◄ سند آزار و گمراهی رانندگان و کامیونداران؟
کارفرمای دارای کارت هوشمند رانندگی، چگونه کارفرمایی است که نمی‌تواند یارانه بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کند؟ آقای مدیر اگر به زعم شما کسی که کارت هوشمند رانندگی دارد، می‌تواند کارفرما باشد، چرا باید سازمان تامین اجتماعی و دولت از محل بیت المال به ایشان یارانه دولتی داده و نیمی از حق بیمه ایشان را پرداخت کند؟
حمل و نقل ایران به خودی خود کم مشکل داشت، واگذاری صدور مجوز تشکل‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه آن هم مشکل دیگری شده است.
از آنجا که برخی مدیران و کارکنان این وزارتخانه تخصصی در حرفه رانندگی و حمل و نقل ندارند، هر روز بخشنامه‌های ضد و نقیض و مشکل‌آفرین صادر میشود.
اخیراَ مدیر کل ستادی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به همراه معاون محترم وزیر و معاونت روابط کار وزارت تعاون، در اقدامی تعجب بر انگیز در تضاد، تعارض و بر خلاف بخشنامه 71256 مورخ 1382/08/22 که به گواه و امضای خود مدیر کل ستادی تا کنون ابطال نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است و برخلاف استعلام‌های صادره تا کنون از دفتر و با امضای مدیر کل ستادی و معاون وزیر، بخشنامه‌ای به شماره 19329 مورخ 15/02/1399 خطاب به مدیران کل اجرایی صادر کرده که تمامی شئونات، تخصص، تجربه و ادعای کارشناسی را زیر سوال برده است.
در بخشی از بخشنامه جدید با ادای جملات ضد و نقیض ضمن اشاره به مواد ( 2 و 3 ) قانون کار که در این مواد عناوین کارگر و کارفرما به صراحت تعریف شده، آمده است«قابل ذکر است که در خصوص اشخاص حقیقی کارفرمای دارای کامیون که راننده یا رانندگانی در استخدام دارند و مطابق ماده (2) قانون کار و مقررات اساسنامه تشکل ذیربط مشمول عنوان کارفرما می‌شوند، صرف دارا بودن کارت هوشمند مانع عضویت آنها در انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران حوزه مرتبط نشده و بر این اساس نمی‌توان با اطلاق عنوان کارگر به آنها، حقوق این دسته از افراد را محدود به عضویت در انجمن صنفی کارگری رانندگان نمود»، مانند فردی که نداشتن کارت هوشمند رانندگی را مانعی برای ریاست کانون نمی‌دید.
حال این پرسش ها مطرح میشود، به‌نظر شما یک کارفرمای واقعی مانند بستنی میهن، دومینو، شرکت لبنیات کاله، دامداران، دامدوشان و غیره (کارفرمای رانندگان کامیون مشغول کار در این شرکت‌ها) از ابتدا در همین حرفه‌ها بوده‌اند؟ یا در ابتدا راننده دارای کارت هوشمند رانندگی بوده‌اند و حالا کارخانه‌دار شده‌اند و به‌خاطر مبلغ ناچیز یارانه دولتی حق بیمه کارت هوشمند رانندگی خود را حفظ کرده‌اند؟ بر فرض قبول ادعای مطرح شده، این دسته از کارفرمایان چند درصد از ناوگان جاده‌ای حمل و نقل کالا را در اختیار دارند؟ طبق آمارهای رسمی حدوداً 95 الی 97 درصد ناوگان حمل کالا خود مالکی و در بهترین حالت هر راننده مالک یک دستگاه کامیون هستند، درون این 5 درصد باقیمانده، ناوگان دولتی از قبیل جهاد نصر،آبادان و خلیج فارس را هم در نظر بگیرید.
