جایگاه ایران در آزادی اقتصادی
گزارش سالانه آزادی اقتصادهای جهان ۲۰۱۷ از سوی موسسه مطالعاتی کاتو منتشر شد. این گزارش که بر اساس آخرین دادههای موجود مربوط به سال ۲۰۱۵ تهیه شده، شاخصهای مختلف برای تهیه رتبه آزادی هر اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، معیارهای مورد بررسی در این رتبهبندی عبارتند از: اندازه دولت، ساختار حقوقی و حق مالکیت، دسترسی به نقدینگی، آزادی تجارت بینالمللی و در نهایت قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت. نمرهها از 10 و رتبهها از میان 159 کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس، نمره و رتبه ایران در هریک از این معیارها به این شرح است: نمره ایران در اندازه دولت 3/ 5 و رتبه آن 127 است. این نمره در گزارش سال گذشته 41/ 5 بوده است. نمره ایران در زمینه ساختار حقوقی و حق مالکیت 5/ 4 و رتبه آن 101 است. در گزارش سال قبل این نمره 63/ 5 بوده است. در زمینه دسترسی به نقدینگی نمره ایران 1/ 7 و رتبه آن 120 است. این نمره در سال قبل 04/ 7 بوده است. در زمینه آزادی تجارت بینالمللی نمره ایران 5/ 4 و رتبه ایران 156 است. نمره پیشین ایران در این زمینه 97/ 2 بوده است.
در نهایت در زمینه قوانین نمره ایران 1/ 5 و رتبه آن 152 است. نمره پیشین ایران 33/ 5 بوده است. معیار قوانین خود بر سه بخش است: قوانین بازار اعتبارات، قوانین بازار کار و قوانین کسبوکار. بر اساس این گزارش، نمره و رتبه ایران در هریک از این زیربخشها به این شرح است: در زمینه قوانین اعتبارات نمره ایران 7/ 4 و رتبه آن 153 است. در زمینه قوانین بازار کار نمره ایران 5 و رتبه آن 130 است. در زمینه قوانین کسبوکارها نمره ایران 6/ 5 و رتبه آن 129 است.
بر این اساس، در منطقه خاورمیانه امارات بالاترین نمره کلی (50/ 7) را به خود اختصاص داده و در جایگاه 37 این رتبهبندی نشسته است. ایران با نمره کلی 31/ 5 و رتبه کلی 150 یکی از چهار اقتصاد منطقه است که کمترین آزادی را دارد.
بنا بر این گزارش، هنگکنگ و سنگاپور پلههای نخست این ردهبندی را به ترتیب با نمرههای 97/ 8 و 81/ 8 از مجموع 10 نمره به خود اختصاص دادند. از دیگر رتبههای برتر امسال میتوان به این موارد اشاره کرد: نیوزیلند با نمره 48/ 8، سوئیس با نمره 44/ 8، ایرلند با نمره 19/ 8، انگلستان با نمره 05/ 8، مارتیوس با نمره 04/ 8، گرجستان با نمره 01/ 8 استرالیا با نمره 99/ 7 و استونی با نمره 95/ 7. آمریکا که دههها بهعنوان یکی از چهار اقتصاد آزاد جهان شناخته میشد، امسال رتبه 11 را به خود اختصاص داده است. البته نسبت به گزارش سال گذشته در هریک از پنج معیار بهجز آزادی تجارت بینالمللی بهبود یافته است و تنها در این معیار افت کرده است. بر این اساس، رتبه سایر اقتصادهای بزرگ جهان به این ترتیب است: آلمان رتبه 23، کره جنوبی رتبه 32، ژاپن رتبه 39، فرانسه رتبه 52، ایتالیا رتبه 54، مکزیک رتبه 76، هندوستان رتبه 95، روسیه رتبه 100، چین رتبه 112 و برزیل رتبه 137. بر این اساس 10 اقتصادی که در انتهای جدول قرار دارند شامل این فهرست است: ایران، چاد، میانمار، سوریه، لیبی، آرژانتین، الجزایر، جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و در نهایت ونزوئلا. امسال موسسه کاتو برای نخستین بار نابرابری جنسیتی را نیز در معیارهای خود لحاظ کرده است که برای برخی موجب تنزل رتبه و برای برخی دیگر موجب بهبود رتبه شده است.