ورشکستگی 70 هتل مشهد در رقابتی نابرابر
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی اعلام کرد که 70 هتل در مشهد به فروش گذاشته شده‌اند و خواستار تدوین طرح جامع گردشگری مشهد شد تا مشخص شود مشهد همچنان نیازمند ایجاد هتل است یا خیر. به گفته محمد قانعی، علت ورشکستگی هتل‌ها در واقع این است که میزان عرضه و تقاضا در حوزه اقامت برابر نیست و در عین حال نیز، ۲۱۱ هتل فعال و ۲۹۲ پروژه اقامتی در حال ساخت که اغلب هتل هستند و طی چهار سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند در این شهر وجود دارد.
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی اعلام کرد که 70 هتل در مشهد به فروش گذاشته شده‌اند و خواستار تدوین طرح جامع گردشگری مشهد شد تا مشخص شود مشهد همچنان نیازمند ایجاد هتل است یا خیر. به گفته محمد قانعی، علت ورشکستگی هتل‌ها در واقع این است که میزان عرضه و تقاضا در حوزه اقامت برابر نیست و در عین حال نیز، ۲۱۱ هتل فعال و ۲۹۲ پروژه اقامتی در حال ساخت که اغلب هتل هستند و طی چهار سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند در این شهر وجود دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، درحالی که هتلداران خصوصی بارها نسبت به رقابت نابرابر خود با اقامتگاه‌ها و هتل‌های دولتی به‌ویژه در شهرهایی که بیشتر میزبان گردشگران هستند، هشدار داده‌اند اما همچنان این چالش متوجه صنعت هتلداری کشور است و به انحای مختلف بر گلوی این صنعت پای می‌فشارد. به گزارش «ایسنا»، قانعی نیز در یک نشست خبری با اشاره به این چالش‌ها و با یادآوری اینکه مشهد به یمن وجود حرم امام رضا (ع) دارای جایگاه خاصی در گردشگری مذهبی و شاهد حضور میلیونی زائران است، تصریح کرد: «اغلب زائران برای بهره‌گرفتن از بعد معنوی زیارت و عبادت به مشهد سفر می‌کنند و در کنار آن شاهد فعالیت‌های اقتصادی برای خدمات‌دهی به زائران هستیم.» این هتلدار افزود: «در سال‌های بعد از انقلاب به علت جنگ، خدمات گردشگری و هتلداری ما با معیارهای استاندارد جهانی فاصله گرفت.
از سوی دیگر، طی سال‌های دهه شصت مسوولان و سرمایه‌گذاران در برخی اوقات به‌منظور اسکان زائرانی که برای فرار از موشک‌باران غرب و مرکز کشور به استان ما پناه می‌آوردند، با نیت معنوی در مشهد مکان اقامتی ساختند و به این دلیل شاهد روند رو به رشد ساخت اقامتگاه‌ها با شرایط خاصی بودیم.» وی ادامه داد: «اکنون نیز اغلب نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی هر کدام یک اقامتگاه و هتل در مشهد ایجاد کرده‌اند و شاهد آن هستیم که همه ارگان‌ها و سازمان‌ها دارای یک اقامتگاه و بعضا هتل ۵ ستاره در مشهد هستند؛ درحالی که قانون آنها را مکلف به واگذاری به بخش خصوصی کرده است.»
اتلاف فرصت
قانعی از پژوهشی که با کمک جهاد دانشگاهی مشهد و پژوهشکده گردشگری این سازمان انجام شده یاد و تصریح کرد: «براساس نتایج این پژوهش، هر زائر در مشهد با میانگین اقامت سه روز، روزانه ۱۲۰ هزار تومان هزینه می‌کند. اما ما در مشهد نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و به‌خاطر حرکات ناشیانه و غیرمسوولانه برخی افراد، زائران حاشیه خلیج‌فارس را به راحتی از دست دادیم.» به گفته رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، بسیاری از خیران با انگیزه‌های معنوی علاقه‌مند هستند در مشهد سرمایه‌گذاری کنند. پیش از این «دنیای اقتصاد»، از ایجاد یک زائرشهر با ظرفیت 20هزار نفر در حاشیه اتوبان مشهد-باغچه خبر داده بود؛ پروژه‌ای که به اعتقاد فعالان هتلداری این شهر، توجیه اقتصادی ندارد و حتی بیم آن می‌رود که فعالیت هتل‌آپارتمان‌ها را نیز با چالش‌های جدی مواجه کند.
کارشناسان معتقدند درحالی‌که تعدد فعالان اقتصادی در یک صنف یا رده شغلی خاص، با ایجاد رقابت در آن حوزه، به تعدیل قیمت‌ها، افزایش کیفیت و در نتیجه رضایت مصرف‌کنندگان می‌انجامد، بر اساس قواعد حاکم بر بازار آزاد، اشباع بازار از یک کالا در نتیجه افزایش تعداد تولیدکنندگان و در واقع پیشی گرفتن میزان عرضه بر تقاضا، مدت زیادی دوام نیاورده و به صورت طبیعی با کاهش میزان عرضه، تعادل به بازار بازگردانده می‌شود؛ در این صورت، نرخ‌ها همواره به گونه‌ای تعیین می‌شوند که ضمن تامین حقوق خریداران، تولیدکننده نیز برداشتی منطقی از سرمایه‌گذاری خود در آن مقوله داشته باشد.
به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن سود حداکثری، هیچ‌گاه زمینه‌ای را انتخاب نمی‌کنند که تقاضای کافی برای آن وجود نداشته باشد و همواره با تنظیم میزان تولیدات خود، عرضه و تقاضا را در موازنه نگه می‌دارند. اما در شرایطی، این نظم می‌تواند با دخالت نهادهای غیرخصوصی که به منابع مالی دولتی دسترسی دارند بر هم زده شود. در چنین شرایطی، این بخش خصوصی است که از نتیجه این مداخلات متضرر شده و سیاست‌های خصوصی‌سازی در عمل با شکست مواجه می‌شود.
