دولت تا ۱۰ سال آینده هم نمی‌تواند در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل سرمایه‌گذاری کند
تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل با بیان اینکه این پژوهشکده می‌تواند بازوی علمی وزارت راه و شهرسازی شود گفت: هیچ‌گاه رقابت‌پذیر کردن بنادر و فرودگاه‌ها در ساخت و سازها رعایت نشد و اگر هم مطرح می‌شد فکر می‌کردند که باید دکه بسازند و به ساندویچی بدهند.
به گزارش تین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در مراسم افتتاح پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که عصر سه‌شنبه ۳۰ تیرماه برگزار شد با تاکید بر لزوم مداومت پژوهش‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی گفت: این پژوهشکده می‌تواند به یک مرکز دانش برای وزارتخانه تبدیل شود؛ لازمه این کار این است که از جهت روش‌مندی بتوانیم هفته‌ای حداقل یک سخنرانی در مرکز تحقیقات در خصوص اقدامات هر پژوهشکده ارائه کنیم که با توجه به وجود چهار پژوهشکده در این مرکز، هر یک از پژوهشکده‌ها ماهانه یک
سخنرانی درباره دستاوردهای علمی خود می‌توانند ارائه دهند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت هدفگذاری در پژوهش‌های مورد نظر پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: این نوع تعریف پروژه که سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه سفارش پروژه به پژوهشکده بدهند حالت مهندس مشاوری دارد که باید به جای این کار پژوهشکده بازوی علمی وزارت راه و شهرسازی باشد.
وی ادامه داد: به نظر من باید سه یا چهار هدف ملی برای برنامه‌های پژوهشکده طراحی و سپس تمام پروژه‌ها ذیل این چند هدف کلی تعریف شوند که این اقدام می‌تواند کمک بزرگی به زیربناهای کشور کند.
آخوندی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند حتی تا ۱۰ سال آینده در زمینه توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کند، گفت: در بهترین حالت حتی اگر روزانه سه میلیون بشکه نفت بفروشیم باز هم درآمدهای دولت برای توسعه زیرساخت‌ها کافی نیست؛ خوب است که مرکز تحقیقات و پژوهشکده مالی و اقتصادی وابسته به آن، چند سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و میانه برای وضعیت سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها طراحی کند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: آنقدر عقبماندگی در زیرساخت‌های کشور داریم که با بودجه عمومی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم؛ به عنوان مثال اگر بیاییم تنها قراردادهایی که دولت امضا کرده و انجام آنها را متعهد شده، بررسی کنیم اعداد و ارقام فوق‌العاده بزرگی به دست می‌آید که در زمره بدهی‌های آتی دولت شمرده می‌شود؛ به نظر من اعداد و ارقامی که به عنوان بدهی‌های دولت به پیمانکاران گفته می‌شود تنها مربوط به پروژه‌های ملی هستند و اگر پروژه‌های استانی و قراردادهای آتی را نیز به آنها اضافه کنیم حجم بدهی‌های دولت بسیار گسترده‌تر از این ارقام
خواهد بود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه سخنانش با اشاره به دغدغه مردم، رهبری، دولت و مجلس در خصوص آینده زیرساخت‌های حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: باید آینده‌ای از زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در همه زمینه‌های ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی طراحی و ارائه شود.
وی به موضوع نگهداری جاده‌های ایران اشاره کرد و گفت: زمانی کل جاده‌های کشور ۱۴ هزار کیلومتر بود ولی الان حدود ۲۱۷ هزار کیلومتر جاده اعم از خاکی روستایی تا آزاد راه داریم که نگهداری آنها منابع زیادی می‌طلبد و هرساله باید کل بودجه کشور را صرفاَ به نگهداری جاده اختصاص دهیم.
آخوندی همچنین موضوع نظام درآمدی حمل و نقل کشور را از دیگر موضوعات مورد نیاز برای بررسی در پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل ذکر کرد و افزود: باید دید از چه بخش‌هایی از حمل و نقل (جاده‌ها) کشور میتوان درآمد داشت؛ عوارض گرفتن از تمام بارنامه‌ها بهترین روش است یا باز هم با وجود این کار فرار مالیاتی داریم؟
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تهیه مدلی برای تامین مالی توسعه زیربناهای حمل و نقل و مدیریت منابع حمل و نقل گفت: به عنوان مثال ایده بازرگانی و تجاری شدن حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی در گذشته نیز وجود داشته است اما هیچ گاه اجرایی نمی‌شد و این وزارتخانه تنها کارگزار دولت در ساخت و ساز بندر و فرودگاه و غیره بود؛ هیچ گاه بحث رقابت‌پذیر کردن بنادر و فرودگاه‌ها در ساخت و سازها رعایت نمی‌شد و اگر هم مطرح می‌شد فکر می‌کردند که باید دکه بسازند و به ساندویچی بدهند؛ در حالیکه تجاری شدن فرودگاه یعنی افزایش درآمد فرودگاه‌ها از محل فعالیت‌ها و خدمات
فرودگاهی مانند کارگو و غیره است.
