◄ هلدینگ کمپانی راه آهن، ناسازگار با نظریات اقتصادی
ایجاد هلدینگ کمپانی راه آهن را طبق نظریات اقتصادی می توان تحلیل کرد. حوزه های مداخله دولت و چگونگی انجام این مداخلات تاحد زیادی می تواند از طریق نظریه های شکست بازار توضیح داده شود. این نظریه ها به مواردی اشاره دارند که طی آن سازوکار بازار یا نظام قیمت ها از تأمین مقدار بهینه از نظر اجتماع، ناتوان بوده و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد را توجیه می نماید.
مدتی است طرح تشکیل هلدینگ کمپانی از سوی راه آهن ج.ا.ا مطرح شده است. بر اساس این طرح شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکتی تجاری تبدیل می شود که عملیات حمل ونقل انجام می دهد و به عبارتی دیگر عملیات حمل ونقل ریلی توسط راه آهن و شرکت های خصوصی انجام خواهد شد. در این طرح شرکت راه آهن به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد فعالیت شده و نقش تصدی گری برعهده خواهد گرفت.
این اقدام راه آهن سؤالات و ابهامات متعددی را برای فعالان و خبرگان صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایجاد نموده است ازجمله اینکه: چرا راه آهن درصدد است نقشه ای سیاست گذاری و تنظیم گری خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نموده و خود به فعالیت های تجاری بپردازد؟ چرا راه آهن به عنوان یک شرکت دولتی برخلاف قانون مصوب 12 سال قبل مبنی بر واگذاری کلیه فعالیت های تصدی گری به بخش خصوصی، با یک برگشت به عقب مجدد درصدد ورود تمام عیار به بخش تصدی گری است؟ ورود شرکت راه آهن به عنوان بخش دولتی به فعالیت های ریلی با کدام نظریه های اقتصادی جدید سازگار و قابل توجیه است؟
در این مقاله بر آنیم تا پس از اشاره اختصاری به نظریه های اقتصادی رایجِ مرتبط با دخالت دولت در اقتصاد به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا ورود شرکت راه آهن به عملیات حمل ونقل ریلی با این نظریات سازگاری دارد یا خیر؟
مداخله دولت در اقتصاد ازجمله مباحث بحث انگیزی است که طی دوران های مختلف محل مناقشه قرار داشته و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن ارائه شده است. تفاوت این دیدگاه ها در قالب انواع نظریات مکاتب مختلف اقتصاد کلان و راهبردهای توسعه قابل بررسی است. بااین حال، تفاوت اصلی میان این دیدگاه ها به ویژه در حوزه مکاتب اقتصاد کلان عمدتاً مبتنی بر تحلیل های "شکست بازار" دارد. به عبارت دیگر حوزه های مداخله دولت و چگونگی انجام این مداخلات تا حد زیادی می تواند از طریق نظریه های شکست بازار توضیح داده شود. این نظریه ها به مواردی اشاره دارند که طی آن سازوکار بازار یا نظام قیمت ها از تأمین مقدار بهینه از نظر اجتماع، ناتوان بوده و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد را توجیه می نماید.
یکی از مهم ترین وجوه شکست بازار، ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع در شرایط خاص است. در این شرایط دولت ها جهت افزایش رفاه اجتماعی و جلوگیری از هدرفت منابع با ابزارهای مختلف در مکانیسم بازار دخالت می نمایند. در ادامه مهم ترین دلایل بروز شکست بازار به طور خلاصه اشاره شده است:
انحصار طبیعی: این وضعیت بیشتر در صنایعی ایجاد می شود که هزینه های اولیه بسیار غالب اند و باعث ساخت اقتصادهایی در مقیاس بالا در مقابل اندازه بازار می شوند و ازاین رو موانعی را بر سر عرضه بوجود می آورند، نمونه هایی که می توان نام برد شرکت های خدمات رسان عمومی ازجمله سرویس های تأمین آب و برق شهری، زیرساخت های ارتباطی، جاده ها و راه آهن است. به عبارتی تحت شرایط انحصار طبیعی منحنی هزینه متوسط همواره در حال کاهش بوده و درعین حال هزینه استخدام یک واحد بیشتر از عوامل تولید، بیش از کاهش در متوسط هزینه کل، کاهش می یابد. پس ملاحظات فنی ایجاب می کند تا مقیاس واحد تولیدکننده بسیار بزرگ باشد و لذا فعالیت بیش از یک بنگاه در زمینه تولید کالای مربوطه غیرممکن خواهد بود.
