◄ ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد 99 سهم حمل ریلی مسافر در سال‌های 96 و 97 به کمتر از 2 درصد یعنی نصف سهم سال 86 کاهش یافته که با وجود ارزش بالای اهداف تعیین شده در قانون مدیریت سوخت نشان دهنده اشکالاتی از جمله عدم توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه مورخ 22 تیرماه در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم را «مظهر امید و انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنیه قوی و ظرفیت‌های مادی کشور» و توانایی‌هایی معنوی و ایمانی ملت» تأکید کردند: اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس باید با اولویت‌بندی مسائل، پرهیز از حاشیه‌سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم، در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد.
رهبر انقلاب اسلامی پس از چند توصیه در توصیه چهارم خود نمایندگان مجلس یازدهم را به «تعامل و هم‌افزایی قوا» اختصاص دادند و گفتند: نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرائی و قوه قضائیه به این‌گونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچ‌گونه تعللی در این زمینه جایز نیست. ایشان افزودند: این تعامل از جانب مجلس نیز باید به این‌گونه باشد که در مصوبات، ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در نظر گرفته شود.
توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌ها در برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف از الزامات تدوین نقشه راه کارآمد بوده و باید به نقش و اهمیت این امر با نمونه و مثال‌های کافی پرداخته شود به‌ویژه برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نقش اساسی در سرنوشت کشور دارند و باید ریل‌گذاری را در مسیر متناسب، با شیب و هندسه متناسب انجام دهند.
کتاب نقشه راه بلوغ (نگارش سال 1386 نگارنده) پس از تحلیل قوت‌ها و ضعف‌های کشور که غالباً اقتصادی و مشابه شرایط کنونی بوده به سه گام برای رفع نقاط ضعف می‌پردازد (تصمیم شایسته، اقدام بایسته و بهبود پیوسته، ص4).
در شرح اقدام بایسته در صفحه 10 چنین آمده: در اتخاذ هر تصمیمی باید به توانایی‌ها و امکانات توجه شود حتی در موضوعی چون جهاد به‌عنوان یک عامل بقای جامعه شرط اصلی این امر اعلام شده است (آیه 60 سوره مبارکه انفال)
در ادامه به نمونه بالا بردن استاندارد آلودگی موتورهای بنزینی و دیزلی در اروپا طی 25 سال از 1985 تا 2010 اشاره شده که با رعایت منطق و اصل مذکور سبب دستیابی به کشورهای اروپایی به کاهش پایدار و رو به بهبود بیش از 90درصد در آلایندگی موتورها گردید بدون تعطیل نمودن خودروسازی‌هایی که توان فناورانه و اقتصادی متفاوتی داشتند.
برای تبیین بهتر موضوع به قانون مدیریت سوخت مصوب سال 86 اشاره می‌گردد که برای حمل و نقل ریلی برون شهری 2 هدف افزایش سهم مسافری و باری به ترتیب از 4 به 18درصد و از 7 به 30درصد را تا سال 90 مصوب نموده بود که در برنامه ششم هدف سهم مسافری در سال 1400 از 18 به 20درصد افزایش یافت.
اما بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد 99 سهم حمل ریلی مسافر در سال‌های 96 و 97 به کمتر از 2 درصد یعنی نصف سهم سال 86 کاهش یافته که با وجود ارزش بالای اهداف تعیین شده در قانون مدیریت سوخت نشان دهنده اشکالاتی از جمله عدم توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور است.
بنا به همین گزارش در بخش بار نیز سهم ریلی در سال 97 به 10 درصد یعنی یک سوم هدف برنامه رسیده که تقریباً با سهم ریلی در سال 84 برابر بوده و نسبت به سال 90 فقط 20 درصد رشد داشته در حالی که برای رسیدن به هدف سال 1400 این رشد باید از 200درصد هم بیشتر می‌بود. (این رشد در تن کیلومتر 29درصد بوده در صورتی که باید بیش از 150درصد می‌بود)
هرچند در بند 6 گزارش مذکور برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار و مسافر توصیه‌هایی آورده شده ولی به نظر می‌رسد آسیب شناسی این رخداد و پدیده باید با تمرکز بیشتر با کمک وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، راه‌آهن، مجمع تشخیص مصلحت و به‌ویژه بخش خصوصی، انجمن‌ها و خبرگان انجام گردد.
با ویژگی‌های حمل و نقل ریلی به‌ویژه پیچیدگی بالا، موفقیت در تحلیل این نمونه می‌تواند در ریشه‌یابی مشکلات و یافتن راهکارهای اثربخش برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز کمک شایانی نماید و لذا پیشنهاد می‌گردد مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکیل کارگروه ویژه آسیب شناسی قانون مدیریت سوخت به این توصیه رهبر معظم جامه عمل بپوشانند.
