◄ نیمه پنهان قیمت گذاری دستوری بلیت قطار
قیمت گذاری بلیت قطارهای مسافری در ایران از قواعد اقتصادی مرسوم پیروی نمی کند. مدل های اقتصادی مرسوم برای تعیین نرخ یک محصول یا خدمات، بر قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی متمرکز است.
قیمت گذاری بلیت قطارهای مسافری در ایران از قواعد اقتصادی مرسوم پیروی نمی کند. مدل های اقتصادی مرسوم برای تعیین نرخ یک محصول یا خدمات، بر قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی متمرکز است. در این مدل ها نرخی که تعیین می شود بر اساس محاسبات و حسابداری قیمت تمام شده صاحبان کسب و کار است. البته این نرخ باید رقابتی باشد و از سوی متقاضیان با استقبال مواجه شود.
در کشور ما، در حوزه بلیت قطارهای مسافری، مراجع دولتی نرخ‌گذاری قیمت بلیت را انجام می دهند و صاحبان کسب و کار قطارهای مسافرتی یا همان شرکت های ریلی مسافری صرفا پیشنهادات خود را برای قیمت بلیت به این مراجع مطرح می کنند. نکته ای که کمتر به آن اشاره می شود این که شرکت های ریلی مسافری از دولت یارانه هایی دریافت می کنند و برای ادامه کار خود به این کمک‌ها متکی هستند.
متولیان شرکت های ریلی مسافری همیشه در مزمت دخالت دولت در قیمت گذاری بلیت سخن می گویند اما یارانه هایی که از سوی دولت به آنها تخصیص می یابد و بدهی های پرداخت نشده آنها به بخش دولتی که برای پرداختشان فشاری به آنها وارد نمی شود، به مثابه راز مگو به شمار می آید که کمتر از آن سخن گفته می شود. در ادامه تحلیلی از مهندس سعید قصابیان کارشناس صنعت ریلی را می‌خوانید که نیمه پنهان قیمت‌گذاری دستوری را مورد بررسی قرار داده است.
گروهی از اقتصاددان ها به قیمت گذاری دستوری انتقاد جدی دارند و آنرا علت العلل معضلات اقتصادی کشور می دانند و از آن به "مصیبت" تعبیر می کنند. این اقتصاددان ها به درستی تذکر می دهند که علاج تورم، قیمت گذاری دستوری نیست.
آنها معتقدند که دولت باید سیاست گذاری قاعده مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه های غیر ضروری دولت، آزاد سازی فضای کسب و کار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می انجامد و همچنین اصلاح نظام بانکی و فاصله گرفتن از تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است.
قیمت گذاری دستوری داد فعالان اقتصادی را هم در آورده است؛ از جمله در حمل و نقل ریلی مسافر. نایب رئیس وقت هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و مدیر عامل سابق شرکت رجا در گفتگو با شماره 60 " فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی" اذعان می کند که 10 شرکت فعال در بخش ریلی مسافری را نمی‌توان کاملاً خصوصی به حساب آورد چرا که هر یک از آنها به یکی از نهادهای دولتی و شبه دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان، بسیج، بنیاد تعاون ناجا و غیره وابسته هستند.
ایشان تصریح می کنند که در راه اندازی این شرکت ها صرفا اهداف تجاری مورد توجه نبوده و به همین دلیل آنها توانسته اند تاکنون ( با حمایت سرمایه‌های دولتی و شبه دولتی) دوام بیاورند. چنانچه بخواهیم این شرکت‌ها را از دید بنگاه اقتصادی بررسی کنیم به صراحت باید گفت وضعیت آنها بحرانی است.
