◄ سازمان هواپیمایی کشوری و مفاد ماده 53 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور
علیرضا منظری*: ماده 53 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در مورخ دهم بهمن ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از ابتدای سال 1396 با انقضای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور اجرایی شده است، به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی در بند 1 آن اجازه داده است تا سازمان هواپیمایی کشوری از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب اساسنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره شود و در بند 2 آن پیش‌بینی شده که "اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک ها و سایر درآمدهایی که بر اساس تعرفه مصوب شورایعالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور وصول می‌شود، تامین خواهد شد.
قابل اشاره است که ماده 5 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1367 مقرر داشته که برای اجرای قانون هواپیمایی کشوری سازمان مستقلی به نام سازمان هواپیمایی کشوری تاسیس می‌شود و آن در اجرای وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری طبق مقررات مربوطه مستقلا اقدام می‌کند.
سازمان می‌تواند از محل درآمدهای قانونی خود در چارچوب بودجه‌های مصوب و در صورت وجود کسری از محل درآمدهای عمومی کشور طبق مقررات استفاده کند و وظایف عمده سازمان را برشمرده است. اگر چه این متن در قانون وجود داشت ولی برخی دستگاه‌های اجرایی آن را دارای ابهام و برخی دیگر آن را نسخ شده تلقی می‌کردند و اجازه نمی‌دادند سازمان دارای درآمد اختصاصی باشد.
اکنون در این قانون جدید به صراحت استفاده از درآمدهای اختصاصی با رعایت دو ماده مذکور قانون محاسبات عمومی مجاز شناخته شده و اجازه تصویب اساسنامه برای آن داده است که در این حالت آن به عنوان یک موسسه دولتی می‌تواند شرایط اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی خاص کارکنان و همچنین جزییات وظایف حاکمیتی و نظارتی را در این اساسنامه تعریف کند.
در بند 4 ماده 53 پیش‌بینی شده که سازمان هواپیمایی کشوری مشمول مفاد ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 است و حکم این بند به آن ماده اضافه می‌شود. در ماده 5 قانون مذکور مقرر شده چند سازمان دولتی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطابق قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره شده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی است و تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.
با توجه به مفاد ماده 5 این قانون، سازمان هواپیمایی کشوری هم با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید طبق قانون تاسیس خود یعنی ماده 5 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و اساسنامه مصوب اداره شده و در مواردی که از بودجه اختصاصی استفاده می‌کند از شمول دو قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مستثنی است و تسری قوانین به این سازمان مستلزم ذکر نام است.
بنابراین در این بند حکم جدیدی مبنی بر مستثنی شدن سازمان هواپیمایی کشوری از مفاد قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بیان شده که می‌تواند در جهت تسهیل رویه‌های به کارگیری نیروی انسانی به عنوان کارکنان سازمان و نحوه تعریف پست‌های سازمانی و وظایف و تعیین مشاغل و پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مورد استفاده قرار گیرد به شرطی که ذکر نام از سازمان نشده باشد.
سازمان هواپیمایی کشوری در اجرای مفاد ماده 53 مذکور باید متن پیش‌نویس اساسنامه جدید را شامل تبیین وظایف عمده سازمان مندرج در قانون به منظور تصریح بر وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی و نظارتی سازمان به عنوان یک موسسه دولتی غیرقابل واگذاری به استناد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و حذف این نوع وظایف در سایر نهادهای متصدی مانند شرکت فرودگاه‌ها و یا شرکت‌های هواپیمایی دولتی و قرار دادن سایر نهاد در طول این سازمان برای اعمال استانداردها و نظارت بر اجرای آنها و برقراری روابط مناسب میان نهاد حاکمیتی و متصدیان متعدد در زمینه‌های فرودگاهی، هوانوردی، حمل‌ونقل هوایی، ساخت و تولید، آموزش و پژوهش و تعیین رویه تدوین مقررات و استانداردها و نحوه برون سپاری برخی از فعالیت‌ها و تعیین تکلیف ارایه خدمات ناوبری هوایی به ویژه در فضای هوایی کشور از طریق یک شرکت مستقل دولتی خدمات ناوبری هوایی و ایجاد دبیرخانه مستقل در ساختار سازمان برای فعالسازی شورایعالی هواپیمایی کشوری و ایجاد کمیسیون مستقل بررسی سوانح هوانوردی کشوری و همچنین نحوه جذب نیروی انسانی با تجربه و حفظ کارشناسان موجود و تعیین مشاغل و فعالیت کارکنان و نظام پرداخت به کارکنان تدوین کند و برای طی مراح استصوابی به مرجع ذیربط ارسال دارد.
کارشناس حمل‌ونقل هوایی
