◄ واکنش معاون وزیر راه به اخذ غیرقانونی مابه التفاوت قیمت سوخت توسط ترکیه / وزارت خارجه، پرونده را پیگیری می کند
تین نیوز | رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پاسخ به اقدام غیرقانونی ترکیه مبنی بر اخذ 50یورو ما به التفاوت قیمت سوخت از کامیون های ایرانی از اول اکتبر تصریح کرد: ایران علی رغم اخذ 25 یورو تحت عنوان عوارض متقابل، حق افزایش آن را برای خود محفوظ می داند. ضمن اینکه پرونده از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگری و رایزنی میان دو کشور است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، نشست خبری، داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در تاریخ 19 مهر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با حضور خبرنگاران داخلی و شبکه خبری TRT کشور ترکیه برگزار شد، کشاورزیان در ابتدا هدف از این نشست را پاسخگویی یک مسئول ایرانی در برابر درگیری های حمل و نقل جاده ای میان کشور ایران و ترکیه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه" قراردادها و موافقت نامه های حمل و نقلی میان دو کشور در حال اجرا است" با اشاره به سابقه این قرارداد ها میان دو کشور افزود: موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت میان کشور ایران و ترکیه برای اولین بار در سال 68 به تصویب شورای انقلاب رسید و در سال 73 در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و پارلمان کشور ترکیه به صورت قانون با متن یکسان و بدون تفاوت با بکدیگر مصوب شد و تا کنون در حال اجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موافقتنامه امضا شده میان دو کشور گفت: در یکی از بندهای ماده 5 موافقتنامه حمل و نقل جاده ای میان دو کشور لحاظ شده است که طرفین از ناوگان یکدیگر عوارضی اخذ نکنند. مگر در مابه التفاوت قیمت سوخت، به دلیل وجود سوخت یارانه ای در ایران، که از 20 سال گذشته تا کنون طبق تفاهم نامه کشور ایران از ناوگان ترکیه، مابه التفاوت قیمت سوخت را اخذ می کرده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ضمن اشاره به مبلغ 30 سنتی (امریکا) این مابه التفاوت و افزایش آن به 50 سنت (امریکا) که در حال حاضر به 80 سنت یورو رسیده است، بیان داشت: به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش کامیون مابه التفاوت مصرف 32 لیتر گازوئیل دریافت می شود.
کشاورزیان در ادامه خاطرنشان کرد: در حالی که ناوگان جاده ای ترکیه مجاز به سوختگیری در تمامی پمپ های بنزین سراسر کشور ایران و همچنین بارگیری در هر نقطه ای از این خاک است، همواره به پرداخت مابه التفاوت قانونی سوخت معترض بوده است.
وی در ادامه از تصمیم ترکیه مبنی بر عدم سوختگیری در ایران و ورود و خروج با یک باک پر خبرداد و تاکید کرد: در صورت مشاهد چنین اقدامی از سوی ترکیه، ایران باید باک های این کامیون ها را در زمان ورود به خاک کشور پلمپ کند و در زمان خروج نیز با کنترل مجدد از سلامت پلمپ مطمئن شود تا در صورت مشاهده باز شدن آن در مقابل رفتار قانونی نشان دهد.
رفتار متقابل موجب ایجاد فساد و ایستایی می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه" پلمپ باک کامیون های کشور ترکیه زمینه ساز تشکیل باند فساد قاچاق سوخت و افزایش ایستایی می شود" اذعان داشت: ایران به لحاظ اجرایی پلمپ را عملیاتی نمی داند. زیرا کافی است یک باک اضافی یا مجرای دیگری در وسیله نقلیه تعبیه شود و از طرف دیگر نظارت بیشتر با توجه به حجم رفت و آمد کامیون ها که باید به بالاترین سطح برسد موجب افزایش ایستایی می شود.