کالای عمومی: یکی دیگر از موارد شکست بازار هنگامی رخ می دهد که کالای موردبررسی از نوع کالاهای عمومی باشد. ویژگی های خاص این نوع کالا (رقابت ناپذیری و استثناء ناپذیری) زمینه بروز مشکل تأمین مالی تولید آن را فراهم می آورد، زیرا مصرف کنندگان می توانند از انجام هرگونه پرداخت بابت آن خودداری کنند و به عبارتی مشکل "سواری مجانی" پدید آید. مثال های مرسوم از کالای عمومی را می توان به صورت امور دفاعی و اجرای قانون (شامل سیستم حقوق دارایی(، برقراری امنیت، امور آتش نشانی عمومی، ... عنوان کرد. اگر تولید این کالا در دست بخش خصوصی باشد، سطح تولید آن صفر یا پایین تر از حد تعادل بهینه بوده و درنتیجه شکست بازاری پیش می آید.
اثرات خارجی: هنگامی که منافع و هزینه های خصوصی یک فعالیت (تولید یا مصرف یک کالا) متفاوت از منافع و یا هزینه های اجتماعی آن باشد، گفته می شود که اثرات خارجی وجود دارد. در این صورت کالا یا کمتر از حد بهینه یا بیشتر از آن، تولید می شود. درواقع نفع شخصی و تعادل بنگاه بر منفعت اجتماع منطبق نمی شود، پس شرط کارایی در بازار تحقق نیافته و بازار با شکست مواجه می شود.
اطلاعات نامتقارن: اطلاعات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بسیاری موارد یکسان نیست و بنگاه ها در خصوص بازار اطلاعات بیشتری دارند. این عدم تقارن اطلاعات از آنجا که منجر به بروز اشتباه در تصمیمات واحدهای اقتصادی می شود، باعث ناکارآمدی است. در این هنگام دولت ها قوانینی را اتخاذ می کنند، تا اطلاعات در حد ممکن به صورت متقارن در اختیار همگان قرار گیرد. به طور مثال، قوانین مربوط به برچسب زنی و مهر استاندارد بر کالاها، صدور مجوزهای شغلی و به طورکلی وضع قانون حمایت از حقوق مصرف کننده از ابزارهای اصلی در این زمینه بشمار می آیند.
در ادامه این موضوع بررسی خواهد شد که تشکیل هلدینگ کمپانی توسط راه آهن به عنوان یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد با کدام یک از وجوه شکست بازار قابل توجیه است.
هلدینگ کمپانی و انحصارات طبیعی: بررسی ها نشان می دهد در بازار صنعت حمل ونقل ریلی، بخش زیرساخت و شبکه به جهت سرمایه گذاری های اولیه کلان جهت ورود به بازار و نیز برخورداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس، جزو صنایع دارای ماهیت انحصار طبیعی قلمداد می شود. لیکن بخش بهره برداری در صنعت ریلی دارای ماهیت رقابتی بوده و شرکت های مختلف می توانند به سهولت ورود نموده و در بازار با یکدیگر رقابت نموده و باعث افزایش کارایی و رفاه اجتماعی شوند. لذا حضور هلدینگ کمپانی به عنوان یک شرکت بهره بردار در کنار سایر شرکت های بهره بردار بخش خصوصی توجیه نظری ندارد.
هلدینگ کمپانی و کالای عمومی: به طورکلی صنعت ریلی هم در بخش زیربنایی و شبکه و هم در بخش بهره برداری رقابت پذیر و استثناپذیر است. رقابت پذیر است زیرا استفاده از ظرفیت های شبکه و ناوگان توسط یک نفر، دسترسی دیگران به این ظرفیت ها را کاهش می دهد و استثناء پذیر است زیرا به راحتی می توان بهره برداری از ظرفیت ها را منوط به شرایط خاصی نموده و به تبع آن برخی از افراد را از مصرف آن منع نمود. پس ایجاد هلدینگ کمپانی تحت عنوان شرکت تولیدکننده خدمت عمومی توجیه پذیر نیست.
هلدینگ کمپانی و اثرات خارجی: منافع غیرقابل انکار حمل ونقل ریلی ازجمله کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی هوا، کاهش ترافیک و تصادفات و... در مقایسه با حمل ونقل جاده ای گویای وجود اثرات خارجی مثبت و منافع اجتماعی این صنعت است. لذا دولت باید حداکثر مداخله را برای توسعه این صنعت و افزایش قدرت رقابت پذیری آن در مقایسه با رقیب قدرتمند آن یعنی حمل ونقل جاده ای داشته باشد. لیکن این مداخله باید در حوزه ای صورت پذیرد که رغبت بخش خصوصی برای ورود به آن اندک بوده و یا وجود نداشته باشد. در حال حاضر بخش زیربنایی جزو مواردی است که بخش خصوصی به جهت عدم تأمین منافع اقتصادی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در آن را نداشته و طبیعتاً طبق نظریه شکست بازار و در راستای تأمین منافع اجتماعی نیاز به مداخله دولت در این بخش توجیه پذیر است. لیکن خدمات بهره برداری ریلی به جهت تأمین منافع بخش خصوصی در حال تولید توسط بخش خصوصی است و نیازی به سرمایه گذاری دولت در بخش بهره برداری جهت تولید خدمات وجود ندارد. لیکن دولت می تواند با توجه به وجود اثرات خارجی مثبت این صنعت و در راستای تأمین حداکثر منافع اجتماعی، با ایجاد مشوق های لازم زمینه افزایش تولید خدمات بهره برداری توسط بخش خصوصی را فراهم نماید. لذا به طورکلی ایجاد شرکت تجاری در قالب هلدینگ کمپانی جهت ارائه خدمات حمل ونقل ریلی در بخش بهره برداری توجیه پذیر نیست.
هلدینگ کمپانی و اطلاعات نامتقارن:
اینکه در ساختار جدید و پیشنهادی راه آهن نهاد رگلاتوری به صورت سازمانی مستقل و جدا از راه آهن پیش بینی شده است؛ هوشمندانه و در راستای افزایش تقارن اطلاعاتی و جلوگیری از "انتخاب نامساعد" مصرف کنندگان خدمات حمل ونقل ریلی و ایجاد «مخاطرات اخلاقی» از سوی ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل ریلی است. لیکن هلدینگ کمپانی به نظر می رسد نه تنها هیچ کمکی به افزایش شفافیت اطلاعاتی نخواهد کرد بلکه به جهت ساختار دولتی هلدینگ کمپانی امکان اثرگذاری بر تصمیمات نهاد رگلاتوری نیز وجود خواهد داشت. شایان ذکر است در ساختار کنونی راه آهن، به جهت ذینفع بودن این شرکت در حوزه حق دسترسی و حق لوکومتیو تصمیمات در فضای رقابتی (در مقابل جاه ای) اتخاذ نمی گردد. علاوه بر این بعضاً کندی روند تصمیم گیری و یا عدم اطلاع مصرف کنندگان خدمات حمل ریلی از سیاست های قیمت گذاری راه آهن باعث تصمیم گیری های غیراقتصادی و «انتخاب نامساعد» توسط این مصرف کنندگان می شود.
با توجه به مطالب فوق الذکر پیشنهاد می گردد شرکت راه آهن ضمن توقف لایحه تغییر ساختار حمل ونقل ریلی نقش هلدینگ کمپانی را اصلاح و صرفاً فعالیت هایی را برای این شرکت تعریف نماید که بر اساس قواعد شکست بازار قابل توجیه می باشند.
بر اساس نظریه شکست بازار «بخش زیربنایی» به جهت ماهیت وجود انحصار طبیعی در این بخش و نیز اثرات خارجی مثبت آن برای اجتماع نیازمند دخالت دولت است. همچنین «بخش قطار حومه ای» به جهت اثرات خارجی مثبت آن و عدم رغبت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری به جهت غیراقتصادی بودن این بخش در شرایط کنونی، نیازمند دخالت دولت است.
اما پیشنهاد کنونی شرکت راه آهن در خصوص انجام «فعالیت های بهره برداری» توسط هلدینگ کمپانی به عنوان یک شرکت دولتی با هیچی کدام از وجوه شکست بازار قابل توجیه نبوده و نوعی برگشت به عقب و رجعت به سیاست های شکست خورده اقتصاد دولتی (از نوع ناکارآمد آن) است و بهتر است دولت مسیر درستی را که در اوایل دهه هشتاد جهت خصوصی سازی راه آهن آغاز نمود با سرعت بیشتر و با نگاه جامع تر پیموده و از این طریق منفعت اجتماعی جامعه را حداکثر نماید؛ چراکه آزموده را آزمودن خطا است.
*معاون بازرگانی و لجستیک شرکت ریل پرداز سیر
اقتصاد خصوصی در ایران قابل اجرا نیست.چرا این خودش یک بحث مفصل هست. ولی گرا میدهم وقتی باشگاه ها فوتبال زیانده هستند چرا دولت هنوز راضی به واگذاری نیست! چه دلیلی پشت ان هست .که حتی به رغم زیانده بودن دولت حاضر به واگذاری نمیشود مطمئنا به جوابهای خود درسایر زمینه ها خواهید رسید
مطمئنا تاملی در ان نشان میدهد نوع نگاه به اقتصاد چیست که اقتصاد خصوصی قابل تحقق ندارد. اینرا هم بنده نمیگویم. مطالعه کنید دیگران حتی اساتید برجسته دانشگاه ها هم به این نتیجه رسیده اند.
دلایلی بالاتر هست که مسئولان ما اقتصاد خصوصی خطرناک میدانند