آژیر خطر در حمل ونقل ریلی به صدا درآمده است

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، دکتر سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته  با اشاره به مشکلات و ضعف های درون بخشی و فرابخشی راه آهن، اظهار کرد: «امروزه به دلیل نداشتن رفتار درست درون بخشی در حمل ونقل ریلی شاهد بدتر شدن وضعیت اعم از خواب لکوموتیوها، تشدید خرابی زیرساخت ها، ضعیف شدن پل ها و… هستیم که با ریشه یابی سلسله وار، به جرئت می توان ادعا کرد که مهم ترین علت این امر بی توجهی به قوانین 20 سال اخیر مبنی بر حرکت به سمت خصوصی سازی حداکثری است.»

رقیبی در قد و قواره دولت

نظری معتقد است که عملکرد درون بخش حمل ونقل ریلی نسبت به خصوصی سازی ضد قانون است چراکه براساس اسناد بالادستی، حمل ونقل ریلی از دو دهه قبل قرار بوده تا حداکثر مقدار ممکن خصوصی سازی شده و تصدی گری دولت در آن کمینه شود؛ در چنین شرایطی دولت صرفاً نقش یک سازمان حاکمیتی و تنظیم گر را دارد اما در حال حاضر نه تنها خصوصی سازی واقعی رخ نداده بلکه دولت کماکان رقیب جدی و در حال ستیز با بخش خصوصی بوده و در پی بیشتر کردن سهم خود از بازار موجود است.»

این کارشناس بخش حمل ونقل توضیح داد: «در سال های ابتدایی اجرای قانون خصوصی سازی از دو دهه قبل، مقرر شد که همه لکوموتیوهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما این مهم انجام نشده و امروز از لکوموتیوهای سالم و معیوب موجود در کشور، همچنان 85 درصد متعلق به دولت و فقط 15 درصد متعلق به بخش خصوصی است و خبر بدتر، تصمیم دولت برای خرید و افزایش لکوموتیوهای تحت اختیار خود است.»

سیطره کامل دولت بر بازار لکوموتیو

نظری با بیان این که از حدود هزار لکوموتیو موجود در کشور، حدود 850 لکوموتیو در مالکیت و ۱۰۰ درصد این ناوگان نیز تحت مدیریت و بهره برداری دولت است، ادامه داد: «شواهدی مبنی بر تصمیم این متولی دولتی حمل ونقل ریلی برای خرید حدود ۵۰۰ دستگاه لکوموتیو جدید برای افزایش ناوگان دولتی وجود دارد که این امر منجر به افزایش بیش از پیش تصدی گری دولت و تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی می شود.»

او تصریح کرد: «به طور کلی با نگاهی واقع بینانه و بی طرف باید گفت که امانت داری از اموال و ناوگان ریلی در بخش دولتی بسیار ضعیف تر از بخش خصوصی است؛ چراکه در بخش دولتی سیاست گذاری از هزینه بیت المال و نه از حساب شخصی انجام می شود، از طرفی باتوجه به نبود پایش گر و ناظر حتی تصمیمات اشتباه هم مورد مواخذه واقعی و اثرگذار قرار نمی گیرند.»

به گفته نظری؛ دولت در امر فعالیت اقتصادی، در مقایسه با بخش خصوصی، به مثابه سازمانی دارای یک پیکر بسیار بزرگ با درجه دلسوزی و حساسیت و غیرت مندی پایین است که مدیران و مسئولان آن هم مهمان چند ساله ای هستند که معمولا پاسخگوی تصمیمات غلط و بعضاً لجاجت های تعمدی خود نیستند و بدون توجه به درست یا غلط بودن تصمیم، حقوق و مزایای خود را نیز تمام و کمال دریافت می کنند.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته با اشاره به اهمیت خصوصی سازی در اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب و حتی در سخنان سران سیاسی کشور، اذعان کرد: «در این برنامه ها تاکید شده که باید از دولتی سازی اقتصاد پرهیز شود و به سمت افزایش مشارکت بخش خصوصی و حتی عمیق تر از آن، به سمت مردمی سازی اقتصاد حرکت شود، بنابراین باتوجه به نظرات کارشناسی و اسناد و قوانین بالادستی کشور، واگذاری بسیاری از دارایی ها و مدیریت و بهره برداری ها به بخش خصوصی فعلی با همین وضعیت موجودش که قطعاً هم ایده آل نیست، بهتر از دولتی بودن و ادامه روند کنونی است.»

