◄ اگر انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای سلیقه‌ای رفتار نمی‌کردند
انجمن‌های صنفی اکثرا (نه کلا ) به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و باعث بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی می‌شوند و این سوءمدیریت به دلیل وجود خلاءقانونی در این زمینه است
اگر فعالیت سالن‌های اعلام بار ناوگان جاده‌ای در فضای مجازی در جهت منافع شخصی و سودجویانه باشد که در حال حاضر در این جهت پیش می‌رود؛ ضربات جبران ناپذیری به این صنعت وارد می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز، به تازگی در گروه مجازی «علم و عمل رانندگان و کامیون‌داران» که گروهی متشکل از فعالان ناوگان بار جاده‌ای است، نقش گروه‌های مجازی اعلان بار مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای این گروه در مباحث خود با تاکید بر این‌که گروه‌های مجازی اخیراً با ورود به صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای باعث نامتوازن شدن این صنعت در خصوص توزیع و نرخ حمل بار به صورت واقعی شده و این حرفه را تحت‌الشعاع قرار داده اند، افزودند: تکنولوژی مانند شمشیر دولبه‌ای است که استفاده‌کنندگان خط‌مشی آن‌را تعیین می‌کنند اگر از این فرآیند تکنولوژی در جهت سهولت و احقاق حق استفاده شود، مسلماً مورد تایید وحلال مشکلات است ولی اگر عکس آن یعنی در جهت منافع شخصی و سودجویانه باشد که متاسفانه در حال حاضر در این جهت پیش می‌رود ضربات جبران‌ناپذیری به این صنعت وارد می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز، فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای بار، همچنین تاکید کردند: سالن‌های اعلان بار (غیر مجازی) با هدف سهولت در توزیع عادلانه بار و همچنین جلوگیری از تشکیل بازاری برای دلالان و سود جویان در جهت منافع صاحبان کالا و کامیون و رانندگان به‌وجود آمده‌اند.
به‌گفته آنان متاسفانه مقررات و قوانین کارشناسی شده در این زمینه به صورت بلندمدت در جهت اهداف تعیین شده تاکنون از سوی هیچ نهاد قانون‌گذاری تدوین واجرایی نشده تا متولیان سالن‌های اعلان بار که انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان هستند به قوانین عمل کرده و در صورت کوتاهی پاسخگو باشند.
بر اساس نظر اعضای این گروه « این انجمن‌های صنفی اکثرا (نه کلاً) به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و باعث بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی می‌شوند و این سوءمدیریت به‌دلیل وجود خلاءقانونی در این زمینه است».
به گزارش تین‌نیوز، فعالان بخش ناوگان بار جاده‌ای حاضر در این گروه همچنین پیشنهاد دادند که «دولت با همکاری وزارت تعاون کار و امور اجتماعی در این زمینه ورود کرده تا با تدوین قوانین جامع و با تصویب مجلس این خلاء را پوشش داده و انجمن‌های متخلف را وادار به اجرای قانون کند».
به اعتقاد آنان «در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد بسیاری از معضلات و مشکلات در این حیطه برطرف خواهد شد».
