◄ استفاده از قانون برگزاری مناقصات برای قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی

در لایحه بودجه 1402 که از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، در بند الف از تبصره 4 واگذاری پروژه های مشارکت عمومی– خصوصی منوط به رعایت قانون برگزاری مناقصات شده است. در این خصوص یادآور می شود قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) با گذشت 18 سال از زمان تصویب، تاکنون مبنای واگذاری قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به سرمایه گذاران نبوده است. البته انتخاب سرمایه گذار با فرآیند رقابتی و شفاف اهمیت دارد با این حال قانون مزبور برای انتخاب پیمانکار (امور تدارک، خرید و نصب و اجرای پروژه های عمرانی و...) تنظیم شده که با امور سرمایه گذاری تفاوت دارد و تعمیم دامنه استفاده از قانون برگزاری مناقصات به امور سرمایه گذاری موجب چالش های متعدد خواهد بود. به عنوان نمونه برخی از این چالشها بیان می گردد:

• سرمایه گذاری در یک پروژه مثلا ساخت خط ریلی ممکن است از سوی ذینفعان پروژه (نظیر صاحبان معادن و کارخانجات) باشد که در طیف صلاحیت امور پیمانکاری قرار نمی گیرند.
• مشوق های مورد انتظار در قراردادهای سرمایه گذاری بسته به شرایط پروژه و علایق ذینفعان ممکن است از قبل مشخص نبوده و در مذاکره بررسی می گردد.
• در پروژه های پیمانکاری، تشخیص نیاز به پروژه و شروع فرآیند از سوی کارفرما می باشد در حالیکه بسیاری از موضوعات سرمایه گذاری از سوی داوطلب سرمایه گذاری آغاز و پیشنهاد می شود و در ابتدا جزء پروژه های موردنظر سرمایه پذیر نبوده است.
• در پروژه های سرمایه گذاری بنا به دوره طولانی مشارکت، انتخاب سرمایه گذار لزوما بر اساس قیمت انجام پروژه زیربنایی نیست و تلفیق شرایط دوره ساخت با شرایط نگهداری و بهره برداری و سود سرمایه گذاری یا دوره مشارکت برای انتخاب طرف مشارکت مدنظر قرار می گیرد.
• در برخی از پروژه های سرمایه گذاری محصول و خروجی پروژه برای سرمایه پذیر اهمیت دارد و کیفیت و شرایط اجرایی پروژه ملاک انتخاب سرمایه گذار نیست مثلا در پروژه های مشارکتی برای تولید برق، دولت به عنوان سرمایه پذیر کیفیت و کمیت برق تولیدی را مدنظر دارد و از سرمایه گذار می خرد ولی شرایط فنی داخل نیروگاه خصوصی برای طرف دولتی اهمیت ندارد.
• شاخص های انتخاب سرمایه گذار ممکن است بنا به توانمندی داوطلب سرمایه گذاری و تلفیق آن توانمندی با نیازها و ریسک های پروژه باشد مثلا وقتی صاحب معدن یا کشور همسایه در طرح زیربنایی حمل و نقل سرمایه گذاری می کند، ریسک میزان ترابری را خودش برعهده می گیرد و این ریسک برای دیگر شرکت ها که در آن منطقه صاحب بار نیستند، قابل پذیرش نخواهد بود و برگزاری مناقصه در این شرایط مقدور نمی شود.
• آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات نیز به تناسب امور پیمانکاری تنظیم شده و متناسب با امور سرمایه گذاری نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می شود در تبصره فوق شرط رعایت قانون برگزاری مناقصات حذف و بر ضرورت فرآیند شفاف و رقابتی تاکید گردد تا در تدوین آیین نامه اجرایی منظور شود و چنانچه قانون گذار اصرار بر استفاده از قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی داشته باشد باید اصلاحات ضروری در قانون آن برای انطباق با موضوع قراردادهای سرمایه گذاری مدنظر قرار گیرد.

* کارشناس حمل و نقل