رقابت تنگاتنگ ترکیه و ایران در عراق
بازار عراق بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران در حوزه کالاهای پایه مدتی است با برخی محدودیتها روبهرو شده است. این محدودیتها از حوزه سیمان آغاز شد و به تدریج به بخشهای پتروشیمی، محصولات کشاورزی و احتمالا در حوزه فولاد در آینده نزدیک سرایت کرده است.
بازار عراق بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران در حوزه کالاهای پایه مدتی است با برخی محدودیتها روبهرو شده است. این محدودیتها از حوزه سیمان آغاز شد و به تدریج به بخشهای پتروشیمی، محصولات کشاورزی و احتمالا در حوزه فولاد در آینده نزدیک سرایت کرده است.
کارشناسان معتقدند این چالشها زمانی پررنگ تر میشود که بدانیم ترکیه رقیب سرسخت ایران برای جذب بازار عراق در تلاش است تا با استفاده از محرکها و مشوقهای کافی صادرات به این بازار را تسهیل کند. بررسیها نشان میدهند به رغم محدودیتهایی که در حال حاضر پیش آمده و به رغم هجوم کالاهای ترکیهای به عراق سهم ایران در دو سال گذشته روند صعودی در پیش گرفته است که این موضوع این ادعا را که سهم ایران تحتالشعاع قرار گرفته رد میکند. البته در برهههایی از زمان صادرات محصولات مختلف به این کشور دچار مشکل شده با این حال همچنان سهم بازار ایران و ترکیه در رقابت تنگاتنگی با هم در حرکت هستند.
دبیر میز و نماینده تام الاختیار امور تجاری عراق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: بازار عراق بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای منطقهای است که 95 درصد کالاهای مصرفی آن از محل واردات تامین میشود و در عین حال حدود 36 میلیون نفر جمعیت مصرف گرا دارد و از نظر نزدیکی یکی از بهترین بازارها برای ایران محسوب میشود که از منظر فرهنگی نیز بسیار به ما نزدیک است.
ابراهیم محمدرضازاده، در ادامه افزود از شرکتهای کوچک و متوسط و خرد تا تولیدکنندگان بزرگ بدون آنکه درگیر مسائل بانکی و پولی یا مشکلات حمل و نقل شوند توانستهاند تولیدات خود را به راحتی به این بازار صادر کنند. به گفته رضازاده تا یکی دو سال پیش که مسأله داعش یا کسری بودجه در اقتصاد این کشور وجود نداشت خریدها بهصورت نقد بود که جذابیت این بازار را برای تجار و صادرکنندگان داخلی افزایش میداد. وی ادامه داد مسائلی که در طرح استراتژیک 5 ساله بازار عراق بررسی کردیم نشان میدهد از 63 مشکل موجود 33 مشکل جنبه داخلی دارد و برخی تهدیدهای خارجی نیز به نوعی به تلاشهای داخلی ما بازمی گردد و نیاز دارد تا صادرکنندگان و دولت بتوانند از پس آن برآیند. به گفته محمدرضازاده قرار است در سازمان توسعه تجارت زیر نظر رئیس این سازمان روی مشکلات و مسائل تمرکز ایجاد شود و صادرکنندگان بالاتر از 10 میلیون دلار با بررسی راهکارهای موجود بر شرایط عبور از مشکلات موجود در این بازار تمرکز کنند. به عقیده وی، این موضوعات که بازار عراق در حال از دست رفتن است نظر چندان درستی نیست؛ چراکه از منظر سهم بازار در سالهای اخیر نه تنها این شاخص در بازار عراق کاهش نیافته، بلکه افزایشی بوده و در مقابل سهم بازار ترکیه کاهش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به سهم متوسط 9 درصدی ایران در بازار عراق در سالهای گذشته میافزاید سهم ایران در سال گذشته به 20 درصد رسیده و این موضوع نشان میدهد از نظر این شاخص ما روند افزایشی را طی کرده ایم. وی افزود ترکیه در گذشته 25 درصد سهم بازار عراق را در اختیار داشته و اکنون سهم این کشور به 7/ 21 درصد رسیده است. بنابراین سهم ما از بازار از سوی ترکیه گرفته نشده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که