◄ مشارکت خصوصی یا شرکت سهامی عام پروژه؛ اهمیت کدام بیشتر است؟
چنانچه قرار باشد تأمین منابع مالی موردنیاز صرفاً از منابع بودجه عمومی و با روند موجود انجام پذیرد، تکمیل این طرح ها بدون احتساب عدم النفع های غیرقابل باور و هزینه های استهلاک و تعدیل‌ها و ... حداقل چندین دهه به طول می‌انجامد.
چندی پیش امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در یک برآورد کلی انجام گرفته با نرخ فهرست بهای سال ۱۳۹۹ هزینه احداث یا تکمیل طرح‌های موجود در پیوست یک قانون بودجه در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل حداقل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور برای همه دستگاه های اجرایی کشور معادل یک‌پنجم رقم مورد نیاز مذکور برای پروژه‌های موجود زیرساخت های حمل و نقل نیز نیست. معنی این موضوع این است که چنانچه قرار باشد تأمین منابع مالی موردنیاز صرفاً از منابع بودجه عمومی و با روند موجود انجام پذیرد، تکمیل این طرح ها بدون احتساب عدم النفع های غیرقابل باور و هزینه های استهلاک و تعدیل‌ها و ... حداقل چندین دهه به طول می‌انجامد. لذا؛ بدیهی است تأمین منابع مالی این طرح‌ها برای وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش حمل و نقل موضوعی راهبردی و بسیار کلیدی است.
بودجه عمومی باید به سمت پروژه های حوزه خدمات عمومی گسیل شود
غفاری افزود: از طرفی؛ طرح‌های زیرساختی حمل‌و‌نقل اعم از جاده و ریل به 2 بخش کلی تقسیم می‌شوند: اول، طرح‌های دارای بازده اقتصادی مطلوب و توان درآمدزایی مناسب که اصطلاحاً خودکفا هستند و دوم، طرح‌هایی که به دلایل مختلف امکان درآمدزایی از آنها وجود ندارد ولی جزو وظایف حاکمیت در حوزه ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند. در همین چهارچوب در حوزه برنامه‌ریزی کلان، راهکار اصلی حل این معضل تلاش برای تأمین منابع مالی غیر دولتی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برای طرح‌های خودکفا مثل آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی با ترافیک قابل توجه و درمقابل تخصیص منابع محدود موجود بودجه عمومی به حوزه خدمات عمومی حاکمیتی نظیر راه‌های روستایی و راه‌های فرعی موردنیاز کشور است. در همین راستا و در جهت عملیاتی کردن راهبرد فوق، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اجازه در بند ۶ تبصره ۱۹ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این وزارتخانه داده شد تا بتواند برای تأمین منابع مالی احداث یا تکمیل بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی نیز مانند آزاد راه‌ها از روش مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند.
این در حالی است که پیشتر جناب آقای دکتر اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی، در چندین نوبت وعده تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور را برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ریلی، بزرگراهی و آزادراهی، به عنوان راه حلی برای پایان دادن به چالش تامین مالی پروژه های زیرساختی عنوان نموده بودند. بدون شک تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور و یا تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه، با توجه به وجود حجم زیادی از نقدینگی سرگردان در کشور، به راحتی می تواند موجب شود که زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقلی کشور به سرعت تامین مالی شوند و فرآیند تکمیل آنها صورت بگیرد.
شرکت سهامی عام پروژه؛ جایگزین یا مکمل؟
اهمیت اجرای روش تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور برای تامین مالی پروژه های زیرساختی نسبت به تمرکز بر مشارکت عمومی-خصوصی به واسطه وجود شفافیت واقعی در هزینه کرد منابع و همچنین فعال سازی سرمایه های خرد مردمی در عوض دخالت دادن سرمایه های کلان بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست. بدون شک تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند به تامین مالی سریعتر و انبوه تر پروژه های با بازدهی متوسط و بالا کمک کند. در کنار این روش، مشارکت عمومی-خصوصی می تواند با اعطای مشوق هایی از سوی دولت همچون مجوزهای جایگزین، در تامین مالی پروژه هایی که خود فی نفسه بازدهی اقتصادی ندارند نیز راهگشا باشد.
برای مثال، ایجاد و احداث یک راه روستایی و یا احداث یک خط راه آهن فرعی شاید به خودی خود بازدهی اقتصادی لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی را نداشته باشد، اما اعطای مجوز بهره برداری از زمین های اطراف پروژه و یا اعطای مجوز های جایگزین در پروژه هایی دیگر می تواند به جذب مشارکت بخش خصوصی کمک کند. بی تردید بخش خصوصی برای ورود به فرآیند سرمایه گذاری، مولفه اصلی سودآوری را برای خود لحاظ می کند. بنابراین می توان با تامین این مولفه به روش های گوناگون، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های با بازده اقتصادی پایین را نیز وارد کرد.
بنابراین آنچه وزارت راه و شهرسازی باید به دنبال آن باشد، تامین منابع مالی انواع پروژه های زیرساختی به روش های مختلف به غیر از استفاده از منابع عمومی موجود در بودجه های سنواتی است. روش هایی که در دنیا برای تامین مالی اینگونه از پروژه ها اتخاذ شده است تنوع بسیاری دارد و در شرایط حال حاضر کشور که کاهش دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بودجه سنواتی عمرانی را با مشکل مواجه کرده است، لازم است تلاش مجدانه ای برای کاهش وابستگی تکمیل زیرساختی های حیاتی به بودجه های عمرانی صورت پذیرد.
*کارشناس حمل و نقل
