◄ هلدینگ کمپانی راه‌آهن به دنبال رانت دولتی نیست
در حال حاضر شرکت‌های بخش خصوصی می‌ترسند که راه‌آهن به‌عنوان یک هلدینگ دولتی از رانت استفاده کند و پروژه‌ها را در دست بگیرد اما چنین نیست چراکه نهاد ریگلاتوری متشکل از پنج نفر از بخش خصوصی و دولتی خواهد بود که دو نفر را وزیر راه معرفی خواهند کرد، دونفر از طرف بخش خصوصی یعنی از اتاق بازرگانی و انجمن ریلی و یک نفر هم از طرف قوه قضاییه تعیین خواهند شد. با این چیدمان، جای هیچ فعالیت یک سویه‌ای از سوی راه‌آهن نخواهد ماند. در حال حاضر نیز به دلیل حاکم نبودن قواعد بازار است که حضور بخش خصوصی و دولتی در صنعت ریلی جایگاه خود را ندارند.
در گفت‌وگوی ما با جعفر محمودی، تئورسین و مدیر طرح تحول سازمانی راه‌آهن و صنعت ریلی که پیش از این منتشر شد، به دلایل تصمیم‌گیری برای ایجاد تغییر در سیستم ریلی کشور و انجام راه و تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه پرداختیم. در آن گفت‌وگو به خصوصی‌سازی ناقص در کشور نیز پرداخته شد. در ادامه این گفت‌وگو درباره تغییری که این طرح در رویکرد حاکم ایجاد خواهد کرد، می‌خوانید.
جعفر محمودی دراین‌باره گفت: طرح تحول سازمانی راه‌آهن، یک پکیج حساب‌شده با توضیحات دقیق است. ما می‌خواهیم بخش خصوصی را همه‌جانبه تقویت کنیم. به این ترتیب که نخست به دنبال تجاری‌سازی صنعت ریلی هستیم. پروژه نیز بسیار بنیادی‌تر از تغییر کاربری راه‌آهن به عنوان یک هلدینگ کمپانی است.
محمودی ادامه داد: ما به دنبال تغییر ساختار بخش ریلی هستیم به گونه‌ای که از یک ساختار زیان‌ده به ساختاری سودده و رقابتی برسد. ما تیم اقتصادی از کشورهای پیشرفته می‌آوریم و آنها متاسفانه به ساختار راه‌آهن ما می‌خندند چراکه این شرکت خودش حاکمیت بخش ریلی را برعهده دارد، خودش سیاست‌گذار است و خودش قیمت می‌گذارد و ذی‌نفع هم هست. بعد به بخش خصوصی که هیچ ابزار قدرتمندی در دست ندارد می‌گوید که بیایید و در رقابتی نابرابر مسابقه بدهید! در این ساختار همه بازنده‌اند.
این تئورسین طرح تحول سازمانی راه‌آهن ادامه داد: در دنیا ورود بخش خصوصی به صنعتی همراه با خودش کاهش هزینه و ایجاد خلاقیت را به ارمغان می‌آورد. راه‌آهن در این نقش پارادوکس‌وار خود به طور کلی متولی بخش ریلی کشور شده است. ما کل این اختیارات را از این شرکت می‌گیریم. چراکه راه‌آهن همیشه به دنبال درآمدزایی هم بوده است تا در پروژه‌های زیرساختی به ویژه که بخش خصوصی ورود نمی‌کند بتواند به حداکثر سوددهی برسد. از طرفی دولت نیز به راه‌آهن می‌گوید که برای تأمین بودجه خود، مرتباً در پی تأمین مالی پروژه‌های خود توسط دولت است و مدیران راه‌آهن نیز از پس هزینه‌های گزاف این صنعت برنمی‌آمدند. پس قیمت بلیت و نرخ‌های تعرفه و... را بالا می‌بردند که این اقدام، فشاری بر دوش بخش خصوصی بود. راه‌آهن نیز در طول این سال‌ها نهاد فرسوده‌ای شد. همه اینها از نظر ما به دلیل ایفای نقشهای اشتباه بوده است. متولی اصلی بخش ریلی وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت باید باشد.
