مصوبه ۱۰۰ برج در تهران لغو می شود؟

 قرار بود فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در هفته اول حضور خود به مصوبات چند بلندمرتبه در تهران رسیدگی و آنها را لغو کند. اما جلسه رسیدگی به مصوبات کمیسیون ماده 5 و بلندمرتبه‌سازی در تهران تاکنون برگزار نشده است.

این مصوبات در دوره وزارت مهرداد بذرپاش به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید که توسط خسرو دانشجو، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و معاون بذرپاش در اخرین روزها ابلاغ شده بود. گفته می‌شود این مصوبات به دور از چشم وزیر راه و شهرسازی کنونی ابلاغ شده است. اما صادق مالواجرد این جلسه بسیار مهم را تاکنون تشکیل نداده است. او که در گذشته در مقابل برخی از مصوبات کمیسیون ماده 5 برای ساخت بلندمرتبه ایستاده و حتی با علیرضا زاکانی، شهردار تهران چالش کرده بود خوب می‌داند که هر کدام از این مصوبات می‌تواند چه معضلاتی را به شهر تهران تحمیل کند، با این وجود هنوز این مصوبات لغو نشده است.

او حتی پس از رسیدن به وزارت در نشست خود با گروهی از کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی به صراحت اعلام کرده بود: «آنچه در چند سال اخیر در سیاست‌گذاری شهر تهران رخ داده است قابل دفاع نیست. موقعیت ویژه و چالش‌های شهر تهران ایجاب می‌کند که تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در آن، در سطح کلان‌تری همچون هیئت محترم وزیران انجام شود. ابر مشکلات پایتخت؛ صرفاً در شهرداری تهران و کمیسیون‌های آن قابل حل نیست و نیازمند تصمیم‌های هیئت وزیران و البته اجرای آنهاست.»

این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نیز مشکلات شهر تهران را آنقدر انباشته شده و بزرگ می‌داند که به انتقال پایتخت اشاره می‌کند. انتقالی که تجربه نشان داده به جز تحمیل هزینه و شکست ارمغان دیگری به همراه ندارد.

تصویب 100 بلندمرتبه‌سازی

.ساعت ۲ بعد از ظهر ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به همراه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ۶۵ بلندمرتبه سازی را تصویب می‌کنند. این در حالی است که مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی هیچ کدام از این صورتجلسات را امضا نکرده است. فارغ از این موضوع طی ۶ ماه گذشته ۱۰۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در تهران به صورت غیرقانونی تصویب شده است. آنهم زمانی که مردم به در شوک سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی بودند و پس از آن کشور وارد مرحله حساس انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و تعیین کابینه و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان شده بود. از سوی دیگر محمد مخبر، کفیل دولت در آن زمان اعلام کرده بود که هیچ تصمیم مهمی نگیرند تا دولت چهاردهم کار را در دست بگیرد. خسرو دانشجو این مصوبات را به شهرداری ابلاغ کرده است

زاکانی زیر حرفش زد

بنابر گزارش دیده بان ایران؛  سال 1400 صادق مالواجرد طی ابلاغ مصوبه‌ای به شهرداری تهران بلندمرتبه‌ها در تهران روی 11 طبقه قفل کرد که به «مصوبه بلندمرتبه و مکان‌یابی 11 طبقه» معروف شد. شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ علیرضا زاکانی، شهردار تهران تاکید کرد: «وقتی در ابتدای دهه ۹۰ طرح تفصیلی بر مبنای طرح جامع تصویب شد، نیاز نبود در شورای عالی مصوب شود اما در شورا مصوب شد و از وقتی دولت آقای روحانی روی کار آمد هدف گذاری خود را معطوف به کمیسیون ماده پنج و طرح تفصیلی کرد.

با نگاه گران سازی شهر تهران و ایجاد مهاجرت معکوس، به طرح تفصیلی قید زدند و دنبال کردند تا محدودیت‌هایی با این قیود ایجاد شود، لذا طرح تفصیلی امروز با دخالت‌های نابجای شورای عالی معماری و شهرسازی، شهر را به نقطه ای برده که مردم را دچار محدودیت کرده است. از همان سال ما مصوباتی را در شورای عالی معماری و شهرسازی داشتیم و از همان موقع نامه نگاری‌هایی صورت گرفت تا به نوعی الزامات شهر با نگاهی جدید منتقل و محدود شود و شرایط به سمتی برود که سیاست گران سازی و فرسوده سازی تهران دنبال نشود. در دوره آقای قالیباف هیچ وقت به این اجزا و عناصر تن داده نشد.

