◄ بازارگاه های حمل و نقل جاده ای کالا؛ دردسر یا راه حل؟

در چند ماه اخیر گمانه زنی هایی برای راه اندازی بازارگاه ها جهت صدور بارنامه حمل و نقل جاده ای کالا به جای شرکت های حمل و نقل صورت گرفته است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس اطلاعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی این گمانه زنی ها در حالی صورت گرفته است که رانندگان و کامیونداران به عنوان یکی از بازوهای مهم حمل و نقل جاده ای با راه اندازی بازارگاه ها موافق نبوده و می گویند: تنها راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.

مالک نخعی یکی از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای در همین زمینه با تاکید بر لزوم اجرای مقررات فیاتا در بخش حمل و نقل جاده ای کالا، گفت: باید ماهیت کریر با ماهیت فورواردر از هم تفکیک شود و کریر اسناد حمل را صادر کند!

بیشتر بخوانید:

مخالفت رانندگان و کامیونداران با ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها

وی افزود: ضمن اینکه بر اساس ضوابط فعلی بهره برداری از شرکت های حمل و نقل، بازارگاه ها اگر در خدمت شرکت حمل و نقل باشند می توانند بر اساس ضوابط تاسیس شرکت های حمل از مبادی مجازی که شرکت طرف قرارداد امکان فعالیت دارد، بارنامه صادر کنند.

او عنوان کرد: بر اساس کنوانسیون بین‌المللی فیاتا که جمهوری اسلامی هم عضو آن است بهترین اعمال حاکمیت در این موضوع صدور اسناد حمل توسط کریر و مدیریت چرخه حمل توسط فورواردر است.

نخعی گفت: حالا اگر کریر پیمانکاری استخدام کرد و اسناد حمل را برایش صادر کرد، محلی از اعراب ندارد که بازارگاه های الکترونیکی بار باشند.

پیش از این، خداداد بکرانی دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای استان اصفهان نیز در این زمینه گفته بود: برخی فعالان صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران با وجود آن که بر روی کرسی دفاع از منافع صنف رانندگان  و کامیونداران، نشسته اند به جای درخواست و مطالبه شفافیت در فرایند حمل و نقل و حفظ منافع صنف، دنبال مشارکت و گرفتن امتیاز از بازارگاه ها هستند.

وی عنوان کرد: منظور از سامانه یکپارچه هوشمند سراسری، سامانه ای است که حمل بار در آن از فیلترهای مختلف از جمله سلامت بار، قاچاق کالا و....رد شده باشد و دسترسی افراد حتی شرکت های حمل و نقل را برای دخل تصرف در کرایه حمل در سیستم‌ سامانه یکپارچه، کوتاه کند و محاسبات و هزینه ها با تعریفی که بر اساس داده های واقعی به سیستم هوشمند و برخط صدور بارنامه الکترونیک بارگزاری شده است، محاسبه و تحویل دهد.

بکرانی با تاکید بر این که فرایند حمل و نقل کالا، فقط دریافت بار و یا صدور بارنامه نیست، گفت: در این سامانه همچنین تمام مسئولیت حمل و نقل بار که با مکانیزم مشخص بر آن تعریف شده است از صفر تا صد بر عهده متصدی حمل خواهد بود.

وی افزود: حال بر اساس تعریف بر اساس چه مکانیزمی صدور بارنامه الکترونیک می تواند به یک بازارگاه تعلق بگیرد؟

پیش‌ تر نیز محسن متقین  فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا، گفته بود: یادمان باشد انتهای راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان به این بهانه، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.

وی تاکید کرد: با راه اندازی درگاه ملی بار لازم است به گونه ای باشد که امکان صدور بارنامه الکترونیکی برای هر راننده (به عنوان متصدی حمل) فراهم گردد تا وی با پرداخت همه حقوق دولتی و بیمه نامه های معتبر مسئولان حمل کالا به نیابت از صاحبان کالا بتواند سند حمل را راسا صادر کند و نیز متولی دولتی این بخش مجاز به دریافت فقط هزینه های صدور بارنامه الکترونیکی و حق تمبر آن باشد و بساط دلالی و واسطه گری در این زمینه کوتاه شود.

متقین گفت: با این اتفاق حداقل 10 درصد از هزینه حمل کالای جاده ای برای کل آحاد جامعه کاهش خواهد یافت و اگرچه دولت خود یکی از صاحبان کالا عمده است ولی مصرف کننده نهایی کالا و خدمات، آحاد جامعه و عموم مردم هستند و منافع کاهش هزینه حمل ناشی از عدم پرداخت کمیسیون به جیب همه مردم خواهد رفت.