مصوبه جنجالی بلیط الکترونیک مترو برگشت خورد

9 خرداد ماه سال جاری رحمت‌اله حافظی، نسبت به واگذاری شبکه پذیرش کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک شهر اعتراض کرد و در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در سومین جلسه شورای شهر تهران دستور جلسه اول به بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبه واگذاری شبکه پذیرش کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک شهر مصوبه ابلاغی در تاریخ 22 مرداد 96 اختصاص یافت و با رای اعضای شورای شهر پنجم مصوبه جنجالی شورای شهر چهارم برگشت خورد. اتفاقی که می‌توان آن را اولین رویارویی شورای پنجم تهران با شورای چهارم دانست. ماجرا از این قرار است که براساس مصوبه رسمی در شورای چهارم یکی از شرکت‌های خصوصی به گفته اعضای شورای شهر تهران، خارج از تشریفات قانونی عهده دار فروش بلیط الکترونیکی مترو شد.

در همان زمان یعنی 9 خرداد ماه سال جاری رحمت‌الله حافظی، نسبت به این واگذاری اعتراض کرد و در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیط برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

وی افزود: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.

در ادامه این شرکت نسبت به صحبت‌های حافظی واکنش نشان داد  و در ادامه شورای شهر چهارم اصلاحیه را نسبت به این واگذاری نداشت، تا امروز که شورای شهر تهران مصوبه شورای چهارم درباره کارت بلیت الکترونیک را برگشت داد.

با این حال، در ابتدای دستور جلسه ابراهیم امینی نائب رئیس شورا در تشریح دستور جلسه اول گفت: فرمانداری در وهله اول این مصوبه را تایید کرده بود اما قبل از پایان مهلت دوباره آن را رد کرده است با این حال از نظر من نامه اعتراضی فرمانداری به موارد قانونی خاصی اشاره نکرده است.

در ادامه جلسه مرتضی الویری به عنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه درخواست کرد این مصوبه از دستور خارج شود و گفت: امتیاز صدور کارت بلیت الکترونیک به بانک شهر اتفاق مثبتی بود که به همه کشور قابل تعمیم است و با هزینه کمتر می‌توان کارت‌های الکترونیک را صادر کرد و منع قانونی ندارد.

او ادامه داد: اما ایرادی که به مصوبه شورای چهارم وارد است بحث انحصارگرایی است چرا که برای واگذاری خدمات باید مناقصه گذاشته می‌شد و اینکه شورای پنجم به طرف انحصار برود با سیاست‌های کلی سازگار نیست. از سوی دیگر شهرداری تا 1400 برای صدور کارت‌های بلیت الکترونیک شهر تهران با شرکت توسن قرارداد دارد و می‌تواند در صورت نقض قرارداد شکایت کند امروز در کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای داشتیم و می‌خواهیم این مصوبه برای بررسی بیشتر به این کمیسیون ارجاع شود.

در ادامه افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک نیز درخواست کرد مصوبه واگذاری شبکه پذیرش کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک شهر به این کمیسیون بازگشت داده شود و تصریح کرد:‌ فرمانداری در نامه اعتراضی خود اعلام کرده که با توجه به گزارش واصله درخواست لغو این مصوبه را دارد و باید معلوم شود این گزارش واصله چیست؟ از سوی دیگر شهرداری سهم 9 درصدی در بانک شهر را دارد و نمی‌تواند درخواست ترک مناقصه دهد. در همین راستا پیشنهاد می‌ شود طرح به کمیسیون عمران و حمل و نقل برگشت داده شود.

محسن هاشمی: «معلوم نیست رانتش در کجاست؟

در ادامه جلسه محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با تاکید بر اینکه در هر حال اعتبارات صدور کارت بلیت الکترونیک باید در بانکی واریز شود و از آنجایی که شهرداری سهم 9 درصدی در بانک شهر دارد ترجیح می‌دهد؛ این اعتبارات در همان بانک شهر باقی بماند از سوی دیگر فرمانداری ابتدا مصوبه را پذیرفته بود، اما ناصر امانی معاون شهردار وقت در نامه‌ای 2 الی 3 صفحه‌ای به فرماندار توضیحاتی را ارائه می‌کند و در حال حاضر نماینده شهردرای باید بگوید در آن نامه چه گفته شده است.

در ادامه رییس شورای شهر تهران از نماینده سازمان فناوری بانک شهر و تابش‌فر معاونت شهری بانک شهر درخواست کرد توضیحاتی را در این باره ارائه کند.

محسن هاشمی در ادامه گفت: گردش مالی شرکت توسن حدود 100 میلیارد تومان در سال است و اموال مترو و اتوبوسرانی در بانک شهر گردش دارد و شرکت توسن که فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد خصوصی است با توجه به درآمد، شرکت توسن باید ضررده باشد و به قول امروزی ها مشخص نیست رانتش در کجاست؟

توضیحات معاونت شهری بانک شهر

در ادامه جلسه تابش فر معاونت شهری بانک شهر پشت تریبون رفت و گفت: این پول خرد باید به بانک شهر بازگردد تا برای پروژه‌های شهری استفاده شود از سوی دیگر همکاری شهرداری با بانک شهر در راستای یک پارچه سازی مدیریت شهری است و کلان شهر تهران باید در این زمینه برای همه شهرها الگو باشد.