این مقام مسئول با اشاره به قیمت بالای سوخت در ترکیه و قیمت پایین آن در ایران تاکید کرد: در صورت اجرای پلمپ باک سوخت از سوی دو طرف فضای رقابتی برای ناوگان ایرانی به شدت تنگ می‌شود و خواسته شرکت‌های ایرانی برخورداری از یک فضای رقابتی منصفانه و عادلانه است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه بیان داشت: طبق اعلام قبلی، کشور ترکیه از تاریخ اول اکتبر از کامیون های ایرانی عوارضی با عنوان مابه التفاوت بهای سوخت دریافت کرد و علی رغم مذاکرات انجام شده این عوارضی از ساعت صفر(00:00) روز جمعه 17 مهر اخذ گردید.
کشاورزیان با اشاره به پاسخ ایران در برابر این اقدام ترکیه مبنی بر اخذ 25 یورو به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش تحت عنوان عوارض متقابل گفت: طرف ترک از ساعت دو بعد از ظهر روز یکشنبه 18 مهر اقدام دو برابر کردن مبلغ عوارضی و اخذ 50 یورو از کامیون های ایرانی کردند. اما به دلیل حسن همجواری ایران از واکنش متقابل امتناع کرد.
وی با اشاره به فرافکنی ترکیه در رسانه های خود نسبت به این موضوع تصریح کرد: این رفتار ترکیه منطقی نیست و وضع عوارض غیر قانونی می تواند رفتار متقابل در بر داشته باشد.
معاون وزیر راه در پاسخ به تین نیوز: پرونده از سوی وزارت خارجه در حال پیگیری است
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به سوال خبرنگار تین نیوز که "آیا مهلت و زمان مشخصی برای پاسخگویی به این رفتار ترکیه در نظر گرفته شده است؟" بیان داشت: ایران برای اقدام در برابر این رویه ای که کشور ترکیه در پیش گرفته زمانی را مشخص نکرده است اما حق افزایش عوارض متقابل را برای خود محفوظ می داند. ضمن اینکه پرونده از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگری و رایزنی میان دو کشور است.
کشاورزیان در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگار تین نیوز مبنی بر اینکه" درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از کامیون های ترک صرف چه اموری خواهد شد" گفت: درآمد های حاصل از مابه التفاوت سوخت جزء درآمدهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و صرف امور راهداری خواهد شد.
گفتنی است طبق طبق ماده 5 موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای ایران و ترکیه، هر یک از طرفین متعاهد، هیچ گونه مالیات یا عوارض واردات و یا صادرات از جمله حقوق گمرکی نسبت به وسایل نقلیه طرف متعاهد دیگری که در سرزمین آن طرف با متعاهد به صورت ترانزیت عبور می‌کند، به جز موارد زیر وضع نخواهد کرد:
الف) عوارض برای استفاده از شبکه راه‌های اصلی (حق استفاده از جاده و پل)
ب) عوارض به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری و مرمت راه‌ها و حمل و نقل
ج) وجوهاتی که به طور یکسان جهت پوشاندن تفاوت قیمت سوخت در داخل کشور و قیمت‌های بین‌المللی آن اخذ می‌شود. همچنین اخذ عوارض چنانچه وزن ابعاد و یا بار وسایل نقلیه از میزان تعیین شده در قوانین ملی طرفین متعاهد تجاوز کند، حمل و نقل مجاز به صورت ترانزیت از طریق سرزمین‌های طرفین متعاهد ممکن است به طور متقابل از پرداخت عوارضی که در بند «ب» فوق قید شده، معاف شوند.
آخر عاقبت بی تفاوتیهای مسئولین سازمان حمل و نقل این است که شد. مدیران کل بی تخصص و تاریخ گذشته در تهران و استانها خلاصه خود را با این تصمیمات نشان داد. در اینجا مقصر ترکیه نیست بلکه ما خودمان هستیم که هیچ تدبیر خوبی را برای این بحرانها نداشته ایم و بنظر نخواهیم هم داشت.