10 تکلیف جدید ساختمان‌‌‌ سازها چیست ؟

وزیر راه وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند. ساختمان ساز ها باید یکسری تجهیزات «مانع سرقت و ورود دزد» در ساختمان های جدید نصب کنند؛ از جمله دوربین. ۳چالش مالکان و سازنده ها با ابلاغیه، بررسی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، حجم امضاهایی که ساختمان سازها برای رسیدن به «پایان کار» باید از مجوزدهنده ها دریافت کنند، با مصوبه جدید وزیر راه و شهرسازی، «سنگین تر» شد. وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار، یک پیوست به مباحث مقررات ملی ساختمان اضافه کرده که هدف از آن، «اعمال شرایط حفاظتی و انتظامی» برای «تامین امنیت جانی و مالی ساکنان» است و برای این منظور «10 تکلیف جدید» بر عهده سازنده ها گذاشته است.

این ضوابط جدید ساختمانی به مبحث 4 مقررات ملی ساختمان که «الزامات عمومی ساختمان» را به سازنده ها دیکته می کند، افزوده شده است. گزارشی از جزئیات پیوست 49صفحه ای که تحت عنوان «ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان ها» به مقررات ملی ساختمان الحاق شده، حاکی است: سازنده ها از این به بعد مکلفند مجموعه ای از تغییرات ده گانه را در شیوه ساخت وساز از «ویلا گرفته تا ساختمان های کم طبقه مسکونی، برج ها و حتی شهرک های مسکونی و همچنین ساختمان های اداری، برج های تجاری و…» اعمال کنند در غیر این صورت، امکان صدور «پایان کار» فراهم نیست. شهرداری ها برای صدور گواهی «عدم خلاف» و «پایان کار» ساختمان مکلف شده اند، «امضای مهندس ناظر مبنی بر تایید شرایط انتظامی-حفاظتی ساختمان احداث شده» را رویت کنند.

وزارت راه و شهرسازی ضوابط جدید ساخت را با مشارکت فرماندهی نیروی انتظامی کشور –فراجا- تدوین و ابلاغ کرده است. بر این اساس، مطابق آنچه در مقدمه پیوست «ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان» آمده است، سازنده ها باید تجهیزات و لوازم حفاظتی و الکترونیکی که نصب آنها در ساختمان اجباری است را «فقط از مراکز دارای مجوز از فراجا» خریداری و تهیه کنند.

تکالیف تازه ای که به دوش سازنده ها به ویژه برای احداث ساختمان های مسکونی در شهرها اضافه شده است، خرید و نصب یکسری تجهیزات حفاظتی همچون «دوربین، نرده های آهنین، حفاظ های امن» است. از این پس تمام ساختمان های مسکونی جدید باید «مجهز به دوربین مداربسته» در ورودی اصلی باشند. همچنین نصب دوربین در «موتورخانه، آسانسورها، انباری ها و حتی ورودی و خروجی راه پله های فضای مشاعات ساختمان» نیز الزامی است. تا پیش از ابلاغ این ضوابط جدید ساختمانی، تقریبا هیچ بساز و بفروشی چه در تهران و چه در خیلی از شهرها، «ساختمان نوساز را با دوربین تحویل خریدار نمی داد». اما از این به بعد، نصب «این تجهیزات حفاظتی» در حکم «جزء ضروری ساختمان» است و اگر نصب نشود، پایان کار هم صادر نمی شود.

بالکن ها و پنجره های طبقات همکف و اول همه ساختمان های مسکونی جدید باید دارای نرده آهنین باشد. ضابطه دیگر که به نوعی «محدودیت ساخت» ایجاد می کند به «همجوارسازی» برمی گردد. از این به بعد، احداث ساختمان کنار ساختمان دیگر باید به گونه ای باشد که «امکان رفت و آمد از طریق بام ساختمان بین دو ساختمان مجاور» و همچنین «امکان رفت و آمد از بالکن یک ساختمان به بالکن ساختمان دیگر»، سلب شود. این ضابطه برای جلوگیری از سرقت و دزدی لحاظ شده است.

