زیر ساخت های حمل و نقل ایران از جمله قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های حمل و نقل مانند سایر کشورهای صاحب سبک بر اساس  علوم آکادمیک تهیه و تدوین گردیده است،اما با این تفاوت بزرگ که حمل و نقل سایر کشورها شرکت مالکی است و مدیریت تعداد زیادی کامیون در اختیار یک شخص حقوقی یا یک گروه قرار دارد، ولی در ایران خود مالکی است، یعنی در ایران به جای اینکه شرکت مالک کامیون باشد، مالکیت هر یک دستگاه کامیون در اختیار یک شخصیت حقیقی به نام راننده قرار گرفته که قاعدتاَ مدیریت آن هم با راننده مالک و به صورت سنتی است.

این موضوع در حوزه میدانی و پیاده سازی قوانین بین المللی و علمی در حمل و نقل ایران موجب پیدایش تضاد و مشکلاتی جدی شده است، یکی از مشکلات اصلی در حمل و نقل ایران این است که شرکت های حمل و نقلی چه بین المللی، چه داخلی به دلیل اینکه توانسته اند جهت دریافت پردانه فعالیت قانون را دور بزنند و علیرغم الزام قانونی ضوابط تاسیس شرکت های حمل و نقل به داشتن ناوگان ملکی، بدون داشتن ناوگان واقعی موفق به دریافت پروانه فعالیت شوند، هیچ گونه سرمایه گذاری در امر خرید کامیون، لوازم، قطعات یدکی، نگهداری، اصطحلاک، فرسودگی، اسقاط و استخدام راننده نکرده اند، طبیعتا هیچ اطلاعاتی هم از هزینه های نگهداری کامیون ندارند، به همین دلیل شرکت هایی که باید مسئولیت صفر تا صد پروسه حمل را بر عهده بگیرند، به آسانی از زیر بار مسئولیتی که قانون بر عهده ایشان گذاشته شانه خالی کرده و  تنها در نقش فروشنده و صادر کننده اسناد حمل و شریک درآمد خالص راننده ایفای نقش می کنند.این روند موجب پیدایش بی تفاوتی و بی انگیزه گی در شرکت ها و پیدایش پدیده مخرب دلالی و افزایش روز افزون دلالان در همه زمینه ها و نابودی حمل و نقل  شده است.

از همین نویسنده:

مسئولیت پرداخت کرایه و حق توقف تحمیلی کامیون به عهده چه کسی است؟

بر اساس قوانین و مقررات، حمل و نقل از مثلث صاحب کالا، شرکت حمل و حمل کننده ( کریر یا راننده) تشکیل گردیده است،  در حمل و نقل بین المللی مثلث صاحب کالا، شرکت فورواردر و شرکت کریر یا حمل کننده. اما در حمل و نقل بین المللی شرکت کریر همزمان می تواند شرکت فورواردر هم باشد، یعنی شرکت کریر از یک طرف با صاحب کالا قرارداد حمل امضا کرده و از طرف دگر با راننده تحت پوشش خویش قرارداد امضاء می کند،     ولی پدیده مخرب دلالی کار را به جایی رسانیده که ارتباط صاحبان کالا با شرکت های حمل و نقلی و به تبع آن ارتباط شرکت های حمل با رانندگان قطع گردیده است.

با ورود تکنولوژی فضای مجازی آفت دلالی شیوع گسترده ای یافته و دلال جای شرکت حمل را گرفته و شرکت حمل را از گردونه فعالیت سالم خارج و تبدیل به یک فروشنده  سند حمل یا بارنامه نویس صرف کرده است. در حال حاضر دلالان از هر قشر که کاملا با حمل و نقل بیگانه هستند، از طرق گوناگون شماره تماس صاحبان کالا یا مسئولان ترابری شرکت های تولید کننده را به دست آورده و با انواع ترفند ها از قبیل حق و حساب دادن به مسئول ترابری کارخانه مذکور بار را در انحصار خود در می آورند.