آخوندی ادامه داد: این موضوع در خصوص ریل نیز صدق می‌کند به عنوان مثال ۸۰ میلیون تن تولید سیمان در کشور داریم که جابه‌جایی آن را می‌توانیم از جاده به ریل منتقل کنیم؛ علت عقبماندگی فعلی این است که هنگام ساخت ریل دیدگاه بازرگانی کردن راه‌آهن کشور وجود نداشته است. اصلاَ چیزی در راه‌آهن به نام بازرگانی نداریم و مدیران آن نیز اطلاعی از بازاریابی ندارند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی موضوع دیگر مهم برای پژوهش در پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل را بررسی موضوع هدر رفت انرژی در حمل و نقل و مسکن دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد مصرف انرژی در حمل و نقل و مسکن است که بخش زیادی از آن به هدر می‌رود ولی این پژوهشکده می‌تواند مفهوم صرفه جویی در انرژی را بررسی کند؛ سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی را باید به وزارت راه و شهرسازی می‌دادند نه وزارت نفت چون مشکل هدر رفت انرژی در هنگام مصرف آن است نه تولید.
وی موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در همه حوزه‌ها را از دیگر موضوعات مهم برای بررسی در پژوهشکده مالی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: عمر ناوگان هوایی ۲۰ و اندی سال و جاده‌ای ۲۳ سال است. همچنین ۱۲۷ هزار کامیون بالای ۲۷ سال داریم در حالیکه کامیونها بعد از ۱۰ سال فرسوده می‌شوند.
وی به بحث تحلیل بازار حمل و نقل و اجرای آن در این پژوهشکده اشاره کرد و ادامه داد: با وجود تبلیغات در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی می‌بینیم که حمل و نقل خصوصی در حال گسترش است؛ یا اینکه سازمان راهداری ایده‌هایی مانند شهرک حمل و نقل یا لجستیک‌پارک داشت که می‌خواست با این ایده‌ها بهره‌وری حمل و نقل را توسعه دهد اما اینها همه در حد ایده باقی ماند و عملیاتی نشد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان به دو مبحث تضاد منافع در اقتصاد کشور و سهولت کسب‌و‌کار ترانزیت و بررسی آنها در پژوهشکده اشاره و اظهار کرد: تضاد منافع در کشور، در همه حوزه‌ها بسیار زیاد است به عنوان مثال سازمان نظام مهندسی خودش مهندس ناظر تعیین و به تخلفات هم رسیدگی می‌کند. در خصوص ترانزیت نیز تضاد آرا بسیار زیاد است و برخی می‌گویند میتوان از درآمد ترانزیت به جای درآمد نفت استفاده کرد از طرف دیگر عده‌ای هم می‌گویند هزینه استهلاک جاده‌ها بر اثر تردد کامیون بیشتر از درآمد ترانزیت است. بنابراین پژوهشکده باید برای این موضوعات راه حل داشته
باشد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیر امینی، داود کشاورزیان و محمد شکرچی زاده معاونان وزیر راه و شهرسازی و همچنین عبده تبریزی و سلامی مشاوران آخوندی نیز در این مراسم حضور داشتند.
وزیر محترم دقت فرمایید سازمان بهره وری انرژی ایران - سابا - متعلق به وزارت نیرو و سازمان بهینه سازی سوخت کشور مربوط به وزارت نفت است و هرکدام وظایف مناسبی دارند و سرجای خود نشسته اند شما هم می توانید مرکزی برای مطالعات صرفه جویی انرژی در حمل و نقل و مسکن داشته باشید که هنوز آن را تاسیس نکرده اید. بحثاستهلاک جاده بر اثر عبور کامیون مختص ترانزیت نیست و همه بارهای داخلی هم استهلاک ایجاد می کنند و چاره هزینه نگهداری جاده هم واضح است و اخذ عوارض دسترسی به جاده از کامیونهای عبوری است مثل قطار که طبق قانون باید در جاده ها عوارض بگیرید ولی نمی گیرید چون جرات آن را ندارید. در راه آهن ایران نیز تحول لازم هست و چاره آن کاهش وظایف تصدی گری راه آهن است. راه آهن به فکر مدیریت و نگهداری زیربناهاست که باید از حجم بدنه فربه راه آهن در امور نگهداری زیربناها کاست و این موضوع را به بخش غیردولتی سپرد ولی در شرکت راه آهن نگهداری را به بخش غیردولتی می سپارند بعد کارشنان همان پیمانکاران را در ادارات دولتی می نشانند که کارها را انجام دهند!! راه آهن ایران باید بخش نگهداری زیربنا را از خود جدا کند چه به صورت یک شرکت کشوری یا به صورت شرکتهای منطقه ای هنوز مدیریت سیر و حرکت قطارها را بدنه شرکت راه آهن انجام می دهد که به سهولت قابل واگذاری است و قانون هم شده ولی عمل نمی