اقدام فراقانونی برای مبارزه با پولشویی
اگر جناب رئیس بانک مرکزی بر این اعتقاد هستند که قانون پولی و بانکی برای تصمیم در این باره کفایت نمی‌کند و نیاز به قانون دارد پس چرا مسیر قانونی را طی نمی‌کنند؟
عبدالناصر همتی عصر شنبه، ۹۷/۹/۱۰ پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا گفت: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.(1)
پس از هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا مرجع قانون‌گذاری دیگری؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرصه وجود گذاشته‌است. آیا واقعا دادگاه‌ها در صورت اقامه دعوی از سوی افراد بر اساس این موصوبه حکم صادر خواهند کرد؟ بسیار تردید دارم.
بانک مرکزی در تمام کشورها معتبرترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور هستند و تصمیم‌های آن معیار تمام عیار است. رئیس بانک مرکزی اولین شخصی است که باید اعتبار این اصلی‌ترین نهاد پولی و بانکی کشور را حفظ کند و سخنی استوار و بی‌تزلزل بگوید. در سلسله‌مراتب وضع سیاست‌های پولی و بانکی کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا با تمامِ علوِّ شانی که دارند چه جایگاهی دارد؟ بر اساس بندهای ۴ و ۵ و ۶ قسمت الفِ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور
-اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست‌اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد، در صلاحیت شورای پول واعتبار است.
نمی‌دانم چه اصراری است که حتما تصمیم‌ها از مجراهای غیر مرتبط اتخاذ شود. اینکه رئیس بانک مرکزی از سرنوشت رئیسِ پیشین عبرت گرفته و بخواهد سران قوا را شریک تصمیم‌های خود کند و حمایت آنان را داشته باشد می‌توانم درک کنم. لیکن اینکه یک مرجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، وارد ارکان نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری کشور شود برای من قابل درک نیست.
بی‌تردید این نوع تصمیم‌ها هیچ کمکی به افزایش اعتبار بانک مرکزی نمی‌کند و با فلسفه‌ی استقلال بانک مرکزی که ایجاب می‌کند تصمیم‌های پولی مستقل از تصمیم‌های مقام‌های سیاسی باشد مغایرت کلی دارد. قاعدتا ایشان باید با اتکا به ارکان قانونی اتخاذ تصمیم نماید و مسئولیت اقدام‌های خود را بپذیرد. آقای رئیس بانک مرکزی بهتر از دیگران می‌داند که این‌گونه تصمیم‌گیری از سوی جامعه‌ی حرفه‌ای بانکی کشور پسندیده نیست و موجب بی‌اعتباری تصمیم‌های بانکی و با مقاومت روبرو می‌شود.
موضوع بحث این یادداشت به‌هیچ‌و‌جه درستی و یا اشتباه بودن و ایجاد تردید در ضرورت تصمیم اتخاذی نیست. موضوع مورد تاکید، کیفیت حاکمیت قانون و اعتبارِ قانونی تصمیم‌های اتخاذی است. چک پُرمصرف‌ترین ابزار مالی بازار است. آمار و ارقام تعداد چک‌ها و میزان پولِ جابجا شده که آقای رییس بانک مرکزی گزارش فرموده‌اند، مؤید همین معناست. آمار اعلام‌شده حاکی از این مطلب است که مشکل‌های ذکرشده نه یک‌شبه به‌وجود آمده‌اند و نه موضوع تازه‌ای هستند و البته که باید مورد جراحی و اصلاح قرار گیرند. لیکن، چرا مسیر قانونی طی نشود؟
تغییر در یک نهادی با این سطح از اهمیت که یکایک شهروندان با آن سروکار دارند، یکم، باید که جامع و مانع و بسیار شفاف و همه‌فهم باشد و دوم آنکه باید استوار و بی‌رخنه باشد. اگر جناب رئیس بانک مرکزی بر این اعتقاد هستند که قانون پولی و بانکی برای تصمیم در این باره کفایت نمی‌کند و نیاز به قانون دارد پس چرا مسیر قانونی را طی نمی‌کنند؟
طرفه آنکه در همان صفحه خبری خبرگزاری ایرنا از قولِ رئیسِ مجلس آمده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی محل قانون‌گذاری نیست و تنها مرجع قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است. و اگر موضوعی فوریت داشته باشد می‌توان از لایحه‌های دوفوریتی و سه فوریتی استفاده کرد. پس اگر نیاز به قانونِ جدید است، چرا باید مجلس شورای اسلامی که تنها مرجع قانون‌گذاری است حذف شود؟
جناب آقای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی که خوشبختانه حقوق‌دان هستند بیش از دیگران نسبت به این معنی حساسیت و توجه دارند. امیدوارم ایشان دستور فرمایند تا این تصمیم قبل از ابلاغ، مراحل قانونی خود را طی کند تا در مقام عمل با کوچکترین تردید حقوقی روبه‌رو نشود.
پی‌نوشت:
1- ایرنا
