◄ ضرورت تعامل حوزه ریلی دولت با بخش خصوصی/ نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو...

«در نزد خداوند، برای هر یک از این اَصناف، گشایشی و هر یک را بر والی حقی است. آن قدر که حال او نیکو دارد و کارش را به صلاح آورد. و والی از عهده آن­چه خدا بر او مقرر داشته بر نیاید، مگر به کوشش و یاری خواستن از خدای و ملزم ساختن خویش به اجرای حق و شکیبایی ورزیدن در کارها. خواه بر او دشوار آید یا آسان نماید ... با دانشمندان و حکیمان، فراوان گفتگو کن در تثبیت آن­چه امور بلاد تو را به صلاح می­ آورد.

نباید بدین بهانه که به کارهای بزرگ می ­پردازی، از کارهای کوچکشان غافل مانی، زیرا الطاف کوچک را جایی است که از آن بهره ­مند می شوند و توجه به کارهای بزرگ را هم جایی است که از آن بی نیاز نخواهند بود.

اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و پیشه ­وران بپذیر و درباره آن ها به کارگزارانت نیکو سفارش کن. خواه آن­ها که بر یک جای مقیمند و خواه آن­ها که با سرمایه خویش، این سو و آن سو سفر و با دسترنج خود زندگی کنند. زیرا این گروه، خود مایه ­های منافعند و اسباب رفاه و آسودگی و به دست آورندگان آن از راه­ های دشوار و دور، خشکی و دریا، دشت­ ها و کوهساران و جاهایی که مردم در آن­جا گرد نیایند و جرأت رفتن به آن­جا را ندارند. اینان مردمی مسالمت جویند که نه از فتنه­ گری ­هایشان بیمی است و نه از شر و فسادشان».

پاسخگویی[1] حلقه مفقوده اغلب دولت­ ها و  یکی از چالش ­هایی است که در طول حیات هر دولتی با آن مواجه هستیم. این در حالی است که بیشتر دولت ها با شعار پاسخگویی به میدان رقابت گام می­ گذارند.

به گفته «ویلسون»[2]، هر دولتی نیازمند سیستم پاسخگویی است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. دولت خوب دولتی است که هم قدرت داشته باشد و هم پاسخگو باشد. مادام که قدرت با مسئولیت‌ همراه باشد، خطری وجود ندارد. هرجا شفافیت و پاسخگویی در میان دولتمردان رونق یافت، پشتوانه مردمی و اقتدار دولت­ ها را به همراه دارد.

سازمان­ های دولتی، بنا به نیاز مردم و برای مردم ایجاد می­ شوند و می ­بایست در برابر آن­ها پاسخگو باشند. پاسخگویی از ابزارهای کنترل و نظارت بر قدرت و مقابله با سوء استفاده از قدرت است. اگر دولت ­ها نسبت به تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو نباشند، یک سویه، مستبد و فسادانگیز خواهند شد.

امروزه حتی ضرورت پاسخگویی از سطح جغرافیای ملی فراتر رفته و به مدد نظام یکپارچه و متصل بین المللی، برخی شیوه ­های پاسخگویی دولت ­ها را در حکمرانی، به ­واسطه سازمان­ ها و نهادهای بین ­المللی بر نتابیده و اراده و خواست جهانی را بر دولت­ های ملی ارجح دانسته و تحمیل می­ نمایند. بنابراین؛ چنان­چه دولتی بر برخی مواضع و قوانین داخلی خویش پافشاری کند، با استفاده از ابزارهای قانونی بین ­الملل، دولت منظور را ملزم به تبعیت و پاسخگویی می ­کنند.

مصداق عینی آن در کشور ما، ملزم کردن مسئولان مملکت به ورود تماشاگران زن به استادیوم ­های ورزشی در مسابقات ملی فوتبال است. حذف رعایت جنسیت در داوری مسابقات فوتبال، گام بعدی است که ایران را به پیروی از آن ملزم خواهند ساخت. در این مثال که می ­تواند در آینده مصداق ­های بیشتری پیدا کند، پسندیده آن بود که قبل از اجبار و الزام جامعه جهانی، خود به این قاعده و نظام بین­ المللی تن می ­دادیم. اگر در مقابل سایر قوانین و مقررات بین­ الملل نیز با همین ادبیات پیش برویم، به دلیل وابستگی ­های انکارناپذیر جامعه جهانی، دیر یا زود، ملزم به پذیرش و رعایت آن خواهیم شد.