شود هنوز راه آهن به فکر واگذاری لکوموتیوها نیست بلکه به دنبال خرید لکوموتیو است و حتی راه آهن به فکر خرید قطارهای بخش خصوصی است تا شرکت دولتی قطارهای حومه ای تاسیس کند!! هنوز راه آهن ایران اعتقادی به ضرورت تاسیس نهاد رگولاتوری ندارد و خود را مالک کامل و فعال مایشاء می داند. همانطور که وزیر محترم می گویند دیون دولت در پروژه هایی که به پیمانکاران واگذار شده و بدهی های آتی سر به فلک می زند ولی باز هم شاهدیم که طرحهای جدیدی در دولت تدبیر و امید کلنگ می خورند که هیچ فایده ای ندارند و مناقصاتی برگزار می شود که بر بار دیون دولت می افزاید و وزیر محترم در مقابل خواست نابجای مقامات محلی قدرت ایستادگی ندارد. رقابت پذیری در بخش حمل و نقل شکل نگرفته و به زودی هم شکل نمی گیرد چون تمام کارهای وزارت در بخش حمل و نقل در انحصار مهندسان عمران است و آنها هم فقط به فکر ساخت و ساز هستند و مطابق فرمایش مرحوم دادمان اصل مدیریت بر حمل و نقل فدای توجه افراطی به ساخت و ساز شده است. کار را باید به کاردان سپرد. متخصصان بخش حمل و نقل را بکار نمی گیرید و افرادی خارج از بخش حمل و نقل را در این مرکز و پژوهشکده منصوب کرده اید که هیچ از اقتصاد حمل و نقل خبر ندارند و می خواهید برای شما چه چیزی به بار بیاورند؟ از قدیم گفتند گندم ز گندم می روید جو ز جو
دو سال از وزارت جناب وزیر گذشته و کم کم دارد به مسائل بخش حمل و نقل آشنا می شود و هنوز نتوانسته این کلاف را باز کند وقتی وزیر مطابق این سخنان سردرگم است و راه حل روشنی برای چالشها ندارد چگونه می تواند آینها را حل کند یا هدایت کند؟ چرا همین چالشها را در اتاق فکر الکترونیکی در معرض بحثو نظر افراد مطلع نمی گذارند؟ ما که نمی خواهیم چرخ اختراع کنیم از تجارب دیگر کشورها چرا استفاده نمی کنیم؟
قابل توجه خوانندگان عزیز، نبود درامد برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل شاید زیاد هم بد نباشد، چون دولت محترم تمام امکانات خود را به کار میگیرد تا حمل و نقل کالا را از جاده به ریل انتقال دهد،(البته این کار در یک اقتصاد پویا و بدونه رانت وبدونه اختلاس خیلی هم خوب است)، حال توجه داشته باشید از سال ۸۴ تا ۹۲ در حمل ونقل چه گذشت، با از کار افتادن چرخ کارگاهای وکوچک وبزرگ و بیکار شدن کارگران، ومهندسان، تمامی این افراد برای سیر کردن شکم خانواده خود اغلب به صورت شراکتهای چند نفره اقدام به خرید انواع کامیون اعم از سبک، نیمه سنگین وسنگین کردند و با تلاش شبانه روزی توانستند خانواده خود را از فقر بیشتر نجات دهند.. حالا توجه داشته باشد اگر این حمل ونقل ریلی یا دولتی بود، الان آمارهای عجیب وغریب از اختلاس در حمل ونقل در سایت تین نیوز نوشته می شد. ولی به خاطر خود مالکی بودن حمل ونقل این پول به جای اینکه به صورت دلارهای چمدانی از مملکت خارج شود به طور عادلانه وبر اساس تلاش بیشتر هر فرد در بین افراد طبقه پایین جامعه قسمت شد
با کمی تامل وتفکر و استفاده از تخصص به جای تعهد میتوان به راهکار های بسیاری برای کم کردن هزینه استهلاک جادها پیدا کرد. ۱ _ استفاده از پیمانکاران متخصص در احداثجاده ها. ۲ _ استفاده نکردن از پیمانکاران رانتی در احداثجادها. ۳ _ کم کردن تناژ حمل بار از ۴۴ تن به ۴۰ تن.(یکی از راهکارهایی که در سالهای گذشته به صورت هوشمندانه برای از بردن زیر ساخت جاده ای استفاده شد اضافه کردن تناژ حمل بار بود) ۴ _ ممنوعیت استفاده از سیستم قیچی فنر در کامیونها و استفاده اجباری از سیستمهای تعلیق بالن در کامیونها
پژوهشکده باید صرفا به امور فرابخشی و فرامعاونتی بپردازد که متولی و مدعی دیگری ندارد. اکثر اموری که دوستان اشاره کرده اند، در حوزه یک معاونت یا بخش می تواند و انجام شود و آن ها بسیار قوی تر از مرکز تحقیقات وزارت راه می توانند عمل کنند
بنده نیز با نظرات اکمل جناب قدیمی موافقم. چراکه در بخشهای مختلف حمل ونقل بدلیل عدم وجود تخصص متاسفانه اغلب امور ابتر مانده وهنوز که هنوزاست حضرات بدنبال خرید هستند نه واگذاری!!! البته دوستانی که درحال حاضر در راس امور حمل ونقل ازجمله صنعت ریلی حضور دارند بیشتر کسوت مامورخرید بودن را می پسندند تا سمت هایی چون معاون وزیر و…!!ا