◄ راه حل اصلی مشکلات فعلی، رگولاتوری ریلی نیست
به اعتقاد برخی کارشناسان ریلی، غلو در نقش رگولاتور ریلی موجب افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت ریلی و رفع مشکلات اصلی فعلی نخواهد شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان ریلی، غلو در نقش رگولاتور ریلی موجب افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت ریلی و رفع مشکلات اصلی فعلی نخواهد شد.
به گزارش تین نیوز، در همین زمینه یک کارشناس حمل و نقل با اشاره به این که رگولاتوری ریلی چندین سال است که از طرف بخش خصوصی مطرح است، گفت: به نظرم راه حل اصلی مشکلات فعلی رگولاتوری ریلی نیست. اگر چه رگولاتوری ریلی پس از استقرار ساختار صحیح، وجودش لازم است.
علی اصغر شفیع نادری در جمع متخصصان این شبکه خبری افزود: اگر چه مشکلات ریز و درشت زیادی می شود لیست کرد ولی به نظرم مشکل اصلی صنعت ریلی عدم جذابیت سرمایه گذاری است.
بیشتر بخوانید:
وی عنوان کرد: در بخش بار رفع این مشکل اصلی نیاز به افزایش بهره وری دارد. بهره وری در گرو نظام متعهدانه دو طرفه بر مبنای زمان بندی تایم تیبل حرکت قطار باری می باشد. در بخش مسافر نیاز است تا نرخ بلیت مسافری بین اتوبوس و هواپیما تنظیم گردد (البته برای واگن های مسافری نو).
این کارشناس گفت: افزایش ضریب اشغال به بالای 90 درصد و افزایش طول قطارهای مسافری اعزامی و تمرکز روی مسیرهای که مورد تقاضای بالا است نیز بایستی به طور موازی دنبال شود.
وی ادامه داد: در جاهایی هم که دولت به هر دلیلی به دنبال ارایه سرویس است (مانند مسافری حومه ای) و می خواهد نرخ بلیت را کنترل کند لازم است بر مبنای ضریب اشغال مشخصی مابه التفاوت قیمت بلیت و نرخ تمام شده آن را به ارایه دهنده سرویس بپردازد.
او عنوان کرد: به طور خیلی خلاصه، رگولاتور ریلی بازیگر چهارمی است که نقش و حیطه وظایف مشخص و محدودی دارد. نمی تواند قانونگذاری کند اگر چه قانون را پایش و نظارت می کند و لازم است در حوزه ای که انحصار وجود دارد (مانند عرصه خدمات زیربنایی ریلی) در صورت شکایت وارد عمل گردد. می تواند وظایف ایمنی را هم همزمان بر عهده گیرد یا حتی در حوزه جاده ای هم وارد شود مانند نهاد ORR انگلیس.
شفیع نادری افزود: تدوین ساختار حمل و نقل ریلی راه حل پایه ای است. این کار قرار بود توسط رولند برگر انجام شود که اگر چه با حسن نیت خوبی شروع شد ولی در عمل فرمان به دست فرد نامجربی در حوزه ریلی افتاد و شد آنچه که شد.
او گفت: عیب دیگر این بود که مشاور هم نگاه به دهان یکی دو نفر از افراد کلیدی ریلی داشت و در نهایت مشاور نسخه دولتی تر کردن حوزه ریلی را پیچید (بر خلاف سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی) بدون اینکه آسیب شناسی کند که مشکل خصوصی سازی بخش ریلی ایران چه بوده است؟(که با این وضعیت تقریبا نسخه منحصر به فردی در نوع خود در کشورهایی که خصوصی سازی ریلی را در دستور کار داشته اند می باشد) فرضی را در نظر گرفته که در عالم واقع در ایران وجود نداشته است و هنوز هم ندارد.
شفیع نادری بیان کرد: در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که برای اتاق بازرگانی تهیه شده است (فایل ارسالی) و در صفحه در اسلاید 28 گزارش به « شرکت های راهبر حمل و نقل باری و مسافری» اشاره شده است که با قراردادهای بهره برداری با شرکت راه آهن در ارتباط هستند.
به گفته وی، اینکه شرکت حمل و نقل باری و مسافری چه مشخصات و وظایف بایستی داشته باشد خودش سرنخ آسیب شناسی وضع موجود است.
او گفت: اینکه در قراردادهای بهره برداری چه وظایف و تعهدات مشخصی بین شرکت حمل و نقل باری و مسافری و شرکت راه آهن بایستی وجود داشته باشد هم خودش جای سوال دارد و سرنخ آسیب شناسی وضع موجود است. و اینها موارد مغفولی است در حالی که مشکل اصلی در همین بخش است.
این کارشناس با تاکید بر این که ساختاری که در آن حضور بخش خصوصی به هر دلیلی به رسمیت شمرده شده باشد، به چند بازیگر اصلی دارد با حیطه وظایف و تعهدات مشخص احتیاج دارد ، عنوان کرد: این وظایف نمی تواند با یکدیگر قاطی شده و بر عهده رگولاتور گذاشته شود و انتظار باشد که همه مشکلات را رفع نماید.
شفیع نادری ادامه داد: در حالت بهینه ساختار صحیح حمل و نقل ریلی برون شهری ایران نیاز به تدوین قانون جامع حمل و نقل ریلی دارد که مسیر خاص و چند ساله خود را دارد که در آن ضمن ارایه ساختار صحیح کامل، رگولاتوری ریلی هم دیده شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر هم با قانون ناقص فعلی دسترسی آزاد به شبکه ریلی عمده مشکل قابل حل است و آن استقرار نظام اپراتوری قطار و اپراتوری ایستگاه می باشد، گفت: این موضوع در گام اول در اختیار، بر عهده و مسئولیت هیئت مدیره و معاونان هماهنگ و مجرب و باورمند در شرکت راه آهن است.
این کارشناس افزود: معتقدم به منظور شبیه سازی ملموس، رگولاتور ریلی تقریبا مانند یک داور در حوزه فوتبال است ابتدا بایستی زمین بازی و تیم های فوتبال با قوانین و مقررات مشخصی از قبل معلومی به وجود آمده باشند تا نیازی به داور هم به وجود آید.
او تاکید کرد: نسبت و بزرگی تشکیلات رگولاتوری ریلی به حوزه ریلی مانند نسبت و بزرگی تشکیلات کمیته داوران به حوزه فوتبال است. غلو در نقش رگولاتور ریلی موجب افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت ریلی و رفع مشکلات اصلی فعلی نخواهد شد ضمن اینکه همین الان شورای رقابت وجود دارد و می تواند در محدود حوزه هایی که مشکل انحصار شرکت راه آهن وجود دارد وارد عمل شود مانند مورد تعرفه خدمات کشش لکوموتیو.