◄ تبلیغات مغرضانه علیه رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال مصوبه 165 شورای عالی ترابری

فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا در شبکه های اجتماعی از تبلیغات مغرضانه علیه رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال تبصره ذیل بند های الف و ب مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خبر داده اند، رایی که بر اساس آن اختیار تعیین حق توقف کامیون ها از تشکل های صنفی موصوف در مصوبه، سلب گردیده است.

به گزارش تین نیوز ، محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این زمینه به خبرنگار ما گفت: باتوجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2708 مورخه 25/11/1401 مبنی بر ابطال تبصره های ذیل بند الف و ب ماده یک مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری که موجب سلب اختیار از تشکل های صنفی موصوف در این مصوبه شده است و نیز به دلیل تعلل متولی دولتی بخش حمل و نقل کالای جاده ای در خصوص انجام وظیفه تعیین میزان حق توقف کامیون ها در کلاس های مختلف باری شرایطی فراهم  شده تا گروهی از افراد فرصت طلب و کسانی که در طول 20 سال گذشته با اتکا به مصوبه مذکور موجبات تضییع حقوق عموم رانندگان و کامیون داران را با پایین نگهداشتن و تعیین نرخ حق توقف غیر کارشناسانه فراهم نموده بودند، دست به کار شده و با تحریک رانندگان این گونه وانمود کنند که با ابطال این بخش از مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی، دیگر هیچ مستند قانونی برای پرداخت حق توقف به رانندگان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

جزئیات ابطال مصوبه 165 شورای عالی ترابری در مورد حق توقف کامیون ها

وی افزود: این افراد با بیان اینکه رانندگان دیگر نخواهند توانست حق توقف خود را دریافت نمایند، موجبات ایجاد نارضایتی در بین کامیون داران و رانندگان را فراهم ساخته و در این شرایط حساس به دنبال ایجاد جو نارضایتی و دوقطبی شدن در بین کامیونداران و رانندگان هستند.

متقین با تاکید بر این که در این خصوص بایستی به چند نکته توجه نمود، گفت: اول اینکه حکم دیوان عدالت اداری و رای هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال تفویض اختیارناعادلانه به تشکل های صنفی بوده است و نمی تواند موجب ایجاد خدشه به وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری و نیز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان متولی حمل و نقل جاده ای کالا برای تعیین میزان ونرخ حق توقف گردد و میبایستی شورای عالی هماهنگی ترابری، وزارت راه و شهرسازی و متعاقب آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به وظایف خود در قبال تدوین آیین نامه و نیز جدول میزان حق توقف کامیون های مختلف در مبدا، مقصد و هنگام بارگیری یا پس از صدور حواله بارگیری از سالن های اعلام بار فیزیکی و یا مجازی در اسرع وقت عمل نمایند.

وی افزود: دوم اینگه هرگونه نارضایتی و ایجاد اختلال و بی نظمی در بخش حمل و نقل کالای جاده ای، داخلی و یا بین المللی در میان کامیون داران و رانندگان که بر اثر تحریک و تبلیغات افراد و گروه هایی که منافع ناعادلانه آنها به مخاطره افتاده است را باید قبل از وقوع حوادث احتمالی و نیز اثر گذاری، خنثی نمود.

متقین تاکید کرد: این امر تنها با همت مدیران و مسئولان سازمان راهداری در امر تسریع انجام وظایف خود مبنی بر تهیه مقدمات بررسی کارشناسانه و تعیین جدول نرخ رسمی حق توقف کامیون ها میسر خواهد شد.

وی ادامه داد: سرعت بخشیدن به تهیه جدول حق توقف کامیون ها در بخش داخلی و بین المللی برای آن دسته از کامیون هایی که فاقد توافق و قرارداد هستند توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تلاش مغرضانه منفعت طلبان و سوءاستفاده کنندگان را که موجب نارضایتی رانندگان و کامیونداران را فراهم می سازد،  نقش بر آب خواهد نمود.

متقین عنوان کرد: سوم اینکه به رانندگان و کامیونداران کشور نیز توصیه می شود چنانچه تعیین حق توقف به دلیل تعلل و یا سهل انگاری بخش دولتی به تعویق افتد و پروسه انجام آن طولانی گردد،  باید هنگام صدور حواله بارگیری و یا صدور بارنامه، شرکت های حمل و نقل را مکلف به درج توافق خود در خصوص حق توقف احتمالی در طول انجام پروسه حمل نمایند. شرکت ها و موسسات حمل و نقلی باید بنا به تقاضای راننده مبلغ و نرخ حق توقف توافقی خود را در بارنامه ها و یا سی ام ار صادره درج نمایند.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا خاطرنشان کرد: لازم به یادآوری است که تعیین نرخ حق توقف کامیون ها که از وظایف کمیته های فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری بود با تصویب مصوبه شماره 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دو بخش داخلی و بین المللی به تشکل های صنفی کارفرمایی تفویض اختیار شده بود و به دلیل عدم وجود آیین نامه و دستورالعمل و حتی نظارت بر کار این تشکل ها برای تعیین نرخ حق توقف، در طول 20 سال گدشته نه تنها حقوق عامه رانندگان تضییع شده بود، بلکه بدلیل پایین نگه داشتن نرخ حق توقف توسط گروه های ذینفع، علاوه بر تحمیل هزینه به رانندگان و کامیونداران موجبات آسیب رسانیدن به اقتصاد ملی کشور را نیز فراهم نموده بودند.

متقین تاکید کرد: در طول این سال ها صاحبان کالا با اطمینان از وجود صرفه و صلاح اقتصادی در نگهداری کالا در کامیون و نیز عدم تخلیه کالا از کامیون، عملا این کامیون ها را تبدیل به یک انبار سیار نموده بودند و هیچ ابایی از خارج شدن یک واحد اقتصادی از گردونه اقتصاد کشور به دلیل توقف های طولانی، نداشتند.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا ادامه داد: به همین دلیل با شکایت شاکیان و نیز طی نمودن فرایند طولانی رسیدگی در دیوان عدالت اداری، در نهایت هیئت عمومی دیوان در مورخه 25/11/1401 با صدور دادنامه ای، رای بر ابطال این تفویض اختیار نمود و از تاریخ اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری وظیفه تعیین میزان حق توقف کامیون ها وتدوین آیین نامه اجرایی آن، به عهده متولی دولتی خواهد بود و از این پس رانندگان و کامیونداران در کشور میبایستی اجرای ان را از سازمان راهداری و حمل و نقل بخواهند.