◄ روند سهم حمل بار ریلی در ایران و پیش نیاز اولیه در افزایش آن

در دی 1386 (حدود 15 سال پیش)  قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ابلاغ شد. در این قانون دولت موظف بود که به سهم 30 درصد در پایان سال 1390 با تامین منابع مالی مربوطه برسد. اگر چه این قانون در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، تمدید شده است ولی روند کلی نشان از حرکت به سمت این هدف گذاری ندارد.

وضعیت گذشته سهم حمل بار ریلی در ایران در شکل 1 ارایه شده است:

بررسی شکل 1 نشان می دهد بر خلاف روند در مجموع مثبت بین 1390 تا 1397، متاسفانه روند کاهش سهم ریلی از سال 1398 شروع شده و در سال 1401 به زیر 10 درصد کاهش یافته است. جالب است توجه شود که بر اساس بررسی آمار رسمی، سهم حمل ریل درسال 1374 (حدود 27 سال پیش) حدود 22 درصد! بوده است.

این در حالی که به خاطر کاهش مصرف انرژی، عوارض زیست محیطی و ایمنی برنامه افزایش سهم بار ریلی در دستور کار کشورهای پیشرو قرار دارد و بعضی کشورها به فراخور وضعیت خود اهدافی برای توسعه حمل و نقل بار ریلی تعیین نموده اند.

انجمن شرکت های ریلی اروپایی (CER) متشکل از شرکت های ریلی از کشورهای اتحادیه اروپا، اهداف خود برای سال 2030 را به شرح شکل 2 ارایه نموده است.

بررسی شکل 2 نشان می دهد دستیابی به سهم 30 درصد و 2 برابر شدن مسافران قطارها در افق 2030 در دستور کار شرکت‌ های عضو این انجمن (که اکثریت زیربنا و حمل بار و مسافر ریلی اروپا را تشکیل می دهند) قرار دارد.

در حال حاضر سهم حمل بار ریلی به طور متوسط در اتحادیه اروپایی حدود 16 درصد (با لحاظ آبراهه های داخلی و حمل و نقل لوله ای) است.

بررسی میزان بارهای حایز شرایط ریلی کشور، تکالیف قانونی و مقایسه با اهداف بین المللی در افزایش سهم ریلی نشان از لزوم حرکت جدی هدفمند به افزایش سهم بار ریلی است که آن نیز به نوبه خود به طور عمده وابسته به موارد زیر می باشد:

• افزایش بهره وری از دارایی های «موجود» در خطوط و ناوگان ریلی
• چند برابر شدن بودجه های عمرانی دولتی برای نگهداشت و تعمیرات حداقلی شبکه زیربنایی ریلی

و این دو مهم در گام  اول منوط به وجود تیمی مجرب، باورمند و هماهنگ در سطح هیئت مدیره و معاونان شرکت راه آهن بر مبنای نقشه راه مشخص می‌باشد.

* کارشناس حمل و نقل