در دوره آقای نجفی نیز به هیچ وجه این موارد را نپذیرفتند اما در دوره آقای حناچی این محدودیت‌ها را اعلام می‌کردند و به صورت دو گانه، بخشی از آن را قبول و بخشی دیگر را قبول نکردند و فاجعه ای ایجاد شد که اکنون مردم در موارد اولیه گرفتار شده اند. از تیرماه سال۹۸ این موضوع سیستمی شد و تا قبل از آن سیستمی نبود؛ لذا اگر ۲۵۰ متر را قابل تفکیک ببینیم تا ۷۵۰ متر یک طبقه اضافی، تا هزار و ۲۵۰ متر دو طبقه اضافی مجوز داده می‌شد.»

شهردار تهران با بیان اینکه از سال ۹۸ به بعد ترافیک پشت کمیسیون ماده پنج افزایش یافت، افزود: «منطق کاملا معلوم و شفافی وجود دارد و نمی‌توان به سرنوشت کشور نگاهی ساده لوحانه و ابزاری داشت و با جان مردم بازی کرد. ما از کمیسیون ماده پنج یک اهرم تحول درست کردیم و دنبال کردیم که این کمیسیون نسبت به مسیری که انتخاب کرده اسباب تحول تهران‌ شود. مرجع تحول طرح تفصیلی کمیسیون ماده پنج است، مگر اینکه مغایرت جدی با طرح پیدا کند. وقتی صحبت از کمیسیون ماده پنج می‌کنیم شهردار یک رای دارد که البته رای نافذ است و در کنار آن وزارت راه، نیرو، کشور و مجموعه گردشگری و میراث و محیط زیست در آن حضور دارند.»

جایی نگاه سیاسی زاکانی به موضوعات شهری بیشتر نمود پیدا می‌کند که او می‌گوید: «پیش از آمدن ما به مدیریت شهری در شورای عالی شهرسازی برای اینکه تهران را دور بزنند، قاعده جدیدی گذاشته و قفل جدیدی به شهر زدند.  اینها متهم هستند که وضع کشور را به این سمت برده‌اند و باید به کار آنها رسیدگی شود در واقع باید نزد افکار عمومی پرونده آنها رسیدگی شود. ما با توجه به نوع نگاهی که به کمیسیون ماده پنج داشتیم آن را منشأ تحول در تهران در نظر گرفتیم. طرح‌های موضعی و موضوعی در اولویت کار ما بود و با همین نوع نگاه است که کمیسیون ماده پنج یکی از ادوار موفق خود را پشت سر می‌گذارد. با فعال شدن دبیرخانه این کمیسیون متقاضیان از ۱۸ ماه در نوبت ماندن برای داشتن امضای طلایی و ممتاز، به دو ماه رسیده‌اند.»

جالب آن است که مصوبات کمیسیون ماده 5 در دوره شهرداری زاکانی بیش از صدور مجوزهای ساختمانی شده است. شهردار زمانی که فرزانه صادق مالواجرد در شورای عالی شهرسازی و معماری حضور داشت، می‌گفت تن به مصوبات این شورا نمی‌دهد اما با رفتن صادق مالواجرد و آمدن خسرو دانشجو به شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوب کردن پروژه‌های بلندمرتبه در کمیسیون ماده 5 زاکانی زیر حرفش زد و به مصوبات این شورا تن داد.

تصویب مغایرت‌های پارگراف اول

خسرو دانشجو در پاراگراف اول نامه‌ای به علیرضا زاکانی و مهدی چمران (رئیس شورای شهر تهران) – و رونوشت به چند ده نفر - اعلام می‌کند که این مصوبات – بیش از 11 طبقه – مغایر اساسی با مصوبه 1400 بلندمرتبه‌سازی شهر تهران دارد. اما در پارگراف دوم نامه ساخت بالای 11 طبقه را در تهران تایید می‌کند. در پارگراف سوم این نامه دو شرط گذاشته و به صورت مشروط به شرط‌های بسیار آسان این مصوبه‌ها را تایید می‌کند. اما این روش برای فرار از زیر یوغ سازمان‌ها و نهادهای نظارتی است. در حالی که اگر این ساخت‌وسازها با مصوبه بلندمرتبه‌سازی مغایرت داشت چرا باید آن را مصوب می‌کردند؟

لزوم سرعت در تصمیم‌گیرهای خانم وزیر

حال باید دید صادق مالواجرد هنوز هم بر اعتقادات گذشته خود پافشاری می‌کند؟ اگر این اصرار به قانونمداری هنوز هم در خانم وزیر وجود دارد این گوی و این میدان. صادق مالواجرد زمانی که معاون وزیر بود با این مصوبات مغایر با مصوبات بالادستی مقابله می‌کرد و حتی گفته شد که در یکی از نشست‌ها با علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز جدال لفظی سختی را تجربه کرده است. حالا همه نگاه‌ها به سرعت عکس‌العمل خانم وزیر است چرا که گذشت زمان باعث پرداخت عوارض توسط صاحبان این بلندمرتبه‌ها شده و حقوق مکتسبه‌ای را به وجود می‌آورد.

