تامین اعتبار سهم مشارکت دولت در احداث آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد
با توجه به اهمیت تسریع در اجرای این آزادراه اقدامات لازم در راستای دریافت اعتبار و تسهیلات از محل ماده ۵۶ و بند "ز "تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه از سوی استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: در بازدید معاون راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه کشور از آزادراه قم- سلفچگان- راهجرد با تاکید بر اهمیت این آزادراه در سهولت تردد ۱۷ استان کشور در کریدور ترانزیتی اهواز تا بندرامام خمینی مقرر شد دریافت تسهیلات بیشتر از محل ماده ۵۶ و تهاتر نفت برای تسریع در اجرای این پروژه مهم و حیاتی در استان قم از سوی استاندار و نماینگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
به گزارش تین نیوز ، جعفر سفیدیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بازدید معاون راه وترابری سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار قم و مسئولان استانی از آزادراه قم- سلفچگان- راهجرد خبر داد و گفت: در حاشیه این بازدید با توجه به اهمیت تسریع در اجرای این آزادراه اقدامات لازم در راستای دریافت اعتبار و تسهیلات از محل ماده ۵۶ و بند "ز "تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه از سوی استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
وی با اشاره به مشارکت ۷۰ درصدی بخش خصوصی و ۳۰ درصدی دولت در این پروژه ادامه داد: اعتبار سال ۱۴۰۱ این پروژه ۴۰ میلیارد تومان تصویب شد که کل اعتبار تخصیص یافت و در سال ۱۴۰۲ اعتبار تصویب شده برای این آزادراه ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که رشد چشمگیری دارد.
سفیدیان همچنین مصوبه سفر استانی رییس جمهور برای این آزادراه را ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک ملی ایران تامین ۷۰ درصد از سهم مشارکت دولت را از محل ماده ۵۶ بر عهده گرفته است که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این میزان را تامین کرده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت ساخت وتوسعه اعتبار هزینه شده در آزادراه قم- سلفچگان-راهجرد را ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای ساخت این پروژه ۱۲۰۰میلیارد تومان است که به قیمت روز حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
به گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وی با اشاره به موقعیت قم در مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و قرار گرفتن این استان در مسیر راه های مواصلاتی ۱۷ استان ، احداث این آزادراه را یکی از راهکارهای مهم در حذف گلوگاه های ترافیکی منطقه دانست و گفت: این آزادراه ۷۴ کیلومتر است و بخش باقیمانده از اقتصادی ترین مسیر آزادراهی از تهران به آب های آزاد جنوب محسوب می شود و استفاده از سایر روش های تامین منابع مالی در تامین اعتبار این پروژه از سوی تمامی دستگاه های اجرایی با جدیت دنبال می شود.