افشین حبیب زاده با اشاره به اینکه فقط 9 درصد سهام بانک شهر به شهرداری اختصاص دارد، اظهار کرد: صحبت‌های تابش‌فر را قبول ندارد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر در ادامه با اشاره به اینکه شورا و بانک شهر می‌خواستند این امکانات را از شرکت توسن در راستای یک پارچه سازی مدیریت شهری بگیرند، افزود: شورا و بانک شهر قصد داشتند شبکه واگذاری بلیت الکترونیک شهر تهران را به بانک شهر منتقل کنند تا کل عملیات حمل و نقل تهران به بانک شهر منتقل شود و هدفشان یکپارچه سازی بود در گذشته در مترو هم قصد داشتند این تراکنش از سوی یک معاونت انجام شود اما این حرکت ممکن است باعث شود انگیزه کار از بین رفته و خدمات رسانی دچار مشکل شود.

وی ادامه داد: برای مثال همین الان نگهداری دستگاه‌های کارت خوان مترو دچار مشکل شده و انگیزه‌ای برای درست کردن آن وجود ندارد امروز به دلیل اینکه مدیریت‌ها چندگانه شده است مسئولیت‌ها از بین رفته است از طرفی فرمانداری اعتراض کرده شورای شهر نمی‌تواند در معاملات شهرداری دخیل باشد شورا می‌تواند پیشنهاد کند اما نمی‌تواند دخالت کند علت مخالفت فرمانداری این است که در گذشته شورای چهارم با لابی طرح را رد کرده و شهرداری دوباره با لابی طرح را به اجرا درآورده است.

در نهایت با اعتراض برخی از نمایندگان همچون مرتضی الویری، افشین حیبیب زاده و علیخانی قرار شد مصوبه واگذاری شبکه پذیرش کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک شهر به دلیل وجود ابهامات و لزوم بررسی کارشناسی‌تر به کمیسیون‌های شورای پنجم ارجاع شود.

برای اجرای مصوبات شورای چهارم الزامی نداریم

علاوه بر این، محسن هاشمی در جلسه امروز شورای شهر تهران درباره نمایندگی اعضای شورا در مجامع قانونی گفت: مجامعی که مشکل نداریم را ابلاغ می‌کنیم و مابقی به کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها برای بررسی محول می‌شود. صدراعظم نوری، عضو شورای پنجم در این باره گفت: نهادهای مردمی امروز در حوزه‌های مختلف مانند زنان، محیط‌زیست و حتی حمل و نقل فعال هستند. ما در شورا ۵ کمیسیون داریم و اگر می‌توانیم در این نهادها عضو داشته باشیم.

در ادامه مسجد جامعی گفت:ما برای سمن‌ها و شورایاری‌ها مدیریت مشارکت جویانه تعریف می‌کردیم و طبق آن عمل می‌کردیم و البته کاستی‌هایی وجود داشت. همه این موارد آیین‌نامه دارد و طبق آن باید در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بررسی شود و این کمیسیون نماینده معرفی کند. اما درباره معرفی نماینده برای مواردی که ابهام دارد دو راه داریم، می‌توانیم مصوبات گذشته را بازبینی کنیم یا بازهم به آن عمل کنیم.

سالاری نیز درباره این دستور گفت: دوره گذشته ۹نفر از اعضای شورا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بودند و رای‌شان زیاد بود و می‌توانستند به راحتی نمایندگان موردنظرشان را معرفی کنند. ما نباید به همان شکل عمل کنیم هدف خدمت‌گذاری است و باید بیشتر به مسائل توجه داشت.

رسولی نیز پیشنهاد داد: در مورد شورایاری‌ها و سمن‌ها بعضی افراد در آن فعالیت داشتند و چون به عنوان نهادهای اجتماعی محسوب می‌شدند در انحصار همه کمیسیون‌ها بود که باید این انحصار را برداریم.

همچنین امانی افزود: ما الزامی نداریم که مصوبات شورای گذشته را اجرا کنیم. مثلا بنده مخالف دخالت در سمن‌ها هستم. بنابراین نیاز به بازبینی در این مسئله داریم و حتما باید از کانال کمیسیون‌ها نماینده‌ها را بخواهیم.

نظری هم پیشنهاد داد: اگر قرار باشد نمایندگی‌ها را از کمیسیون‌ها بگیریم؛ یعنی نقش آنها را کم‌رنگ می‌کنیم. همچنین ما نمی‌توانیم مصوبات شورای قبلی را کاملا تغییر دهیم. زیرا زمان‌بر و غیر ممکن است و ملزم هستیم به آن عمل کنیم.

فخاری هم در ادامه تاکید کرد: به صرف اینکه مصوبات درباره معرفی نماینده حاصل گذشته بوده، نباید آن را بی منطق بدانیم.

امینی نیز در پایان بررسی معرفی نماینده به مراجع قانونی گفت: به بحث گذاشتن این مطلب فقط وقت جلسه را می‌گیرد. این مسئله باید به هیات رئیسه ارجاع و در آنجا بررسی شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنم در وقت مناسب این موضوع را به هیات رئیسه واگذار کنیم که در صورت نیاز نیز تغییرات اعمال شود و نمایندگان شورا معرفی شوند.

رئیس شورای شهر برای تصمیم‌گیری درباره دستور دوم جلسه مبنی بر معرفی نماینده سه پیشنهاد در این مورد را به رای‌گیری گذاشت و گفت: سه پیشنهاد برای این موضوع مطرح است اول اینکه نماینده‌ها بررسی و در اینجا معرفی شوند. همچنین دومین پیشنهاد این است که همین جدول به سرعت معرفی شوند و تغییرات بعدا بررسی و ابلاغ شود و پیشنهاد سوم اینکه کمیسیون تلفیق تشکیل شود و بعد از بررسی نمایندگان معرفی شود.

در بحث و بررسی‌های انجام شده هر سه پیشنهاد به رای گذاشته شد و با رای اکثریت اعضای شورا در نهایت مقرر شد کمیسیون تلفیق با ریاست هیات رئیسه به فوریت تشکیل و برای معرفی نماینده شورا به مراجع قانونی و موارد مبهم تصمیم‌گیری کند.