◄ مشکلات ترانزیت با احکام دستوری حل نمی‌شود
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک گفت: هدف دستگاههای دخیل در امر تراتزیت باید کاهش هزینه های ترانزیت باشد.
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک گفت: مشکلات مربوط به ترانزیت با احکام دستوری حل نمی‌شود و درصورتی‌که زیرساخت‌های لازم برای کاهش هزینه‌ها ایجاد شود و همچنین هر دستگاه به‌موقع و صحیح وظایف محوله را انجام دهد، قطعاً شاهد رونق مسیر ترانزیتی و جذاب شدن آن خواهیم بود.
به گزارش تین‌نیوز، احیای شورای عالی ترانزیت در مجموعه وزارت راه و شهرسازی با دو هدف رصد و بررسی شرایط ترانزیت در کشور با حکم وزیر راه و شهرسازی برای مهرداد تقی‌زاده شاید تا حدودی به معنای سروسامان یافتن امور و نشان‌دهنده نگاه مثبت دولتی‌ها به بخش ترانزیت باشد . دراین‌باره هفته نامه حمل و نقل با مصطفی آیتی، معاون مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک گفت و گویی انجام داده است..
وی در پاسخ به این سوال که ایجاد شورای عالی ترانزیت در وزارت راه و شهرسازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و آیا از نظر شما اضافه شدن یک بخش جدید می‌تواند هدف نهایی را که توسعه ترانزیت و کاهش هزینه‌ها است حل کند؟ گفته است: وزارت راه و شهرسازی مجموعه عظیمی است که نقش عمده‌ای در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ترانزیت در بخش‌های دریایی، جاده‌ای و ریلی دارد. همچنین تعریف کریدورهای بین‌المللی که از مسیر کشور عبور کنند نیز ازجمله وظایف اصلی آن است. حال به این نتیجه رسیده که با هدف خدمت به توسعه ترانزیت در راستای وظایف خود، هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه خود را افزایش داده تا از منابع موجود بهینه استفاده کند.
به گفته آیتی این تصمیم موازی‌کاری یا افزایش دستگاههای متولی محسوب نمی‌شود.
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ادامه داده است: فرض کنید ما در گمرک ادارات مختلفی داریم؛ اگر فکر کنیم و به این نتیجه برسیم که ناهماهنگی وجود دارد برای هماهنگی بیشتر ستادی ایجاد می‌کنیم تا نهایتاً به هدف بزرگ‌تر برسیم. به‌عنوان مثال تسهیل ترانزیت.
وی تصریح کرد: شورای عالی ترانزیت تصمیم بر هماهنگی بین‌دستگاهی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای اثربخش‌کردن تصمیمات در حوزه ترانزیت دارد. در حقیقت هدف همه ما باید کم‌کردن هزینه ترانزیت در کشور باشد. در این مسیر اضافه یا کم شدن مجموعه‌ای در یک دستگاه معنای افزایش دخالت نمی‌دهد.
آیتی هم چنین در پاسخ به این سوال که امکان تحقق این نتیجه با نهادهای نظارتی موجود ممکن نبود؟ گفته است: به نظر، این شورا یک نهاد نظارتی نیست، اگرچه وظیفه رصد و نظارتی هم دارد اما نظارت آن ناظر بر عملکرد دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه وظایف محوله آنهاست. همان‌گونه که گفته شد یک ضلع اصلی مثلث ترانزیت، زیرساخت‌هاست؛ که اتفاقاً در حوزه وزارت راه و شهرسازی بوده و بسیار اثرگذار است و نظارت بر ایجاد زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف ریلی، جاده‌ای و دریایی، بسترسازی جهت افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های ترانزیت از طریق گسترش ارتباطات الکترونیکی و رقابتی‌کردن انجام امور، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به کمبود منابع در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی، جلوگیری از موازی‌کاری حوزه‌های سه‌گانه مذکور و به‌طورکلی تعین نقشه راه برای هر یک از بخش‌های زیرمجموعه است.
وی با توضیح اینکه ستاد داخلی وزارت راه و شهرسازی نه‌تنها عامل بازدارنده‌ای در ترانزیت نبوده بلکه با توجه به تجارب گذشته ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مجموعه عظیم وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد هماهنگی بیشتر زیرمجموعه است گفت: قطعاً در صورت هماهنگی در آینده شاهد اثربخشی بیشتر در حوزه زیرساخت‌ها خواهیم بود.
وی گفت: فراموش نکنیم که ترانزیت دستوری نیست و درصورتی‌که زیرساخت‌های لازم که منجر به کاهش هزینه‌ها است ایجاد شود و همچنین هر دستگاه به‌موقع و صحیح وظایف محوله را انجام دهد، قطعاً شاهد رونق مسیر ترانزیتی و جذاب شدن آن خواهیم بود.
