‌تورم مسکن با حرکت قطار ساخت و ساز نزولی شد

باوجود آنکه نیمی از زوج های جوان ایرانی توانایی خرید مسکن نداشته و مستاجر می شوند، نشریه اقتصادی Meed از پایان رکود در ساخت و ساز ایران خبر داد و رشد 3.4 درصدی این بخش تا 3 سال آینده را پیش بینی کرد.

 به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مرکز آمار نیز در گزارشی کاهش 50 درصدی تورم نقطه به نقطه بخش مسکن طی 7 ماه گذشته را تایید کرد.

رشد ساخت و ساز و کاهش تورم بخش مسکن در شرایطی رخ داد که فعلا نیمی از وعده رئیس جمهور برای ساخت مسکن روی میز آمده و سید ابراهیم رئیسی از 1.9 میلیون مسکن در حال ساخت خبر داده است.

نگرش حاکم بر اقتصاد ایران در بین سال ها 1392 تا 1400 سبب شد تا کمترین میزان ساخت و ساز طی 2 دهه گذشته به ثبت برسد و تقاضای مسکن از عرضه آن فاصله جدی بگیرد.

6 میلیون مستاجر در کنار 12 میلیون زوج جوانی که طی 10 سال آینده به سن ازدواج می ‎رسند و همچنین 3 میلیون مرد بالای 30 سال مشخص می کند، ایران برای حل مسئله مسکن طی 10 سال پیش رو به ساخت سالانه 2.1 میلیون مسکن نیاز دارد، موضوعی که با خارج شدن از فضای رکودی و حرکت به سمت رشد ساخت و ساز توسط کارشناسان میسر تلقی می شود.

مثبت شدن ساخت و ساز در شرایط رخ می دهد که نظام بانکی به عنوان رکن تامین مالی ساخت مسکن در کشور همچنان اهتمامی به پرداخت وام به این حوزه ندارد؛ اگر تنها 4 بانک خصوصی کشور در 6 ماه اول امسال به تعهد خود برای ساخت مسکن عمل می کردند، 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات در چرخه تولید به خدمت گرفته می شد. رقمی که ساخت یک شهر با 120 هزار مسکن 100 متری کفایت می کند.

واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن در شهررضا

کارشناس اقتصادی سیدرضا محمدی مهر تکلیفی کردن تسهیلات برای نظام بانکی را امری نادرست و مخالف عقلانیت تلقی کرده و معتقد است که بانک ها به دلیل طولانی بودن دوره 20 ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن علاقه ای به ورود به این بخش ندارند و آن را یک امر غیر اقتصادی می دانند.

در مقابل کارشناس اقتصادی علی نادری شاهی می گوید که بانک مجاز است، با انتشار اوراق رهنی فرآیند وام دهی مسکن را اقتصادی کنند اما مادامی که بانک به شرکت های زیرمجموعه و افراد نزدیک به خود تسهیلات سنگین داده و در اقتصاد رانت ایجاد می کند، حق مسکن از تسهیلات را نخواهد پرداخت.

مرور ماده چهار قانون جهش تولید مسکن بیانگر آن است که اگر بانک ها تعهد خود در پرداخت 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن را رعایت نکردند، باید توسط سازمان امور مالیاتی جریمه شوند.

کارشناسان معتقدند، دولت برای پیگیری تسهیلات ساخت مسکن باید اینگونه عمل کند که نرخ ذخیره ی قانونی بانک های متخلف افزایش یابد و تسهیلات قاعده مند در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا این بانک تعهدات ایفا نشده ی سایر بانک ها را پرداخت کند.