این شرکت ها با بودجه حمایتی که دچار کسری قابل توجهی است اداره می‌شوند. او می گوید که با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که قیمت کنونی بلیط قطار عادلانه نیست و حتی نمی‌تواند قیمت تمام شده‌ی سفر ریلی را پوشش دهد. این در حالیست که بنا به گفته ایشان این شرکت‌ها از پرداخت حق دسترسی معاف هستند و شرکتی همچون رجا که بزرگترین شرکت ریلی مسافری کشور است توان پرداخت هزینه لکوموتیو را ندارد و در این شرایط صحبت از افزایش ظرفیت و بهبود ناوگان مسافری بی وجه است.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی تاکید می کند که کاهش ناوگان ریلی مسافری در یک دهه‌ی گذشته علتی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد. او اظهار امیدواری می کند که حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم به سر انجام برسد. انجمن متبوع ایشان تلاش کرده قیمت‌گذاری در حمل‌و‌نقل ریلی مسافر با قواعد پذیرفته شده‌ی عرضه و تقاضا و هزینه در آمد هماهنگ شود.
اقتصاد دستوری ابعاد مختلفی دارد و در این مجال مختصر بر قیمت‌گذاری دستوری متمرکز هستیم. می‌شود پرسید استدلال دولتمردان و مجلس‌نشینان برای لگام‌زدن بر قیمت‌ها چیست؟ راه دور نرویم. طبق قانون برنامه هفتم که انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی به آن امید بسته، کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانهای که از ارز ترجیحی استفاده میکنند شامل قیمت گذاری دستوری می‌شوند. در قانون آورده‌اند که هر کس از یارانه و ارز ترجیحی استفاده می‌کند، کالا و خدماتش مشمول قیمت‌گذاری است. اگر هزینه تمام شده فولاد یا آلومینیوم یا خودرو یا خدمات حمل‌و‌نقل مسافر به‌دلیل سوخت یارانه ای مصنوعاً کاهش یافته است دولت خودش را مُحِق می‌داند که این ما‌به‌التفاوت را در قیمت گذاری اِعمال کند و مجلس هم در برنامه هفتم بر آن مهر تایید زده است. بدیهی است که با توجه به علیل بودن ساز و کار دولتی، نمی‌توان انتظار داشت که دخالت دولت در قیمت ها عادلانه باشد.
بخاطر داریم که رئیس بانک مرکزی بلافاصله پس از نشستن بر کرسی ریاست، صادرکنندگان را به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مورد نظر خودش فرا می خواند به این استدلال که آنها انرژی ارزان از دولت گرفته اند و مدیون هستند. ایشان مدعی است که سود حاصل از صادرات این شرکت‌ها از ارزان‌فروشی دولت است و حالا باید دِینشان را ادا کنند. دولت انرژی ارزان‌داده و حالا انتظار تمکین دارد. دولت رشته‌ای بر گردن صنایع و کشاورزی و خدمات انداخته و میکِشد هر جا که خاطر خواه اوست.
طبق این منطق اقتصادی ساده، صنعت‌گر و کشاورز و شرکت ریلی مسافری اگر متوقع آزادسازی قیمت هستند باید دل از انرژی ارزان بکَنند. یک بام و دو هوا نمی‌شود. اگر می‌خواهند در قیمت‌گذاری آزاد باشند، باید قیمت واقعی انرژی را تمام و کمال بپردازند. قیمت واقعی انرژی عددی است که دولت از صادرات حامل‌های انرژی در بازار جهانی بدست می‌آورد. یک شرکت هواپیمائی که سوخت جت یارانهای از وزارت نفت می گیرد چطور می‌تواند مدعی آزادسازی قیمت بلیت باشد؟ قطارهای مسافری که گازوییل یارانهای می گیرند چطور می توانند مدعی آزادسازی قیمت بلیت باشند؟ خودرو سازان دولتی که از مزیت انحصار و تعرفه سنگین بر واردات و از ارز دولتی تضمین شده و از انرژی ارزان بهره‌مند هستند و دولت بار زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی آنها را ( از جیب ملت) بر دوش می‌کشد، چطور می توانند مخالف قیمت‌گذاری دستوری باشند؟ در چنین بازاری قواعد پذیرفته شده‌ی عرضه و تقاضا کار نمی کند.
