◄ در صنعت حمل و نقل ایران 25 ارگان دیگر هم دخالت می کنند

جواد سمساریلر رئیس هیئت راهبردی فدراسیون حمل ونقل ولجستیک ایران در نشست هم اندیشی مجلس با جامعه حمل و نقل و لجستیک ایران گفت: قوانین ضد و نقیض مصوب مجلس مانعی بر سر راه صنعت حمل و نقل شده اند.

به گزارش تین نیوز، جواد سمساریلر رئیس هیئت راهبردی فدراسیون حمل ونقل ولجستیک ایران در نشست هم اندیشی مجلس با جامعه حمل و نقل و لجستیک ایران گفت: بهره وری فعلی بخش حمل و نقل در کشور بر اساس آمار های رسمی سال 1385، معادل ۸ درصد جی دی پی کشور است که به نظر من کمتر از این است زیرا که این آمارها منشا درستی ندارند. کلیه ی ابعاد مختلف حمل و نقل اعم از دریایی، جاده ای، هوایی و ریلی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند و عملا همه ی این ها متوقف شده است.

وی ادامه داد: از کارشناسان خبره و تشکل های مربوطه که سابقه برخی از آن ها به 60 سال می رسد، در تدوین قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه ها استفاده نشده و این از مشکلات این حوزه است.

سمساریلر با اشاره به اینکه برخی قوانین ضد و نقیض مصوب مجلس مانعی بر سر راه صنعت حمل و نقل شده اند، گفت: وزارت راه و ترابری و مسکن با هم ادغام شده که از نظر ساختاری هیچ ارتباطی با حمل و نقل ندارد. در نامگذاری هم برای حوزه حمل و نقل از واژه «راه» استفاده شده که این واژه با حوزه حمل و نقل کاملا بی ارتباط است. تمرکز این وزارتخانه نیز بر همان سه حوزه راه، مسکن و شهرسازی است.

رئیس هیئت راهبردی فدراسیون حمل ونقل ولجستیک ایران تصریح کرد: وضعیت ساختاری مدیریت کشور به گونه ای است که هیچ نهادی در حوزه حمل و نقل، تصمیم گیرنده نیست.

وی توضیح داد: تمرکز وزارت راه و شهرسازی، توسعه زیرساخت ها و مسکن سازی است. در این وزارتخانه ۴ معاونت برای انواع حوزه های مختلف حمل و نقل ایجاد شده که با هم هیچ هماهنگی ندارند.

سمساریلر بیان کرد: اخیرا معاونت حمل و نقل در چارت سازمانی وزارت راه ایجاد شده که برای هماهنگی میان شقوق حمل و نقل، باید تصمیمات را در شورای عالی ترابری مطرح کند که عملا بی اثر است. با توجه به سابقه ی 37 ساله خود عرض می کنم که در صنعت حمل و نقل ایران 25 ارگان دیگر هم دخالت می کنند و مانع گسترش این صنعت می شوند. برای مثال دو قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال ۷۴ و قانون امور گمرکی سال ۹۰ که حالا در حال اجرا هستند اما با هم تضاد دارند.

او در پایان گفت: عدم کارآیی و ایجاد موانع سبب شده بازدهی مناسب در سرمایه گذاری نداشته باشیم و پویایی در هیچ یک از حوزه ها دیده نشود.