◄ روش های حسن اجرای تن کیلومتر
تاسیس یک دستگاه نظارتی واحد به نام دبیرخانه مشترک تن کیلومتر در کشور، متشکل از نمایندگان تشکل های صنفی موصوف در مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری که بتواند مرجع تصمیم‌گیری و تبیین روش ها و اصول اجرای مصوبه و نظارت بر آن و صدای واحد اجرای مصوبه ۲۰۹ درکشور باشد و نیز اختصاص بودجه و تامین آن از محل جرایم اخذ شده از متخلفان صنفی برای سازمان دهی آن یکی از شیوه های تسریع در امر نظارت براجرای مصوبه خواهد بود.
23 بهمن ماه امسال تصویر نامه ای با امضای 2 مسئول صنفی رانندگان و کامیون داران در رسانه های اجتماعی منتشر شد.
به گزارش تین نیوز، در این نامه دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور و رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور از رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تشکیل کمیته راهبردی برای تعیین تکلیف نحوه نظارت بر حسن اجرای تن کیلومتر درخواست شده بود.
محسن متقین رئیس هیئت مدیره انجمن کارگری رانندگان یخچالدار خراسان رضوی در مورد این نامه خطاب به مسئولان صنفی متنی نوشته و در اختیار تین نیوز قرار داده است که در ادامه می خوانید:
«به جناب آقایان نمایندگان محترم تشکلات صنفی رانندگان و کامیونداران کشور و نگارنده نامه مورخه ۲۱/ ۱۱/ ۹۹ و متقاضی تشکیل کمیته راهبردی برای تعیین تکلیف نحوه نظارت بر حسن اجرای تن کیلومتر:
۱) نظارت بر حسن اجرای تن کیلومتر مستلزم تعیین تکلیف کمیسیون های ماده ۱۱و۱۲و۱۴ دستورالعمل حمل کالا موضوع مصوبه شماره ۱۵۴ شورای عالی ترابری است. به طوری که تخلفات عدم اجرای تن کیلومتر به عنوان کف کرایه فهرست شده و همچنین ترکیب اعضای این کمیسیون ها در هر منطقه کاملا به طور روشن باز تعریف گردد و رای آنها در کمیسیون نافذ وقابل اجرا باشد.
اصل سه جانبه گرایی نظارتی نمایندگان بخش خصوصی رانندگان، کامیونداران و شرکت ها و نیز نقش بخش دولتی در کمیسیون های مربوطه باید دوباره باز تعریف شود.
۲) لازم است برای آن دسته از تخلفات صنفی که مستلزم اخذ جریمه هستند ضمن صدور حکم بر جبران خسارت توسط کمیته های رسیدگی کننده، جدول میزان جرایم بازدارنده نیز تهیه و شیوه وصول و محل تمرکز و نحوه مصرف این وجوه نیز تعیین گردد.
۳) هرگاه تخلفات صنفی موجب تضییع حقوق عامه، شخص و یا دولت گردد و یا موجبات فعل یا ترک فعلی را فراهم سازد که بر اساس قوانین جرم محسوب شود، باید نحوه پیگیری و طرح دعوی در مراجع قضایی نیز تعیین شود.
برای نظارت فیزیکی بر حسن اجرای تن کیلومتر مادامی که انجام این امور توسط ماموران مربوطه مستلزم داشتن شرایط و صلاحیت های تعیین شده برای ضابطین قضایی باشد، می بایستی ساز و کارهای لازم برای تعیین ضابطین اجرای تن کیلومتر توسط مراجع صلاحیت دار پیش بینی و اجرا گردد.
۴) اجرای مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری کشور مستلزم بازنگری و تعیین تکلیف بخشی از مواد و مصوبات قبل آن شورا بالاخص مصوبه ۱۵۴ و۱۶۶ است که باید پس از تصویب آیین نامه نحوه نظارت بر تن کیلومتر، تمامی مفاد مصوبات قبل که مغایر با این آیین نامه باشد لغو و کان لم یکن تلقی گردد.
۵) اجرای صحیح مفاد ماده ۳۰ قانون احکام دائمی قوانین برنامه های پنج ساله توسعه که اجازه وصول عوارض دولتی حمل کالا را در طول سال های قبل صادر نموده است موجب شفافیت صدور بارنامه و سند حمل کالا درک شور خواهد شد، بنابراین تصحیح شیوه محاسبات سهم دولت و عوارض مربوطه به طوری که این عوارض طبق تصریح قانون، براساس عدد معین و بر مبنای ضریبی از وزن کالا به تن، مسافت پیموده شده و نیز نرخ مصوب عوارض حمل برای هر تن کالا در هر سال، تعیین گردد تا از صدور اسناد حمل با ارقام کمتر باهدف کمتر پرداخت نمودن حقوق دولتی اجتناب شود.
زیرا استفاده از ضریب درصدی از کرایه (۴درصد) برای تعیین میزان عوارض دولتی ضمن مغایرت با متن قانون مربوطه و اجازه وصول این درآمدها موجب شده تا آن دسته از تفاوت کرایه حمل کالا که به موجب تفاوت در نوع کالا و به دلیل ارائه خدمات خاص حفظ و نگهداری کالا در طول مسیر به حمل کننده تعلق می‌گیرد نیز مشمول عوارض جاده ای شود و این امر یکی از ریشه های تخلف صدور اسناد صوری حمل کالا است.
۶) تاسیس یک دستگاه نظارتی واحد به نام دبیرخانه مشترک تن کیلومتر در کشور، متشکل از نمایندگان تشکل های صنفی موصوف در مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری که بتواند مرجع تصمیم‌گیری و تبیین روش ها و اصول اجرای مصوبه و نظارت بر آن و صدای واحد اجرای مصوبه ۲۰۹ درکشور باشد و نیز اختصاص بودجه و تامین آن از محل جرایم اخذ شده از متخلفان صنفی برای سازمان دهی آن یکی از شیوه های تسریع در امر نظارت براجرای مصوبه خواهد بود.»