در زمان کفالت محمد مخبر 40 مصوبه در کمیسیون ماده 5 به امضای اعضای این کمیسیون که معاونان وزرای سابق – دولت سیزدهم – رسید در حالی که مخبر اعلام کرده بود تصمیمات مهم را به دولت چهاردهم واگذار کنند. طبق شنیده‌ها سازمان بازرسی کل کشور به این مصوبات کمیسیون ماده 5 ورود پیدا و اعلام کرده که 40 مصوبه 3 ماه اخیر باید توسط وزیر راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری مجددا بازبینی و در صورت نیاز ابطال شود. شایان ذکر است که دیگر ارگان‌های نظارتی نیز در جریان 19 پرونده (ساخت 100 برج در تهران) و 40 مصوبه 3 ماه اخیر کمیسیون ماده 5 قرار گرفته‌اند.

تفویض اختیار به شهرداران مناطق

اما این تنها موردی نیست که فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی باید به سرعت به آن رسیدگی و آن را ابطال کند. بلکه 3 مورد بسیار حساس دیگر وجود دارد که می‌تواند شهر تهران را با چالش‌های عدیده و شهرداری را به درآمد عجیب و غریب روبرو کند و خانم وزیر باید به سرعت در مورد آن تصمیم بگیرد تا مشکلات جدید یقه تهرانی که به گفته مسعود پزشکیان، رئیس جمهور معضلات و مشکلاتش افزایش یافته را نگیرد.

1-سید مجتبی طبقی، سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران نیز اقدام به تفویض اختیار به شهرداران مناطق 22 گانه درباره امکان فراهم نمودن رسید نقشه بر اساس ضوابط پیش از تشکیل پرونده اول مرداد 1398 در سامانه شهرسازی کرده است. یعنی پرونده‌هایی که قبل از این تاریخ تشکیل شده دوباره تعیین تکلیف شود و شهرداران مناطق می‌توانند با ساخت برج‌هایی بالاتر از 11 طبقه که قبل از این سال در دست بررسی بودند، موافق کنند. سوال این است که چه کسی این اختیار را در اختیار طبقی قرار داده است؟ این تخلف نیز در انتظار دستور وزیر راه و شهرسازی است تا ابطال گردد.

2-بنا نظر کارشناسان شهرسازی بخشنامه شماره 80/839651 حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منجر به خشک شدن حدود 500 باغ می‌شود. ماهیت این بخشنامه در مقوله ساخت و ساز در اراضی و املاک مشمول مفاد بخشنامه باغات، مستلزم اخذ تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 5  شهر تهران است و با ضوابط خانه باغ (مندرج در آخرین دستورالعمل ماده 14 ملاک عمل – منعکس در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی) مغایرت دارد

یکی دیگر از موضوعاتی که در انتظار ابطال توسط صادق مالواجرد باقی مانده، مصوبه بند یک صورتجلسه ۶۶۶ کمیسیون ماده پنج  است که با وجود مخالفت شورایعالی شهرسازی و معماری توسط بهرام‌پور، مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران خارج از ضوابط و قوانین به مناطق 22گانه ابلاغ شده و کارشناسان بر این عقیده‌اند که این مصوبه باعث افزایش ۴میلیونی به جمعیت شهر تهران می‌شود. طبق این بند براساس متراژ هر ملک می‌تواند براساس متراژ، مجوز ساخت طبقات اضافه‌تر را کسب کند. تخریب ضوابط طرح تفصیلی پایتخت مغایر با طرح جامع و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نظیر مصوبه بند یک صورتجلسه ۶۶۶ ک. م. پنج، تغییر مبحث ۱۵ ضوابط نحوه ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهر، بازاحیاء ضوابط بافت‌های ناپایدار و اساساً غالب مصوباتی که دبیر شورای عالی شهرسازی نسبت به آن رسماً موضع گرفته است.

زیرپا گذاشتن قانون و آئین نامه اجرایی منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکن در پرونده‌های ارسالی به دبیرخانه کمیسیون ماده 5، ارجاع تعداد متنابهی پرونده بلندمرتبه در مکان‌های نامناسب شهر و تصویب و ابلاغ آنها به مناطق ذیربط؛ علیرغم اینکه طرح مکان‌یابی و ضوابط بلندمرتبه، طرح با تصویب اینگونه موارد مغایر راهبردهای منعکس در ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر به بالا (موضوع مصوبات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ شورای عالی) از جمله موضوعاتی است که صادق مالواجرد باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی کند.