◄ خودمالکی در بخش حملونقل جادهای کالا تابو نیست
در چهار دهه گذشته، خودمالک شدن کامیونها توسط شرکتهای حملونقل بینالمللی تابویی شده است که این آرزوی زیبای بسیاری از علاقمندانش را به پای تابوت رسانده است.
با توجه به انتقادات اخیر رانندگان و کامیونداران نسبت به عملکرد شرکتهای حملونقلی و درخواست آنان از مسئولان بخش حملونقل به توجه بیشتر به سیستم خودمالکی، یک فعال حملونقل و ترانزیت گفت: در چهار دهه گذشته، خودمالک شدن کامیونها توسط شرکتهای حملونقل بینالمللی به یک تابو تبدیل شده است.
به گزارش تیننیوز، امیرسلمان افشار با بیان این مطلب به تیننیوز، گفت: بسیاری از ریشسفیدان و بزرگان حاضر که در دهه 60 افتخار فعالیت صنفی داشتند، اگر حافظهشان یاری کند یادشان هست که در همان دوره یکی از مدیران متولی وقت (و همچنان نیز ...) در مصاحبهای با یادآوری عاملیت تاریخی شرکتهای خودمالک و کامیوندار در کودتای آمریکایی شیلی و سقوط آلنده، از تکرار تاریخ در این قسمت از دنیا زنهار داده بود.
وی افزود: بر این اساس در چهار دهه گذشته، خودمالک شدن کامیونها توسط شرکتهای حملونقل بینالمللی تابویی شده است که این آرزوی زیبای بسیاری از علاقهمندانش را به پای تابوت رسانده است.
او تاکید کرد: کامیونداری و مدیریت جاده در بخش واقعاً خصوصی(و نه دولتی یا خصولتی) ایران محتاج تغییر نگرش حوزههای سیاسی و اقتصادی است.
افشار در مورد مزایای سیستم خودمالکی نیز گفت: کنترل بیشتر ناوگان حمل، جلوگیری از قاچاق و ردیابی بهتر، پایداری و اعتبار بیشتر خدمات حمل و ثبات حمل و بسیاری از مزایای دیگر، از جمله دستاوردهای سیستم خودمالکی هستند.
این فعال بخش حملونقل و ترانزیت در مورد چگونگی کنترل بیشتر ناوگان حمل در سیستم خودمالکی اظهار کرد: در سیستم خودمالکی کنترلهای فنی و استاندارد کامیونها با دقت بیشتری انجام شده و از آمار تصادفات و خسارات، نظیر وقایع اخیر کاسته خواهد شد.
فشار تاکید کرد: البته در کشور همسایه ما، ترکیه، نظام کامیونداری شرکتی بوده و جواب هم داده است اما در کشور ما، شرایط متفاوت است.
به گزارش تیننیوز، پیش از این یک فعال بخش حملونقل جادهای داخلی کالا نیز گفته بود: مدتی است مسئولان حملونقل بهطور مرتب در گفتگوهای خود از شرکتمحوری حملونقل سخن میگویند.
سید دلاور موسوی با بیان اینکه شرکتمحوری بدان معنا است که سرمایهگذارانی بیایند و برای توانمندی و یکپارچه شدن مدیریت حمل کالا هزینه کنند و کامیون بخرند و از کامیونهای خود جهت حمل بارهای قراردادی خود استفاده کنند، افزوده بود: این درحالی است که ماده ۱۵۴ قانون شورای عالی ترابری تاکید میکند که متصدی شرکتها در هنگام عقد قرارداد با صاحب کالا نمیتواند بیشتر از ظرفیت حمل ناوگان ملکی شرکت متبوع وارد قرارداد شود.
موسوی با طرح این پرسش که با توجه به درصد بالای خودمالکی در حملونقل، آیا نباید قانون یا ماده و یا تبصرهای بهنام خودمالکی وجود داشته باشد؟ تاکید کرده بود: نبود قانون در مورد خودمالکی منجر به آن شده که متاسفانه عدهای سودجو با چند کامیون صوری اقدام به ثبت شرکت کرده و پس از ثبت شرکت، کامیونها را بهنام صاحبان فریبخورده برگردانند.
به گفته موسوی این افراد سودجو در هنگام ارائه بارهای اختصاصی به کامیونهای صوری شرکتها با دریافت بالاترین کمیسیون تا حد نصف کردن کرایه پیش میروند.
موسوی گفته بود: با این شرایط در آینده نزدیک شاهد زوال صد در صد صنعت حملونقل خواهیم بود و اگر ریشه مشکل که همین شرکتهای دست پرورده هستند خشکاننده نشوند، باید همه بهفکر شغل دیگری باشیم.