و معضلات عدیده‌ای برای فعالان حمل‌ونقل و آحاد جامعه ایران ایجاد کرده است از جمله صف‌های طولانی بعضاً 20 کیلومتری و اتلاف وقت در مرز های خروجی، برخورد ناشایست، بهانه‌گیری و دشمنی مسئولان کشورهای همسایه، اجبار مسئولان ایرانی به پرداخت جریمه اجباری سوخت در مرزهای کشور عراق، قاچاق سوخت در مرزها و بسیاری مشکلات دیگر، مسئولان دلیل پایین نگه‌داشتن سوخت را رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای اعلام می‌کنند حال آن‌که اولین کسانی که از نرخ پایین سوخت ضربه می‌خورند همین رانندگان ناوگان عمومی هستند.

کشور ما در منطقه‌ای قرار گرفته است که نرخ حامل‌های انرژی خصوصاً سوخت در کشورهای همسایه آن حتی کشور عراق که خود یکی از صادر کنندگان نفت است، بسیار بالاتر از ایران است، طبیعی است که بعضی‌ها اعم از شخصی‌ها یا دولتی‌ها، خصوصاً بومیان تحریک به قاچاق این مواد به خارج از مرزها شوند، در یک جمله نفت عامل عقب‌ماندگی ایران و ایرانی گردیده است.

نرخ پایین و غیر واقعی سوخت باعث شده است تا سایر هزینه‌های ناوگان دیده نشود، رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای با ارسال یک پیامک توسط تلفن ایرانسل دلال‌ها یا یک پیام اعلام بار در گروه‌های تلگرامی یک‌سر خالی از این شهر به آن شهر تردد نموده و گاهی بارگیری هم کنسل شده و بی‌نتیجه بر می گردند.

نرخ پایین و غیر واقعی سوخت نظم حمل‌ونقل ایران را بر هم زده است، به‌عنوان مثال یک کامیونت یا خاور 5 تنی از تهران تا بندرعباس و بالعکس، مسیر طولانی 1400 کیلومتری حتی بیشتر را جهت حمل مقدار اندکی محموله طی می‌کند، امری که در هیچ کجا متداول نیست، زیرا مقرون به صرفه نیست،کامیونت برای مسیرهای کوتاه طراحی و ساخته شده‌اند.

اتوبوس‌های شرکت واحد، بی آر تی، اتوبوس‌های مسافربری شخصی داخل شهری همه از صبح که جهت روشن کردن موتور استارت می‌زنند تا آخر وقت شب حتی زمانی که در پایانه‌ها منتظر رسیدن نوبت‌شان هستند موتور را خاموش نمی‌کنند، چرا که هزینه استارت زدن بسیار بیشتر از سوخت بی‌ارزش مصرفی است. شهرها همیشه آلوده هستند و شهروندان بیمار، ریه و تنفس و سلامتی مردم با مشکل مواجه است.

نرخ پایین و غیر واقعی سوخت باعث ترویج فرهنگ بی‌مبالاتی، اسراف و بی‌توجهی به حقوق شهروندی و آلودگی هوا و آلودگی صوتی و هدر رفتن ثروت و سرمایه‌های ملی و بیت‌المال شده است،.

*رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران