◄ مالیات بر ارزش افزوده صنعت ریلی، صفر محاسبه شود
با اجرای ناقص بند ب ماده 52 قانون برنامه ششم درخصوص معافیت مالیات بر ارزشافزوده خدمات حملونقل ریلی، شرکتهای حملنقل ریلی در نامهای دلایل عدم اجرای این قانون را از رییس مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییسجمهور جویا شدهاند.
با اجرای ناقص بندب ماده 52 قانون برنامه ششم درخصوص معافیت مالیات بر ارزشافزوده خدمات حملونقل ریلی، شرکتهای حملنقل ریلی در نامهای دلایل این عدم اجرا را از رییس مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس جمهور جویا شدهاند.
به گزارش تیننیوز، مدیرعامل شرکت ریلپرداز سیر و عضو انجمن صنفی ریلی در اینباره به خبرنگار ما گفت: عدم اجرای این قانون که به صراحت سازمان امور مالیاتی کشور را نسبت به عمل به اجرای این بند از قانون برنامه ششم موظف کرده است، شرکتهای ریلی را متحمل زیان انباشته کرده است.
فرهنگ طلوعی افزود: یک سال و سه ماه پیش این قانون جنبه اجرایی به خود گرفت و از آن پس، شرکتهای ریلی باری همچون شرکت ریلپرداز سیر از صاحبان بار این مبلغ را نستاندند اما پس از آنکه سازمان امور مالیاتی از اجرای آن سر باز زد، زیان انباشتهای که حاصل از اجرای ناقص این قانون بود بر شرکتهای ریلی وارد شد.
طلوعی اضافه کرد: اجرای این قانون، ناظر بر این است که شرکتهای حملونقل ریلی و صاحبان بار این مالیات 9درصدی را نپردازند اما در حال حاضر همه این مبلغ از جیب شرکتها پرداخته میشود.
این عضو انجمن صنفی ریلی اضافه کرد: پیش از این نیز این انجمن صنفی شکایت خود را به دولت مطرح کرده بود اما پاسخی دریافت نکرد.
طلوعی تصریح کرد: بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که درخواست شرکتها و فعالان صنعت حملونقل ریلی از مسیر مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس جمهور پیگیری شود.
مدیرعامل ریلپرداز سیر درباره میزان امید به اجرای این قانون نیز گفت: ما درخواست خود را مطرح کردهایم و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس جمهور در جهت اجرای هرچه سریعتر این قانون اقدام کنند.
لازم به توضیح است که پیش از این رییس سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار ما در اینباره گفته بود: چنانچه قانونی مثل قانون معافیت حملونقل ریلی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بهدرستی اجرا نشود و این موضوع منجر به تشخیص مالیات غیرواقعی در بخش مالیاتهای مستقیم و یا مطالبه مالیات و عوارض ارزشافزوده در بخش مالیات بر ارزشافزوده شود، مودیان مالیاتی میتوانند با توجه به مکانیزم مقرر در قوانین مالیاتی ضمن اعتراض به هیاتهای حل اختلاف اعم از بدوی و تجدیدنظر و یا شکایت به شورای عالی مالیات برحسب مورد و همچنین دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کنند.