در قوانین کلان و جاری کشور نیز کرارا الفاظ و واژه ­هایی که عبارت پاسخگویی از آن­ها مستفاد می ­شود، به چشم می ­خورد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده، اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تأکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می توان دریافت که قوای سه گانه از طریق سازوکارهایی در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند. حتی در برخی موارد برای ملزم کردن دولت­ ها به نظام پاسخگویی، قوانین تکمیلی، مثل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز پیش ­بینی شده است. به طوری که هرجا دولت­ ها عمدا و یا سهوا از نظام پاسخگویی فاصله گرفتند، قوانین دیگری ایشان را ملزم به پاسخگویی کند.

رئیس دولت سیزدهم نیز در بیانیه حضور خویش، با همین شعار به عرصه رقابت گام نهادند و تشکیل «دولتی مردمی برای ایرانی قوی» را وعده دادند. نیک می­ دانیم با تغییر دولت ­ها، مدیران ارشد کشوری نیز در مسیر همسویی، همدلی و همراهی با شعارهای دولت تغییر می­ کنند. این تغییرات در وزارت راه و شهرسازی با تاخیر و تعلل حدودا دو ماهه به وقوع پیوست. از نظر کارشناسان، تاخیر نسبتا طولانی تغییر انتصابات، حاوی دو پیام متفاوت بود. نخست این­که؛ معاونان باقیمانده از دولت قبل، به دلیل ابهام در ماندن و یا رفتن، امکان ایجاد تغییر و تحولات و اعمال برنامه­ های زیربنایی و توافقات و تعهدات بزرگ را نداشته و تقریبا نیم­ خیز بر مسند ریاست تکیه زده بودند. دیگر این­که؛ امید و اطمینان از حساسیت در انتخاب درست معاونان را بیش از پیش در اذهان زنده نگه می­ دارد و همه منتظر انتخاب مدیرانی با اثربخشی و کارآیی بالا و تعامل سازنده با بخش خصوصی هستند.

به هر روی؛ هیئت دولت در جلسه 21 مهرماه 1400، پس از 51 روز از رای اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی، آقای دکتر میعاد صالحی 39 ساله را به سمت مدیرعاملی شرکت 95 ساله راه ­آهن منصوب کرد. یکی از نخستین کارهایی که مدیرعامل جوان از خود بروز داد، دعوت از مدیران عامل قبلی راه­ آهن بود که کارشناسان و اصحاب رسانه، این حرکت را به فال نیک گرفتند. لیکن؛ این خوشی خیلی به درازا نکشید و متعاقب آن، تلاش اصناف و تشکل­های صنفی تخصصی حوزه حمل ونقل ریلی، برای برگزاری نشست مشترک و تعاملات فی ­مابین با مدیریت جدید، عملا بی نتیجه ماند.

از یک بُعد می ­توان حوادث و اتفاقات ریز و درشتی که در این مدت بر سر حوزه ریلی خیمه زده است را یکی از دلایل برگزار نشدن این نشست ­ها عنوان کرد. جنگ روسیه با اوکراین و ضرورت بهره­ مندی کشور از فرصت ترانزیتی جدید را می ­توان بزرگ­ترین دغدغه آقای صالحی در عرصه بین ­الملل برشمرد. همچنین؛ سانحه دلخراش برخورد بیل مکانیکی با قطار مسافری مشهد- یزد در خرداد سال جاری که منجر به خسارات فراوان جانی و مالی شد، فکر و ذهن و روزهای کاری و غیر کاری مدیرعامل جدید را کم به خود مشغول نکرده بود. شاید اتفاقات دیگر از قبیل؛ کمبود لکوموتیو، سرعت ناوگان، اصلاحات تعرفه­ های باری و مسافری، ضرورت اصلاح ساختاری و ... نیز در کنار سایر مشغله ­ها، عرصه را تا حدودی بر ایشان تنگ کرد. لیکن؛ برخی کارشناسان معتقدند اغلب مواردی که بر شمردیم، علت تاخیر این نشست­ ها نبود. بلکه خود معلول تنگ شدن حلقه مشاوران و کارشناسان دلسوز بوده است.

