◄ یکسان‌سازی تعرفه دسترسی به شبکه‌های ریلی‌ و جاده‌ای محقق شود

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل‌ ریلی و خدمات وابسته گفت: حمل‌ونقل ریلی با وجود اقدامات مفید دولت یازدهم همچنان فاقد مؤلفه‌های توسعه و جهش است. با وجود مزیت‌های بارز حمل‌و‌نقل ریلی از جمله صرفه‌جویی هفت برابری در مصرف سوخت، ایمنی بسیار بالاتر و متوسط تعرفه 50 درصدی نسبت به حمل‌و‌نقل جاده‌ای، به‌دلیل ادامه سیاست‌های جادهپسند از یکسو و بی‌توجهی جدی به مشارکت حداکثری بخش خصوصی ریلی که کاهش بهره‌وری دراین بخش را نیز به دنبال داشته است؛ نتوانسته از مزیت‌های خود در جهت افزایش سهم از بازار حمل‌و‌نقل بهره لازم را ببرد.

مجید بابایی در ادامه اضافه می‌کند که نتیجه مطالعات انجام‌شده در انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ‌ریلی نشان می‌دهد با وجود اینکه همچنان به‌طور متوسط نزدیک به 30 درصد از کرایه حمل ریلی به‌عنوان حق دسترسی شبکه ریلی به شرکت راه‌آهن پرداخت می‌شود اما نسبت متوسط تعرفه ریلی به تعرفه جاده‌ای در سال 95 معادل 71 درصد بوده است. در مجموع نسبت تعرفه ریلی به جاده‌ای در سال‌های اخیر روندی نسبتاً کاهشی داشته به‌طوری که از‌ 86 درصد در سال 88 به 71 درصد در سال 95 رسیده است که در صورت حذف تعرفه دسترسی از کرایه ریلی (مشابه جاده) این نسبت به حدود 50 درصد کاهش می‌یابد. این به معنی توان دو برابری بخش ریلی در کسب رضایت صاحبان کالا از منظر تعرفه حمل است. اما چرا با وجود این مزایا در‌ عمل اقبال با بخش ریلی نیست و سهم ریل از حمل‌ونقل باری کشور به‌سختی به مرز 11 درصد می‌رسد؟

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به سیاست کاهش تعرفه دسترسی به شبکه ریلی در طول دولت یازدهم، از کاهش رشد منفی تعرفه دسترسی طی دو سال منتهی به سال 95 ابراز نگرانی کرده و معتقد است دولت بایستی با جدیت سیاست یکسان‌سازی تعرفه دسترسی به شبکه‌های ریلی‌ و جاده‌ای را ادامه داده و تا پایان برنامه ششم توسعه، این هدف محقق شود.

وی مهم‌ترین دغدغه امروز حمل‌و‌نقل‌ ریلی کشور در بخش باری را پائین بودن بهره‌وری شبکه, ناوگان و عملیات حمل‌ونقل می‌داند و می افزاید: استفاده از ساز‌و‌کارها و رویه‌های سنتی نه‌تنها موجب برون‌رفت بخش از چالش‌های پیش‌ رو نخواهد شد بلکه در برابر ایده‌‌ها و راهکارهای نوین نیز نوعی ترمز خواهد بود. دراین خصوص اصلاح ساختار صنعت حمل‌و‌نقل ریلی و شرکت راه‌آهن از مهم‌ترین اقدامات دولت است. اما اهمیت این اصلاح ساختار در حداکثر سازی مشارکت بخش خصوصی و با هدف ارتقاء بهره‌وری است و نه در بسط و گسترش مسئولیت‌های تصدی‌گری دولت.

بابایی با تأکید بر این نکته که عدم تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی طی دهه اخیر بیشترین آسیب را متوجه فرایند خصوصی‌سازی و شفاف نشدن مرز وظایف و مسئولیت‌های دولت و بخش خصوصی ریلی کرده است، به حجم انبوهی از مسائل و چالش‌های حل نشده و بدون پاسخ بین دولت و بخش خصوصی ریلی اشاره می‌کند.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت دوازدهم با تدابیر لازم در جهت تحقق اهداف ماده 24 سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه مبنی بر "اولویت بخش ریلی در توسعه‌ حمل‌و‌نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن" گام‌های جدی بردارد.