آیا شأن و جایگاه ایشان اجازه می‌دهد این افراد عضو انجمن کارفرمایی کامیونداران شوند؟ به‌نظر شما آیا کارفرمای واقعی سراغ حرفه رانندگی می‌رود که کارت هوشمند رانندگی داشته باشد؟ به‌نظر شما آیا واقعاَ در حرفه رانندگی ناوگان حمل و نقل کالای جاده ای کارفرمای واقعی وجود دارد؟ آیا بنظر شما کارفرمای دارای کارت هوشمند رانندگی که خودش دنبال گرفتن یارانه حق بیمه خودش از دولت است، مطابق ماده ( 2 ) قانون کار راننده استخدام می نماید؟ آیا در حرفه رانندگی کارفرمای دارای کارت هوشمند رانندگی برای راننده‌ای که معلوم نیست برای چند روز یا چند سرویس استخدام می کند لیست بیمه رد خواهد کرد؟
کارفرمای دارای کارت هوشمند رانندگی، چگونه کارفرمایی است که نمی‌تواند یارانه بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کند؟ آقای مدیر اگر به زعم شما کسی که کارت هوشمند رانندگی دارد، می‌تواند کارفرما باشد، چرا باید سازمان تامین اجتماعی و دولت از محل بیت المال به ایشان یارانه دولتی داده و نیمی از حق بیمه ایشان را پرداخت کند؟
جهت اطلاع بیش از 95 درصد رانندگان دارای کارت هوشمند در بهترین حالت مالک یک کامیون با بدهی و اقساط سنگین و کمرشکن هستند که در پایان یک کامیون فرسوده روی دست‌شان می‌ماند، همان‌گونه که در مواد قانون آمده است مرقوم می‌شد افرادای که به‌عنوان کارفرما به عضویت تشکل‌های کارفرمایی کامیونداران در می‌آیند باید حق بیمه خود را کامل و بدون یارانه دولتی پرداخت نمایند، آن وقت مشخص می‌شد که آیا کارفرمای واقعی دارای کارت هوشمند هم داریم یا خیر؟حق بیمه یارانه‌ای از آنِ راننده‌ای است که ضعیف است، کامیون ندارد، یا یک دستگاه کامیون با یک دنیا بدهی دارد نه یک نفر کارفرما با چندین کامیون و راننده و منابع درآمدی متفاوت از آن.بر این اساس می‌توان گفت این بخشنامه تنها بخشنامه کارشناسی شده موجود وزارت تعاون را حال یا عمداَ یا سهواَ به نفع عده‌ای که نه راننده هستند و نه کامیوندار، مخدوش کرد.
برای مثال رئیس کانون کارفرمایی کامیونداران سال‌هاست که این سمت را به‌صورت غیرقانونی اشغال کرده است، ایشان تا خرداد ماه 1398 همزمان هم راننده بدون کامیون شخصی و رئیس کانون کارفرمایی کامیونداران کشور بوده است. با علم و اطلاع مدیران مومن و معتقد، هم اکنون بدون داشتن حتی نیم دانگ کامیون و با سند بازنشستگی در حرفه رانندگی در تاریخ 1398/11/30 طی مجمعی باز هم رئیس کانون شده و هنوز رئیس کانون کارفرمایی کامیونداران کشوری است. نتیجه مدیریت وزارت تعاون و صدور بخشنامه‌های جهت‌دار، ظهور و بروز پدیده این افراد بر تشکلات و سر درگمی و گرفتاری برای رانندگان جهت احقاق حقوق خویش بوده است.
از کارشناسان وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا میشود نگاهی به پشت سر خود و دستورالعمل‌ها و استعلام‌هایی که صادر فرمود‌اند بیندازند، البته چندان تعجبی ندارد، وقتی شخصی مانند رئیس مخلوع کانون رانندگان بدون داشتن هیچ شرایط و صلاحیتی می‌تواند سال‌ها گواهینامه ثبت و پروانه فعالیت دریافت نماید و آب از آب هم تکان نخورد این موارد، امری عادی است. وقتی کار به‌جایی رسید که جان رانندگان و کامیونداران به لبشان رسید و بحران اعتراضات خرداد ماه سال 1397 را پدید آورد، این بخشنامه که چیزی نیست، ولی چیزی که پشت پرده این بخشنامه است ضرورت آن را تعریف خواهد کرد. معتقدم اگر رانندگان خود مالک فکر می‌کنند کارفرما هستند پس باید از این پس حق بیمه خود را کامل پرداخت نمایند.