اگر ساختمان در حال احداث فاصله کمی با درخت و تیر برق جلوی محل ساخت دارد، «همه پنجره های همه طبقات ساختمان» باید به نرده آهنین مجهز شوند. تکلیف جدید دیگر برای «دیوار حیاط» است. دیوارها باید حداقل 3.2 متر ارتفاع داشته باشند. تا پیش از این در ویلاسازی ها، برای «تقویت نمای بصری»، ارتفاع دیوار بسیار کوتاه تعریف می شد که البته «کوتاه سازی دیوارهای حیاط» رابطه مستقیم با «صرفه جویی هزینه ای سازنده» دارد. ضابطه دیگر به «اعمال محدودیت برای ورود مامور اداره برق به داخل ساختمان برای رویت ماهانه کنتورها» برمی گردد. کنتورها باید در جایی نصب شوند که «امکان رویت شمارشگر از بیرون ساختمان» فراهم بیاید.

«تامین یک پارکینگ به ازای یک واحد مسکونی» نیز الزام دیگر برای تامین حفاظت و امنیت ساکنان ساختمان است که سازنده باید آن را رعایت کند. این در حالی است که زمزمه هایی در بین مسوولان بخش مسکن شنیده می شود مبنی بر اینکه «برای کاهش 25 تا 30 درصدی قیمت تمام شده ساخت مسکن، بهتر است اجبار تامین کامل پارکینگ برای ساختمان هایی که در مناطق ضعیف شهرها احداث می شود، برداشته شود». اما این ضابطه جلوی آن طرح را خواهد گرفت. ضابطه دیگر برعهده مالکان ساختمان های مسکونی بالای 20 واحد است. این ساختمان ها باید و حتما «نگهبان» داشته باشند و سازنده آنها باید «محل استقرار نگهبان» را در مشاعات ساختمان تعبیه کند.

3 چالش با ضوابط جدید

بررسی ها نشان می دهد، هدف در نظر گرفته شده در مبحث مقررات ملی ساختمان برای «ارتقای امنیت جانی و مالی بهره برداران ساختمان»، قابل قبول و الزامی است اما شیوه احتمالی که در مسیر اجرای این پیوست جدید توسط عوامل اجرا یا همان مجوز دهنده ها تعریف خواهد شد ممکن است منجر به «تشدید امضاهای طلایی» و «رعایت صوری موارد» شود. طی این سال ها «بخش های گسترده ای از تکالیف ساختمانی که در مباحث مقررات ملی ساختمان» به عنوان الزام آورده شده است، توسط برخی سازنده ها رعایت نشده یا مسیر اعمال به قدری سخت بوده که «سرمایه گذاران ساختمانی برای احداث یک مجتمع مسکونی کامل و مجهز» مجبور شده اند به اسم «خلاف ساختمانی»، هزینه هایی را برای اخذ امضاهای موردنیاز برای رسیدن به پایان کار پرداخت کنند.

چالش دوم، «افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام شده» است که تکالیف جدید به وجود می آورد و در عین حال، «کانالیزه شدن» مسیر تامین دستگاه های موردنیاز نیز باعث «انحصاری شدن» بازار و افت کیفیت تجهیزات و قیمت های غیررقابتی خواهد شد.

چالش سوم اما متوجه ساکنان ساختمان های فعلی است. در حال حاضر رویه فروش واحدهای مسکونی به این صورت است که مالک یک واحد باید «پایان کار جدید» از شهرداری دریافت کند. این مسیر اضافی در حالی که ساختمان، سال ها پیش احداث شده و پایان کار هم دارد، اگر چه «کار نقل و انتقال ساده» را برای شهروندان سخت می کند اما حالا با ضابطه جدید ممکن است «سخت تر» هم بشود.

احتمال دارد شهرداری ها برای «صدور پایان کار نسخه جدید برای ساختمان های از قبل احداث شده»، از مالکان بخواهند «دوربین و حفاظ و سایر تکالیف حفاظتی و انتظامی» را در ساختمان قدیمی اعمال کنند. هر چند در متنی که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده تحت عنوان پیوست حفاظتی-انتظامی، اشاره ای به ساختمان های از قبل احداث شده نکرده است و به این ترتیب نباید «گذشته» را مشمول شود.