صادرکننده ترکیهای دارد گفت: این کشور باید دو بار تعرفه بدهد درحالیکه صادرکننده ایرانی تنها یک بار تعرفه میپردازد به علاوه اینکه مشکلاتی برای ترکیه وجود دارد که ما آن مشکلات را نداریم. از منظر سیاسی نیز وضعیت ما از ترکیه بهتر است؛ چراکه حضور بی اجازه نیروهای ترکیهای در خاک عراق موجب بدبینیهایی در مورد این کشور شده است که باعث میشود وضعیت ایران نسبت به آن بهبود یابد. به گفته محمدرضازاده همه این موارد دست به دست هم داده تا بازاری مناسب برای ایران ایجاد شود. واقعیت آن است که عوامل محیطی و بیرونی دست به دست هم دادهاند تا بازاری مناسب برای ایران شکل بگیرد. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه با نگاهی به وضعیت واردات عراق میزان واردات این کشور 35 تا 40 درصد در دو سال گذشته کاهش یافته که روی همه کشورها جز ایران و چین تأثیر داشته بهطوریکه میزان واردات کالاهای ترکیه از 7/ 12 میلیارد دلار به 6/ 7 میلیارد دلار رسیده است که نشان میدهد شرایط برای کشورهای دیگر تا چه میزان مشکل شده است. با این حال آنطور که رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق میگوید از روشهای این کشورها استفاده کنیم اعم از حمایتهای دولتی، راحت بودن ضمانتهای صادراتی یا فروش امانی از سوی صادرکنندههای ایرانی و... سهم ما را از بازار عراق افزایش خواهد داد.
دبیر میز امور تجاری عراق در ادامه اشاره کرد بازار عراق بازاری جذاب و بزرگ برای ما محسوب میشود و با بازسازیهایی که در آینده نزدیک در این کشور ایجاد خواهد شد سهم ما از این بازار بیشتر هم خواهد شد اما سوال اصلی آن است که چگونه میتوان با رقبا در این بازار رقابت کرد؟ به گفته وی کشورهای مختلف در این حوزه در حال آمادهسازی و هزینه کردن هستند بهطوریکه کشوری حدود 350 میلیون دلار بودجه بازسازی در اختیار عراق قرار داده است. اگر ما هم مبالغی را در اختیار شرکتهای خودمان قرار دهیم تا در بازسازی عراق مشارکت کنند مطمئنا در این بازار سهم بزرگتری خواهیم داشت. محمدرضازاده افزود: در حال حاضر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، آمریکا و انگلیس و... مبالغی را برای بازسازی در اختیار عراق قرار دادهاند به شرطی که این کشور از شرکتهایی خرید انجام دهد که این مراکز معرفی میکنند. به گفته رضازاده اغلب مشکلاتی که امروز در حوزه عراق رخ داده به قوانین این کشور بازمیگردد اما بنا به شرایطی عملی نشده بود اما اکنون به دلایلی همچون کاهش درآمدهای بودجهای و کسری بودجه و... مورد استفاده مجدد قرار گرفته است. مثلا قانون تعرفههای گمرکی از سال 2012 مصوب شده است که بعد از چند بار تلاش برای اجرا شدن بالاخره اکنون در حال اجرا است.
به گفته رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق توافقنامه تجارت آزاد این کشور با کشورهای عربی موضوع دیگری بود که به دلیل فشارهایی که ما وارد کردیم این توافقنامه به حالت تعلیق درآمد. بهعنوان نمونهای دیگر در قانون حمایت از تولید داخل مقرر است اگر کالایی نیاز داخلی را کفاف بدهد واردات آن ممنوع خواهد شد که اخیرا در مورد سیمان و محصولات کشاورزی نمونه آن را شاهد بودیم. شرکت لافارژ فرانسه دو کارخانه سیمان در عراق راهاندازی و تولید داخل نیاز کشور را تأمین کرد و همین امر باعث شد واردات سیمان به شدت با سختگیریهایی نیز روبهرو شود. در بخش کشاورزی نیز اتحادیه کشاورزان اعلام کرد میزان تولید داخلی محصول هندوانه در شرایط فعلی کفاف نیاز داخلی را میکند بنابراین واردات این محصول در فصل برداشت به عراق نیز ممنوع شد که تمام این موارد بر اساس قوانین داخلی عراق بوده است.