ساز مخالف راه آهن با مردمی سازی

او حالت ایده آل مدیریت را مردمی سازی و جلب مشارکت مردمی دانست و گفت: «خصوصی سازی یا مردمی سازی نتیجه عقلانیت چند صد ساله بشر است که متاسفانه راه آهن فعلی کشور و حتی کلیت دولت های اخیر، همیشه ساز مخالفت با این رویکرد عقلانی را کوک کرده و همین امر منجر به صدای ناکوک وضعیت کنونی در بخش ریلی و عمده بخش های دیگر اقتصاد شده است.»

نظری ادامه داد: «باتوجه به موارد گفته شده بخش خصوصی هم به لحاظ دلسوزی و امانت داری از دارایی ها، هم به لحاظ شیوه نگهداری و هم از نظر قدرت مالی، وضعیت بهتری نسبت به بخش دولتی دارد؛ باتوجه به برتری قدرت مالی بخش خصوصی بهتر است که این ظرفیت را در بخش های حیاتی اقتصاد کشور به ویژه در حوزه حمل ونقل ریلی که امروز وضعیتی بسیار نابه سامان و محتاج هشدار جدی دارد، استفاده کنیم تا علاوه بر جلوگیری از صرف بودجه محدود دولت در این بخش، شاهد بهبود حمل در این حوزه باشیم.»

هیچ ناظری برای مواخذه عملکرد مدیران راه آهن نداریم

این کارشناس حمل ونقل ریلی تصدی زدایی حداکثری از دولت و واگذاری امور تصدی گرانه به بخش غیردولتی را راه حل بی چون و چرای بهبود وضعیت کنونی دانست و افزود: «از دیگر مشکلات درون بخشی حمل ونقل ریلی، نبود یک جایگاه مستقل برای نظارت و پایش دقیق است چرا که در وضعیت کنونی هیچ مدیری در قبال هزینه کرد دارایی ها، افت عملکردها، افزایش حوادث و تلفات و … پاسخگو نیست؛ بنابراین وجود یک پایش گر مؤاخذه کننده ضروری است تا عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار گرفته و برای سیاست گذاری یا عملکرد اشتباه آن ها تنبیه و مجازات متناسبی در نظر گرفته شود.»

نظری در ادامه بخشی از مشکلات راه آهن را مربوط به ضعف های برون بخشی خواند و تصریح کرد: «با نگاه منصفانه به علل و ریشه های مشکلات بخش ریلی، باید گفت که در حوزه عوامل برون بخشی، دولت شیپور را از سر گشاد آن می نوازد، آن چنان که همواره در کلام و شعار، صحبت از حمایت از بخش ریلی بوده اما عملکردهای کنونی بیشتر نشان از تنبیه حمل ونقل ریلی و حمایت افراطی و غیرضروری از بخش جاده ای است و این به زیان هر دو بخش است.»

او با انتقاد از سیاست گذاری های دولت در زمینه تخصیص یارانه پنهان قیمت گازوئیل و یارانه آشکار هنگفت برای دسترسی به شبکه جاده ای، یادآور شد: «یکی از مزایای اصلی بخش ریلی کم بودن مصرف سوخت آن است اما این مزیت زمانی بروز و ظهور خواهد داشت که قیمت سوخت واقعی باشد نه در شرایط کنونی که قیمت سوخت به قدری ارزان است که اتفاقا گاهی باتوجه به مزیت زمانی، حمل جاده ای نسبت به ریلی در اولویت قاطع صاحبان بار قرار می گیرد.»

عملکرد اجرایی در صنعت ریلی متناقض سیاست ها است

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته درباره حق دسترسی، توضیح داد: «باتوجه به تخریب رویه جاده ها، دولت همچنان حق دسترسی ناچیزی را برای حمل ونقل جاده ای قائل است یعنی این حق دسترسی را افزایش نمی دهد تا حداقل هزینه به سازی و ترمیم جاده ها تامین شود و در حال حاضر کسری بودجه نگهداری جاده ها به بودجه عمومی دولت تحمیل می شود و این بودجه هم کفایت نمی کند و به همین دلیل رویه جاده ها در حال تخریب شدید است، این در حالی است که یارانه حق دسترسی در بخش ریلی معنایی ندارد و بخش خصوصی ریلی باید متحمل تأمین آن شود.»

او عملکرد اجرایی را کاملا متناقض با سیاست های بالادستی و شعارها دانست و خاطرنشان کرد: «ضعف در برخی سیاست گذاری ها اعم از قیمت سوخت یا حق دسترسی و همچنین مشکلات اجرایی درون بخشی و برون بخشی منجر به کاهش جذابیت کنونی و در نهایت منجر به افت عملکرد بخش ریلی شده در حالی که با اصلاح برخی از موارد گفته شده می توان گام بزرگی برای ارتقای ظرفیت سیستم و افزایش جذابیت حمل ریلی برداشت.»