آقای صالحی روز دوشنبه، 11 مردادماه، میزبان صنف مسافربری حمل ونقل ریلی بوده است. دعوتی که همچون زمان انتصاب ایشان با تاخیر انجام شد. حتی برخی از مدعوین اذعان داشتند؛ چهار ساعت قبل از نشست به جلسه دعوت شده بودند. با این حال؛ کارشناسان بخش خصوصی و رسانه­ های تخصصی ریلی، این حرکت را به فال نیک گرفته و آرزومند است با گسترش این نشست ­ها، از یک سوی؛ دغدغه­ ها و مشکلات بخش خصوصی بدون واسطه و لکنت زبان به گوش تصمیم سازان و تصمیم گیران برسد. از دیگر سوی؛  شخص اول حمل و نقل ریلی کشور، در کوتاه ­ترین زمان ممکن، مصائب و مسائل بخش خصوصی را مرتفع سازد. با توجه به در هم تنیدگی خدمات و راهبری حمل و نقل ریلی دولتی و بخش خصوصی، بدیهی است رفع مشکلات ایشان، عملا باعث توسعه و رونق ملی و بین ­المللی ناوگان ریلی خواهد شد.

همان­گونه که می­ دانید و می­ دانیم، بدون هرگونه غرض ورزی و سوء نیت، صادقانه اعلام می­ کنیم حال صنعت ریلی کشور خوب نیست و این چیزی نیست که بر دولتمردان پنهان باشد. اغلب نمودارها و آمارها، از کاهش روند حمل و نقل ریلی گواهی می­ دهند. برخی از شرکت­ هایی که تا یک دهه قبل برندهای برتر این حوزه بودند، اکنون یا در شرف واگذاری هستند و یا دوران رخوت و بی انگیزگی را طی می­ کنند. این در حالی است که روزانه شاهد رشد، پیشرفت و تحولات شگرفی در حوزه ریلی کشورهای منطقه و نقاط دور و نزدیک هستیم و این غم ناکوک بودن نظام صنعت ریلی کشور و مجریان این صنعت را دوچندان می­ کند. تداوم این وضعیت ممکن است از منظر دولتی، صرفا یک رزومه غیرقابل دفاع را در پرونده مدیر جوان و تیم ایشان به یادگار بگذارد. چیزی که هرگز و هیچ انسان خردمند و دلسوزی انتظارش را نمی ­کشد. زیرا نخستین دود سیاهی که از نیافتن توفیق احتمالی بر می­ خیزد، ابتدا به چشم بخش خصوصی می ­رود که جان و مال و زندگی خود را عاشقانه در مسیر توسعه حمل ونقل ریلی گذاشته است.

معتقدیم قبل از این که دیرتر شود، نشستن پشت میز گفت و گو و تعامل بیش از پیش با بخش خصوصی و رسانه­ های تخصصی که ذی­ن فعان اصلی این صنعت هستند، می ­تواند در کوتاه­ ترین زمان ممکن، بیشترین تحولات را در صنعت ریلی نمایان ساخته و بارقه ­های امید، رشد و توسعه را در سطح ملی و منطقه­ ای شاهد باشیم. به امید آن روز.

نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو

که به تشنگی بمُردم برِ آب زندگانی[3]

پی نوشت:

[1] - ACCOUNTABILITY

[2] - توماس وودرو ویلسون، زاده ۲۸ دسامبر ۱۸۵۶، در گذشته ۳ فوریه ۱۹۲۴، بیست و هشتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات بود.

[3] - غزلیات سعدی

* کارشناس حمل و نقل