در پایان با توجه به صدور چنین بخشنامه مبهم و زاویه داری که در آینده مشکلات بسیاری برای رانندگان و کامیونداران ایجاد خواهد کرد، به همکاران راننده‌ای که خودشان مالک کامیون هستند (رانندگان خود مالک) که فکر می‌کنند نه کارگر هستند و نه کارفرما، توصیه می‌کنم با اتحاد، مساعدت و همکاری پیگیر تاسیس و تشکیل انجمن‌های صنفی خود مالکان باشند، حال تحت هر عنوان (کارگری یا کارفرمایی).
در ادامه بخشنامه قبلی و استعلام های دفتر مدیرکل ستادی و بخشنامه جدید جهت استحضار و قضاوت رانندگان و کامیونداران در معرض دید عموم قرار می‌دهم.
*رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال دار استان تهران
توضیح: مطالب مطرح شده در این یادداشت، نظر تین نیوز نیست و مسئولیت آن با نویسنده است.
سلام
به نظر می‌رسد خلاء موجود درقانون کار جمهوری اسلامی که موجب شده است تشکلات صنفی اعم از کارگری ویا کارفرمایی فقط برای مشمولین قانون کار تاسیس شود چمشاغلی مثل رانندگان تاکسی که هم رانندگی تاکسی رابعهده دارندوهم خودشان مالک تاکسی هستند نتوانند در چهارچوب انجمن های صنفی موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار انجمن تشکیل دهند .
یعنی اگرچند راننده تاکسی درشهری بخواهند انجمن صنفی تشکیل بدهند ادارات تابعه وزارت تعاون به آنها میگوید برو قرار داد کار بیاور که تو راننده تاکسی برای یک مالک تاکسی کار می‌کنی .
یا اگر سند تاکسی اش راببرد وبگوید من انجمن کارفرمایی مالکین تاکسی را میخواهم تاسیس کنم به او می‌گویند یک قرار داد بیاور که یک راننده روی تاکسی ات کار میکند .
چرا چون انجمن رانندگان تاکسی یک انجمن کارگری است وانجمن مالک تاکسی یک انجمن کارفرمایی وبرای اینکه مشمول قانون کار بشوی باید رابطه کارگری وکارفرمایی برقرار باشد .
شما خودتان بگویید چند درصد رانندگان تاکسی درکشور از تاکسی داران جدا هستند .
نتیجه اینکه ریش و قیچی را داده اند دست وزارت تعاون وهر انجمنی که تشکیل میشود موسسین باید قرار داد غیر واقعی وصوری ببرند که مثلا کارگر هستند یا کارفرما
درحالی که اصلا اینطور نیست .
من نه کارگرم ونه کارفرما و اینگونه بخشنامه ها القا میکند که توهمزمان میتوانی هم کارگر باشی وهم کارفرما
نتیجه اینکه دربخش حمل ونقل بیش از ۹۵درصد آنها اصلا بطور واقعی نه کارگر کسی هستند ونه کارفرمای کسی البته ۶۰۰ هزار نفر کارت هوشمند رانندگی دارند ودولت هم همه در آنها را راننده میداند ولی انصافا اکثریت آنها کارفرمای ندارند که از او حقوق بگیرند .
وقتی همه این انجمن ها نمی‌تواند بیش از ۷درصد جامعه حمل ونقل راپوشش بدهد و مابقی بنابه دستور وزارت تعاون باید بروند بصورت صوری قرار داد کارگری ببندند تا رابطه کارگری وکارفرمایی داشته باشند وماده ۲,وماده ۳قانون کارتحقق یابد ،معلوم است که موضوع باید ریشه ای حل شود .
تفاوت سندیکاهای قبل انقلاب با انجمن های صنفی بعد انقلاب درهمین است .
درانجا کارگران ،کارفرمایان ومشاغل آزاد درهرحرفه یا صنعت می‌توانستند حسب مورد عضو سندیکا شوند ویا سندیکا تشکیل دهند .اما امروز در مشاغل آزاد هم باید یا کارگر باشی یا کارگر ولاغیر
حل مشکل شاید درتصمیم انتقال تشکلات صنفی از وزارت تعاون به وزارت کشور باشد که خودمالکین دراستان ها با اخذ مجوز از استانداری ها انجمن صنفی تشکیل دهند واز اینهمه اجحاف این تشکلات ووزارت تعاون خلاصی یابند.