جایگاه مالیات محلی در مدیریت شهری
کارشناسان می‌گویند شهرداری‌ها بنگاه اقتصادی نیستند، بنابراین نباید به دنبال کسب سود اقتصادی و ایجاد درآمد مازاد باشند. آنها موظف هستند به همان میزان که هزینه سالانه دارند، از ساکنان شهر پول دریافت کنند.
کارشناسان می‌گویند شهرداری‌ها بنگاه اقتصادی نیستند، بنابراین نباید به دنبال کسب سود اقتصادی و ایجاد درآمد مازاد باشند. آنها موظف هستند به همان میزان که هزینه سالانه دارند، از ساکنان شهر پول دریافت کنند.
این مسئله زمانی به‌طور کامل درست است که هزینه‌های شهر را فقط هزینه‌های جاری در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، شهرداری فعالیت‌های روزمره‌ای برای ارائه کالاها و خدمات عمومی انجام می‌دهد که هزینه آنها را نمی‌تواند به‌طور مستقیم دریافت کند و با وضع مالیات محلی آن را دریافت می‌کند اما بسیاری از کالاها و خدمات عمومی قابل ارائه شهرداری، از یک سو نیاز به هزینه سرمایه‌گذاری ابتدایی بسیار بالا دارد و از سوی دیگر، از عواید آن نه‌تنها ساکنان فعلی شهر، بلکه ساکنان و نسل‌های آینده شهر نیز استفاده خواهند کرد.
به عنوان نمونه نمی‌توان انتظار داشت شهرداری هزینه ایجاد تاسیسات شهری، بزرگراه، پارک و... را در قالب مالیات محلی، از ساکنان در همان ابتدای کار دریافت کند و پس از آن، استفاده از این مجموعه‌ها برای عموم، به‌طور رایگان عملی شود. این موضوع با عدالت بین نسلی در تضاد قرار می‌گیرد، بنابراین، برای انجام این نوع پروژه‌ها که خصلت عمرانی و استفاده بلندمدت در شهر دارند، باید تامین مالی از شیوه دیگری انجام شود و در فرآیند بلندمدت، اصل و فرع هزینه تامین مالی طرح، با مالیات محلی پرداخت شود.
پرداخت از راه مالیات محلی، پاشنه آشیل این مسئله است. در برخی موارد، محل بازپرداخت اصل و فرع این تامین مالی، از راه فروش خدمات آن است. در واقع، به سرمایه‌گذار اجازه داده می‌شود آورده و سود سرمایه‌گذاری خود را در طول مدت مشخصی از استفاده‌کنندگان دریافت کند. در این میان مسئله این است که اگر امکان جداسازی استفاده‌کنندگان یا دریافت هزینه کالا و خدمات وجود دارد، دیگر این کالا، کالای عمومی به شمار نمی‌رود و کارهای آن، می‌تواند از سوی بخش خصوصی انجام شود اما اگر کالای عمومی است یا به دلیل منافع اجتماعی بسیار زیاد حاصل از استفاده عمومی، به کالای عمومی برای استفاده همگانی تبدیل شده است، این روش دریافت قیمت، بسیار ناکارآمد و خلاف هدف اصلی خواهد بود، زیرا بخشی از استفاده‌کنندگان را از استفاده محروم می‌کند.
بنابراین، ضروری است در زمینه این نوع کالاها، هزینه‌های تامین مالی به شیوه دریافت مالیات محلی از مردم تامین شود. نکته دیگر این است که برای رعایت عدالت بین نسلی، باید دقت زیادی در شیوه بازپرداخت و سهم استفاده‌کنندگان فعلی و آینده در پرداخت هزینه انجام شود.
بنابراین، تامین مالی پروژه‌های عمرانی از راه دریافت تسهیلات، صدور اوراق مشارکت، جذب سرمایه‌گذار و... نه‌تنها غیرمنطقی نیست، بلکه تضمین‌کننده عدالت بین نسلی و پایداری توسعه شهری است؛ حتی اگر شهرداری، منابع مالی کافی برای تامین این نوع کالاها و خدمات داشته باشد، تنها در شرایطی می‌تواند از این منابع در تامین پروژه‌های بین نسلی استفاده کند که منابع در دسترس نیز خصلت بین نسلی داشته و متعلق به همگان باشد.
محمود اولاد-کارشناس اقتصادی
