◄ توسعه معدن از ریل می‌گذرد
هزینه‌هایی که در کشورهای رقیب با ثبات اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل آنها همواره در میادین تجاری برد یک‌طرفه‌ای را تجربه می‌کنند.
نقش حمل‌ونقل در اهداف توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی و عدم هماهنگی حمل‌ونقل با اهداف نقشه راه معدن، این بخش را با چالش عظیمی مواجه خواهد کرد. بخش معدن، بخش مولد اقتصادی کشور است که امروز به دلیل بالارفتن تمام مؤلفه‌های تولید گرفتار افزایش هزینه‌های تولید شده است. هزینه‌هایی که در کشورهای رقیب با ثبات اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل آنها همواره در میادین تجاری برد یک‌طرفه‌ای را تجربه می‌کنند.
در چنین فضایی باید به فکر راه چاره‌ای بود تا بتوان توان رقابتی کالای ایرانی اعم از معدنی، صنعتی و بارزگانی را بازگرداند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸۰درصد از حمل‌ونقل کالایی کشور توسط جاده انجام می‌شود و این مُد حمل‌ونقل رتبه اول حمل‌ونقل معدنی را هم به خود اختصاص داده است.تمرکز بر حمل‌ونقل جاده‌ای هرچند قابل‌دسترس‌تر به نظر می‌رسد اما از جهات دیگر مانند افزایش هزینه‌های حمل و افزایش زمان نقل‌وانتقال کالا حائز اهمیت است چون این‌گونه هزینه سربار حمل‌ونقل جاده‌ای بر قیمت کالاهای ایرانی سربار می‌شود.
این درحالی‌که است که یکی از مؤلفه‌هایی که تولیدکنندگان خارجی از آنها بهره می‌برند، حمل‌ونقل ارزان است. حمل‌ونقل ارزانی که به‌واسطه توسعه و ظرفیت بالای خطوط ریلی نصیب این کشورها شده است؛ مُد حمل‌ونقلی که در کشور ما کمتر به آن توجه شده و برخی از نقاط کشور نیز محروم از آن هستند. به همین دلیل ساخت‌های جاده‌ای و ریلی از ظرفیت لازم برای توسعه صادرات برخوردار نبوده و عدم برخورداری از سیستم حمل‌ونقلی صادرات را در اهداف معدنی کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
درعین‌حال که امروز حمل‌ونقل و عدم توسعه متوازن این بخش با نیازهای روزمره اقتصاد و معدن باعث کاهش توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازارها شده است. در واقع رویکرد سیاسی عاملی بازدارنده در توسعه اقتصادی است. در حالی هر چهار سال شاهد تغییر رویکرد سیاسی کشور هستیم که توسعه اقتصادی به برنامه و رویکرد بلندمدت نیازمند است. موضوعی که در ۸ طرح فولادی نیز به دلیل رویکرد سیاسی در طرح‌ها شاهد آن بوده‌ایم که نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های سربار و آثار مخرب زیست‌محیطی به دلیل جانمایی غیر مناسب در پی نداشته است.
بنابراین تحقق نقشه راه معدن به نیروهای متخصص و فارغ از رویکرد سیاسی وابسته است. در حالی‌که توسعه بخش معدن، بدون توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. گامی که امروز در راستای حمل‌ونقل معدن برداشته شد با نگاه آینده‌پژوهی صورت گرفته و در راستای نقشه راه معدن و صنایع معدنی است. تفاهم‌نامه توسعه حمل ریلی در سنگان و خواف به‌عنوان نمونه‌ایی در جهت تقویت زیرساخت‌ها صورت گرفته و امیدواریم که در فرایند توسعه این حوزه، ایمیدرو با توجه به رسالت خود، نقشی هدایت‌کننده و حیاتی ایفا کند. اجرای نقشه راه معدن مهم‌ترین انتظار خانه معدن از دولت بوده چراکه زمینه توسعه اقتصادی و درنهایت افزایش تولید ناخالص ملی را فراهم خواهد کرد.
رونق صنعت ساختمان بهترین گزینه پیش روی دولت در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط تحریمی است و دولت بودجه سالانه را بر اساس دلار ۵۷۰۰ تومانی و فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت تدوین کرده است که به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی دست‌یابی به این میزان فروش به سختی امکان‌پذیر بوده و می‌تواند بودجه را تحت‌الشعاع قرار دهد. به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی با صنعت ساختمان رونق این صنعت و فراهم‌آوردن زمینه خروج از رکود اقدامی مؤثر برای افزایش صادرات و جبران کمبود نقدینگی حاصل از شرایط تحریمی خواهد بود.
بنابراین باید توجه داشت رونق و توسعه صنعت ساختمان تنها با سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی قابل‌دستیابی نیست و به حمایت و همکاری سه قوا نیاز دارد. در نقشه راه معدن تمامی زیرساخت‌های لازم در راستای توسعه این بخش دیده شده و اجرای آن درنهایت به توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی منجر خواهد شد.
*رئیس خانه معدن ایران