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری به یارانه‌ها گره خورده است. بهره‌مندی از یارانه و قیمت‌گذاری دستوری دولت دو روی یک سکه‌اند. نمی‌شود این را خواست و آن دیگری را نه. تا زمانی که انرژی یارانهای است ، توقع از دولت برای عدم دخالت در قیمت گذاری مسموع نیست و کوبیدن آب در هاون است. به همین دلیل است که هر چه فعالان اقتصادی و انجمن‌ها و اقتصاددانان و رسانه‌ها علیه قیمت‌گذاری دستوری بگویند و بنویسند به جایی نخواهد رسید. پس بهتر است فریادها را بر سر یارانه‌پاشی همه شمول بکِشند که مشکل آنجاست.
معامله منصفانه ای به‌نظر می‌رسد: دولت یارانه انرژی را حذف می‌کند، هزینه سنگین بروکراسی برای قیمت‌گذاری و سر و کله‌زدن با ذینفعان و آفت امضاهای طلایی از دوشش برداشته می‌شود، کسر بودجه‌اش کاهش معنا‌داری پیدا می‌کند و بخشی از فشار تورم از روی دوش مردم برداشته می‌شود، از آن طرف صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان صنایع و خدمات، قیمت‌گذاری را بدست می‌گیرند و در یک فضای آزاد با هم رقابت میکنند و سود( ضرر) شان واقعی می‌شود. این البته آزمون مهمی برای شرکت ها هم هست که اگر عصای یارانه را از دستشان بگیرند آیا باز هم قادر به راه رفتن خواهند بود ؟ بسیاری از شرکت ها هستند که اگر انرژی را به قیمت واقعی بخرند ورشکسته هستند و باید تعطیل شوند؛ ظاهراً شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی مسافری در همین دسته می‌گنجند!
اقتصاد دستوری یک آفت و مصیبت است اما برچیدن آن پیش نیازی دارد بنام حذف یارانه‌های همه شمول از جمله گازوییل یارانهای حمل‌و‌نقل ریلی مسافر که به یک پنجاهم قیمت واقعی در باک لکوموتیوها ریخته می‌شود. یارانه نباید شامل همه بشود بلکه فقط باید در شرایط اضطراری و برای جامعه هدف مشخص و در زمان محدود اختصاص یابد. یارانهای که شامل همه مردم بشوند هدفمند نیست و نه تنها اثری بر عدالت اجتماعی ندارد که ظالمانه است. یارانه همه شمول به نام ضعفای کم مصرف است و به کام برخورداران که دست بازتری برای مصرف دارند. یارانه همه شمول مشوق اسراف است.
اگر قصد دولت از یارانه همه شمول سوخت به مسافران ریلی کمک به ضعفاست به خطا می‌رود. دولت باید نیازمندان به این یارانه را شناسائی کرده و یارانه را به آنها مختص و محدود کند. با وجود سامانه‌های رنگارنگ و پتانسیل‌های نرم‌افزاری شگرف در دولت، تشخیص دهک‌های پایینِ مستحق دریافت یارانه بلیت قطار کار بسیار آسانی است و دولت بهانه‌ی نمی‌شود و نمی‌توانم، ندارد. حرکت به سَمت اقتصاد بدون یارانه حرکت به سمت عدالت و اقتصاد پویا است. تا زمانی که انرژی یارانه‌ایست توقع از دولت برای عدم دخالت در قیمت‌گذاری کوبیدن آب در هاون است. حذف یارانه‌های همه شمول بهانه را از دست دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری می‌گیرد.
دولت قبل از هر جراحی اقتصادی باید اعتماد افکار عمومی را جلب کند. در غیر این صورت حذف یارانه در نزد افکار عمومی به تلاش دولت برای دست کردن در جیب مردم تعبیر خواهد شد. مردم انتظار دارند که اثر حذف هر قلم از یارانه‌های همه شمول را مستقیماً در سر سفره خود ببینند.
سعید قصابیان / کارشناس حمل و نقل
