◄ سیاست گذاری بخش حمل و نقل جاده ای به عهده کدام دستگاه اجرایی است؟

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای با طرح این سوال که سیاست گذاری و تصویب سیاست های کلان بخش حمل و نقل جاده ای به عهده کدام دستگاه اجرایی است؟ گفت: اجرای این سیاست ها به عهده کدام بخش از واحدهای دولتی است و آیا تفویض اختیار برای اجرای بعضی از این سیاست ها به معنی مشارکت دادن بخش خصوصی است یا به مفهوم رانت برای شکل گیری فسادهای پنهان و تضییع حقوق خصوصی سایر اشخاص خواهد بود؟

به گزارش تین نیوز، محسن متقین در ادامه با طرح این پرسش آیا کسانی که برای اجرای بخشی از سیاست های حمل و نقل جاده ای انتخاب شده اند اهلیت لازم برای ایفای این نقش را دارند؟ عنوان کرد: همان گونه که می دانیم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان عالی ترین مقام سیاست گذاری بخش حمل و نقل جاده ای کشور که وظایف و اختیارات خود را به استناد قانون تاسیس و نیز قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه وترابری انجام می دهد و مضافا این که سازمانی که هم اکنون در قالب یک شرکت دولتی که پس از ادغام  معاونت حمل و نقل وزارت راه وترابری با شرکت پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری و تغییر نام آن به سازمان پایانه ها و حمل ونقل جاده ای و متعاقبا با تصمیمات بعدی شورای عالی اداری کشور و ادغام مجدد آن با راهداری اکنون به نام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور می شناسیم متولی اصلی بخش حمل و نقل جاده ای کشور است.

وی تاکید کرد: این امر به گونه ای است که تمامی صنوف مرتبط با حمل و نقل جاده ای در کشور اعم از شرکت ها و موسسات باربری، رانندگان، کامیونداران وحتی مراکز رفاهی و تیرپارک های بین جاده ای پروانه فعالیت خود را با رعایت مقررات وضع شده از این متولی دولتی دریافت می نمایند.

بیشتر بخوانید:

چند ابهام اصلاح آیین‌نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون‌ها

به گزارش تین نیوز، او ادامه داد: داشتن متولی دولتی یعنی وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور موجب شده است تا به طور کلی تمامی اعضای صنف حمل و نقل جاده ای اعم از شرکت ها، رانندگان، کامیونداران و حتی شرکت های تعاونی حمل و نقل و دیگر  بخش های متنوع دیگری که در حال حاضر و یا در آینده در چهارچوب حمل ونقل جاده ای طبقه بندی می شوند، مشمول قانون نظام صنفی نباشند و از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر نظام صنفی کشور مستثنی گردند.

وی گفت: به زبان ساده این که این صنف نمی تواند اتحادیه های صنفی موضوع قانون نظام صنفی را تشکیل دهد و همه اختیارات و وظایفی که در این قانون برای اتحادیه های صنفی تعریف شده است به عهده متولی خاص این صنف خواهد بود و جالب است بدانیم که تخلفات صنفی در این صنف هم تابع مقررات قانون نظام صنفی نیست و حتی این تخلفات فاقد وجهه حقوقی برای ارجاع به محاکم قضایی تعزیرات حکومتی است و این گونه تخلفات صنفی در کمیسیون های مرتبط و پیش بینی شده توسط همین متولی خاص رسیدگی و تعیین جزاء وجرایم آن نیز در محدوده صلاحیت همین متولی خاص است.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای و راننده کامیون افزود: نکته ای که نباید از نظر پنهان بماند این است که حتی اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل که در استان ها و کشور تشکیل شده بر اساس تعاریف تشکل اتحادیه موضوع قانون تعاون است و ابدا به معنی و مفهوم اتحادیه صنفی قانون نظام صنفی نیست و اختیارات و وظایف آنها فقط در چهارچوب قانون تعاون تعریف می شود.

بیشتر بخوانید:

تشکل‌های صنفی و پاسخگویی به مراجع قضایی

به گزارش تین نیوز، وی عنوان کرد: مثلا حق صدور پروانه فعالیت برای هیچ شرکت تعاونی حمل و نقلی را در کشور ندارند و نیز در آنجا هم هیچ اجباری برای عضویت شرکت های تعاونی حمل و نقل برای عضویت در اتحادیه مربوطه وجود ندارد و این اتحادیه ها هم نیز می توانند به دلیل محدویت در امکاناتشان از ورود بعضی از شرکت های تعاونی حمل و نقل به اتحادیه جلوگیری به عمل آورند.

این فعال صنفی با بیان این که تکلیف انجمن های صنفی کارگری، کارفرمایی و کانون های مربوطه هم که در این صنف هستند مشخص است، گفت: در پایین ترین سطوح این تشکلات یعنی انجمن های صنفی، در بخش کارگری حداقل با پنجاه نفر و در بخش کارفرمایی حداقل با ده نفر در هر نقطه ای در کشور تشکیل می گردند وعضویت در آنها هم اختیاری است.

متقین ادامه داد: نکته بسیار با اهمیت این است که وقتی یک صنف بزرگ و تاثیر گذار در کشور که غالبا دیگر صنوف و صنایع رابطه حیاتی با این صنف دارند از شمولیت قانون نظام صنفی مستثنی می شود و دارای متولی خاص می گردد، به جرات می توان گفت که واگذاری وظایف و اختیاراتی که مقام سیاست گذار این بخش یعنی شورای عالی هماهنگی ترابری می بایستی به متولی واقعی صنف تفویض می نموده است، چنانچه سهوا و یا تعمدا و به اشتباه به تشکلات صنفی کارگری یا کارفرمایی (که همه صنوف می توانند آن را تشکیل دهند) و فقط درحد ارائه مشاوره و همفکری مورد مشورت متولی صنفی قرار می گیرند، واگذار شود، چیزی جز باز کردن روزنه های ایجاد فساد و تصمیم گیری و دخالت عده ای خاص که از نام ها و عناوین دهان پرکن استفاده می کنند، نخواهد بود.

این فعال صنفی تاکید کرد: لذا به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد تمامی مصوبات قبل شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص حمل و نقل جاده ای از جمله مصوبه شماره 165 و 166 که در آن اختیارات بسیار مهم و تاثیر گذارصنفی بدون هیچ ضابطه و دستورالعملی به گروه های خاصی تفویض شده است که یا خود در منافع این تصمیمات دخیل هستند و یا اصلا اهلیت انجام این وظایف و شمولیت همه کسانی که از این تصمیمات متاثر خواهند شد را ندارند، ابطال گردد و اخذ این تصمیمات مهم که فقط درحوزه اختیارات متولی اجرایی حمل و نقل جاده ای است به صاحب اش برگردانده شود.

به گزارش تین نیوز، متقین افزود: کلام اخر اینکه انجمن ها و کانون های مرتبط با آن فقط براساس قانون کار و در 2 گروه کارگری و کارفرمایی شکل گرفته اند و عالی ترین مقام و بالاترین رکن این تشکلات در کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران  و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است و تصمیمات در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نباید متاثر از نام های دهان پرکن بعضی از این تشکلات قرار گیرد.

وی گفت: واگذاری وظایف قانونی این متولی دولتی به یک گروه خاص که با تعداد محدودی از اعضا تشکیل شده اند و نیز عضویت در انها برای افراد واجد صلاحیت نیز اختیاری است و یا اتحادیه ای که می تواند از عضویت اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به دلیل محدودیت امکانات خودداری نماید از مصادیق تضییع حقوق عامه صنف خواهد بود.