ارتقای زیرساخت ها در جزایر سه گانه خلیج فارس حاکمیت ایران را تقویت می کند

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، بابک نگاهداری، در خصوص بیانیه پایانی نشست مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر پایان اشغال جزایر سه گانه از سوی ایران، گفت: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی امری محرز و مسلم است و ادعاهای مطرح شده در بیانیه نشست مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر دخالت در امور داخلی کشورمان، تلاشی واهی در جهت نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران نیز محسوب می شود.

نگاهداری در پاسخ به چرایی اتخاذ چنین موضعی از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیان کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان حضوری غیر قابل انکار داشته اند و با تمام توان مشغول تجهیز تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بوده اند، اکنون در تلاش اند تا علاوه بر ایجاد یک پوشش سیاسی برای مشارکت خود در نسل کشی فلسطینیان و قتل عام مردم لبنان، در اقدامی انحرافی، ذهن ملت ها و توان سیاسی دولت های منطقه را متوجه موضوع دیگری کنند که خود بیش از هرکسی نسبت به بی اساس بودن آن واقف هستند.

وی افزود: غربی ها در صدد آن هستند تا با وارد کردن فشارهای چند بعدی بر کشورمان، ایران را وادار به پذیرش خواسته های سیاسی و امنیتی خود در مسائل مختلفی نظیر محور مقاومت، جنگ غزه و لبنان و برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان کنند که البته بی تردید راه به جایی نخواهند برد.

وی اقدامات و بیانیه های کشورهای حاشیه خلیج فارس در خصوص جزایر سه گانه را بازی در زمین دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانست و یادآور شد: یک روی سکه مباحث مطرح شده در خصوص جزایر سه گانه ایرانی، حرکت در مسیر طرح شکست خورده انزوای ایران براساس ابزارهای متوهمانه ژئوپلیتیکی است و روی دیگر آن اقدامی در جهت تامین امنیت کریدور صهیونیستی آی مک، به عنوان مسیری در جهت تامین منافع اقتصادی این رژیم و حذف پروژه کمربند راه برمبنای منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه، امری ثابت شده است، تاکید کرد: چنین حقی براساس قوانین بین المللی کاملا معتبر و غیر قابل خدشه است و اسناد و مدارک تاریخی هم بر آن اذعان دارد و کشورهای تازه تاسیس قادر به تحریف آن نخواهند بود.وی در خصوص اقدامات قانونی در مقابله با این بیانیه و بیانیه های مشابه آن، تصریح کرد: ماده ۶۱ برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف کرده است تا نسبت به فعال سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح محلی، ملی و فراملی اقدام کند.