◄ پنج پیشنهاد برای حل بحران نوسازی ناوگان فرسوده با کامیون دست دوم خارجی
این طرح واردات با اسم نوسازی حمل و نقل جاده ای در دستور کار قرار گرفت و نه افزایش ناوگان لذا بیان حذف اسقاط ماهیت طرح را زیر سوال خواهد برد و تقاضای حذف اسقاط خواسته یا ناخواسته مطالبه ای خارج از قانون و منطق است.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا گفت: طی دو روز گذشته تعدادی از خریداران ناوگان اروپایی به تحریک برخی وارد کنندگان و دلالان که عاجز از عمل به تعهدات خود در خصوص اسقاط ناوگان فرسوده هستند با برپایی تجمعاتی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف اصلی‌ترین مولفه طرح نوسازی شدند.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند در شبکه های اجتماعی با تاکید بر لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده در ازای ورود یک کامیون جدید، نوشت: بحث خروج ناوگان فرسوده در ازای واردات متضمن منافع عموم صنف از جمله همین خریداران ناوگان اروپایی است.
وی افزود: قطعا رانندگان خریدار ناوگان اروپایی قصد ارتزاق از آن در آینده نزدیک را دارند و همچون دلالان صرفاً به فکر سود خرید و فروش آن نیستند اما رانندگان واقعی خریدار ناوگان اروپایی لازم است توجه داشته باشند که این طرح واردات با اسم نوسازی حمل و نقل جاده ای در دستور کار قرار گرفت و نه افزایش ناوگان لذا بیان حذف اسقاط ماهیت طرح را زیر سوال خواهد برد و تقاضای حذف اسقاط خواسته یا ناخواسته مطالبه ای خارج از قانون و منطق است.
بیشتر بخوانید:
این راننده کامیوندار عنوان کرد: امروز هزینه خرید یک کشنده صفر اروپایی + اسقاط + مخارج ترخیص با اعمال سود پول خریداران این ناوگان طی این مدت، از قیمت یک کشنده در بازار داخلی با همان برند (تا ۴ مدل پایین تر) حداقل یک میلیارد ارزانتر است. پس این افراد نه تنها بازنده نبوده اند بلکه برنده این میدان هم بوده اند.
او ادامه داد: بر این اساس اولا لازم است این افراد حداقل منصف باشند و راضی به تضییع حقوق دارندگان ناوگان فرسوده که حاصل یک عمر تلاش شبانه روزیشان است و خودشان تمکن مالی برای ارتقاء ناوگان ندارند؛ نباشند.
وی افزود: ثانیا با اغفال نمایندگان مجلس که فعلا اطلاعات درستی در خصوص موضوع ندارند، سفره کوچک شده سایر رانندگان فعال را کوچکتر نکنند. نباید فراموش کرد که فردای پلاک شدن ماشین باید برای دریافت یک بار روزها در انتظار ماند پس این افراد با پیشنهاد اسقاط صوری (اسقاط به نرخ دولت) به خود و دیگران زیان نرسانند.
خیرمند همچنین در مورد دارندگان ناوگان فرسوده گفت: هرچند مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی این افراد حق هرگونه انتفاع از مال خود را دارند، ولی دقت به این نکته هم ضروری است که قیمت های خارج از عرف این روزها تا زمانی می تواند ادامه داشته باشد که سازمان راهداری از ادامه طرح منصرف نشود و صرفا با یک تصمیم یک شبه تصمیم سازان در وزارت راه و شهرسازی، بساط قیمت های خارج از عرف نیز جمع می شود پس لازم است در تصمیم گیری عقلانیت سرلوحه کار قرار گرفته و تمام جوانب موضوع در نظر گرفته شود.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با تاکید بر این که وضعیت ایجاد شده در طرح نوسازی ناوگان مرهون تصمیمات خلق الساعه مسئولان در تغییر قواعد و قوانین ابتدایی این طرح به خصوص در مورد اسقاط ناوگان پس از ثبت سفارش و در زمان شماره گذاری است، عنوان کرد: تصمیمی که ظاهرا برای تسهیل در روند نوسازی گرفته شد در عمل در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیت ملی و سیاسی است.
خیرمند تاکید کرد: در حالی که می شد برای رفع دغدغه مالکان ناوگان فرسوده، به جای اسقاط فیزیکی ناوگان در مرحله اول، معرفی شماره شاسی و شماره هوشمند ناوگان را لازمه ثبت سفارش قرار داد. در هر صورت این اتفاق رخ داده و عقلانیت در مدیریت وضع موجود مورد استدعاست.(حذف، تعدیل،تاخیر و تعلیق در اسقاط خسارت عظیمی به ناوگان فعال فعلی خواهد زد)
این راننده کامیوندار در ادامه برای حل مشکلات به وچود آمده در زمینه اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده پیشنهاد داد:
۱. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرایط ثبت سفارش را به شیوه اولیه طرح (با تغییر در نحوه ارائه اسقاط) تغییر دهد.
۲.سازمان راهداری با همان وعده های ابتدایی، شرایط دریافت تسهیلات ارزان قیمت (۸۰ درصد قیمت کشنده) را برای دارندگان واقعی ناوگان فرسوده مهیا نموده و به صورت معوض اسقاط خودرو پرداخت نماید.
۳. دولت نیز که خود ذینفع این طرح است به جای تحصیل منافع از واردات ناوگان اروپایی، هزینه های گمرکی و حقوق ورودی، هزینه های بی مورد تایید استاندارد، اجبار به خدمات پس از فروش صوری و... را حذف و یا هزینه آن را از محل صرفه‌جویی سوخت تامین نماید.
۴. هیئت دولت در راستای تسریع در روند نوسازی و همچنین پیشگیری از ازدیاد ناوگان و جمع شدن بساط دلالی که منتج به افزایش قیمت ناوگان برای مصرف کننده واقعی می شود، شرکت‌های خودروساز داخلی را نیز مکلف به فروش کشنده در ازای اسقاط یک کشنده فرسوده نماید.
با شرایط فعلی ورود ناوگان، عدم خروج ناوگان فرسوده مطابق با قوانین جاری(اسقاط ناوگان ۲۵ سال) و همچنین توسعه روزافزون ناوگان ریلی و تبعا کاهش بار و کاهش بهروری، اعتراضات سراسری جهت بالابردن نرخ کرایه های حمل دور از انتظار نخواهد بود.
۵. دارندگان ناوگان فرسوده در صورت عدم توانایی در تبدیل ناوگان خود با وجود تسهیلات مذکور به صورت شراکتی (مطابق با شرایط شرکت با مسئولیت محدود «موضوع ماده ۹۴ قانون تجارت») با یک سرمایه گذار اقدام به نوسازی ناوگان خود نمایند.