محمودی در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی چگونه می‌تواند به این طرح اعتماد کند، گفت: ما در طرح تحول سازمانی راه‌آهن که تحول کلی صنعت ریلی است، مقرر کرده‌ایم که دو نهاد با عناوین نهاد تنظیم مقررات صنعت ریلی کشور (نهاد ریگلاتوری) که نهادی نظارتی است و نهاد سیاست‌گذار را هم‌زمان ایجاد کنیم. این دو نهاد زیر نظر مستقیم وزیر محترم راه‌وشهرسازی خواهند بود و به‌طور مستقل عمل خواهند کرد. به نظر ما متولی تصمیم‌گیر در بخش ریلی برای راه‌آهن باید خود دولت و وزارت راه‌وشهرسازی باشد. محمودی ادامه داد: نهاد سیاست‌گذار نیز به‌طور تخصصی مشخص می‌کند که اگر به‌عنوان مثال راه‌آهن کرمان بخواهد به زاهدان متصل شود چقدر این کار صرفه اقتصادی دارد. در حال حاضر راه‌آهن فقط پیمانکار دولت است که مالکیتش هم در دست دولت خواهد بود. این پیمانکار در قسمت بهره‌برداری از پروژه‌های ریلی کشور، کاملاً در رقابت با شرکت‌های فعال بخش خصوصی خواهد بود و اگر تخلفی هم بکند این حق به‌طور کامل برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. اما در بخش زیرساخت دولت همچنان با راه‌آهن قرارداد خواهد بست و این بخش در انحصار دولت خواهد بود.
جعفر محمودی با غیرقابل اعتماد خواندن گزارشات راه‌آهن در شرایط فعلی و با اوصافی که در بالا آمد، گفت: این تغییرات را در جهت تبدیل راه‌آهن به یک شرکت قوی و چابک عنوان کرد که توان رقابت با بخش خصوصی را خواهد داشت.
این کارشناس حوزه ریلی ایجاد اعتماد با سرمایه‌گذاری سنگین دولت در این بخش را ممکن دانست و افزود: به این ترتیب است که مثل راه‌آهن آلمان خواهیم توانست بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری ترغیب کنیم.
مدیر طرح تحول سازمانی راه‌آهن ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های بخش خصوصی می‌ترسند که راه‌آهن به‌عنوان یک هلدینگ دولتی از رانت استفاده کند و پروژه‌ها را در دست بگیرد اما چنین نیست چراکه نهاد ریگلاتوری متشکل از پنج نفر از بخش خصوصی و دولتی خواهد بود که دو نفر را وزیر راه معرفی خواهند کرد، دونفر از طرف بخش خصوصی یعنی از اتاق بازرگانی و انجمن ریلی و یک نفر هم از طرف قوه قضاییه تعیین خواهند شد. با این چیدمان، جای هیچ فعالیت یک سویه‌ای از سوی راه‌آهن نخواهد ماند. در حال حاضر نیز به دلیل حاکم نبودن قواعد بازار است که حضور بخش خصوصی و دولتی در صنعت ریلی جایگاه خود را ندارند. قطعاً شرایط طوری چیده خواهد شد که راه‌آهن عادلانه با بخش خصوصی رقابت کند. ما به دنبال ایجاد حداکثری بهره‌وری در بخش ریلی هستیم چراکه تجربه جهانی هم ثابت می‌کند که بخش خصوصی همواره بهتر از دولت عمل کرده است.
محمودی توضیح داد: اینکه 5 یا 6 شرکت بیاید و ضمام امور را در دست بگیرد و بگوید دولت هم دخالت نکند، هزینه حق دسترسی هم نپردازند و سود هم ببرند قطعاً اینطور نخواهد شد. در جهت حفظ منافع ملی، بخش خصوصی واقعی درست مثل کشورهای اروپایی و امریکایی باید وارد شود و رقابت کند. دولت نیز تعرفه دیکته‌شده نخواهد داد، از طرفی راه‌آهن هم دیگر دغدغه تأمین بودجه را نخواهند داشت.
جعفر محمودی در تصریح تبدیل راه‌آهن به یک هولدینگ کمپانی اضافه کرد: با این تغییرات، راه‌آهن تبدیل به یک شرکت تجاری مادر خواهد شد. سامانه‌ای تحت عنوان «ستاد» به معنی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز ایجاد خواهد شد که هر شرکتی که بخواهد فعالیت اقتصادی ریلی بکند تمام اطلاعاتش در آنجا ثبت می‌شود. دسترسی به این سامانه برای همه شرکت‌های دولتی و خصوصی باز است. این سامانه ضامن شفافیت و اعتماد اطلاعات خواهد بود تا فضا برای بخش خصوصی قابل اعتماد شود.
این کارشناس حوزه ریلی در پایان گفت: طرح امسال از طرف بنده و یک تیم کارشناسی مجرب از ایران و آلمان به وزارت راه پیشنهادشده و اصل ماجرا هم تغییر اساس‌نامه راه‌آهن با تمرکز بر ایجاد یک هلدینگ کمپانی ریلی و ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی و یک‌نهاد سیاست‌گذار در صنعت ریلی خواهد بود که زمان عملیاتی شدن طرح هم به‌سرعت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد.