 از طرف دیگر هم با رانندگان گرفتار قسط های سنگین لیزینگ و هزینه های سر سام آور قطعات و نگهداری که توان تفکر و توقف را از ایشان گرفته تماس می گیرند و با قرار دادن بار در گروه های مجازی و دادن شماره خط ایرانسل از رانندگان می خواهند در شخصی تماس بگیرند، به این شکل رقابتی مخرب را بین رانندگان ایجاد کرده و به راننده ای که پایین ترین کرایه حمل را پیشنهاد دهد، پس از اطمینان از گرفتن کمیسیون خود آدرس محل بارگیری را ارسال می کنند، به دلیل وجود خلا قانونی و انفعال شرکت های حمل و نقل، راننده به ناچار راسا اقدام به گرفتن بار از دلال و اخذ بارنامه از یکی از دفاتر باربری در طول مسیر می نماید.

به عنوان مثال کامیونی در کرج بارگیری کرده ولی چون کرایه دریافتی معقول نیست و هزینه هایش را پوشش نمی دهد به فکر کاهش هزینه ها از طریق بارنامه ارزان قیمت می افتد، به همین دلیل برای اینکه بارنامه ای ارزانتر بگیرد بعضا تا قم بدون بارنامه رفته و در قم اقدام به گرفتن بارنامه صوری یا اصطلاحا پلیس راهی با حداقل قیمت می کند، در اکثر موارد هم راننده هنگام دریافت کرایه بارنامه های پلیس راهی با صاحب کالا یا گیرنده دچار مشکل شده و در صورت مراجعه به مراجع قضایی هم نمی تواند به حق خود برسد.

با توجه به این توضیحات که بخش بسیار کوچک ولی مهم از مشکلات حمل و نقل است اینجانب بارها به مسئولان محترم سازمان راهداری پیشنهاد داده ام و مجددا پیشنهاد می کنم باید کاری کرد که دست دلالان غیر قانونی و مخرب که باعث گسست ارتباط صاحب کالا و شرکت های حمل شده اند از چرخه حمل و نقل کوتاه و حذف شود.

برای رسیدن به این هدف سازمان راهداری می تواند بخشنامه یا دستور العملی روشن و صریح بدین مضمون که شرکت های حمل و نقل مجاز به صدور سند حمل (بارنامه) برای باری که خود شرکت حمل با صاحب کالا قرارداد حمل ندارد نمی باشند، ابلاغ نماید. البته مسئولان سازمان راهداری با استناد به بخشنامه شماره  1/ 74/ 107287  مورخ 17/ 09/ 1394  دفتر کالای کالای سازمان راهداری (پیوست) چنین استدلال می کنند که این موضوع در این بخشنامه دیده شده و مسئولیت صفر تا صد حمل را بر عهده شرکت حمل صادر کننده سند حمل قرار داده است.  ولی به نظر می رسد بخشنامه فوق الذکر در این مورد صراحت کافی نداشته و این مورد خود مستلزم صدور بخشنامه ای روشن، شفاف و مجزا می باشد.

به اعتقاد اینجانب اگر چنین بخشنامه ای صادر شود، از یک طرف صاحب کالا یا فرستنده وقتی ببیند که قانون به کامیونی که خارج از مسیر قانونی قرارداد با شرکت حمل بارگیری شده اجازه صدور بارنامه نمی دهد قطعا برای حمل محمولات خود سراغ شرکت های حمل خواهد رفت. از طرف دیگر هم وقتی راننده ببیند هیچ دفتر باربری یا شرکت حملی برای باری که خود راننده از دلال گرفته است بارنامه صادر نمی کند، قطعاا به سراغ شرکت های حمل خواهد رفت، بنابراین با یک حرکت ساده صاحب کالا ، شرکت حمل و حمل کننده ( راننده ) یکدیگر را پیدا کرده و به هم متصل خواهند شد و نظم و انضباط به حمل و نقل بر خواهد گشت.

* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌ های یخچال‌ دار استان تهران