◄ ارز ارزان ارزانی نمی آورد

دولت ها با توجیهات مختلف در قیمت گذاری دخالت می کنند و به مردم وعده  ارزانی می دهند. شاید برای جلب رای و دل ملت. شاید برای اینکه ملت همواره مدیون آنها باشند. شاید برای اثبات کار آمدی خود. شاید هم برای تحقق شعار عدالت و حمایت از اقشار ضعیف. گاهی هم تحت فشار گروه های اجتماعی(1).

یکی از اقدامات بحث انگیز دولت‌،توزیع ارز 4200 تومانی بود. در 19 فروردین ماه 1397، دولت پس از شور در سطوح عالی اعلام کرد که به گروهی از کالاها، ارز را به قیمت خیلی کمتر از بازار آزاد اختصاص می دهد. تصور این بود که بدین وسیله‌، سهم ارزی هزینه تولید کاهش پیدا می کند و محصول نهایتاً ارزانتر به بازار عرضه خواهد شد. مثلا اگر 60 درصد هزینه تولید ارزی و 40 درصد دیگر ریالی باشد، با نصف شدن هزینه ارزی، هزینه تمام شده تولید 30 درصد کاهش پیدا می کند. این ارز 4200 تومانی‌، به «ارز جهانگیری» معروف شد. اما این تصور ارزانی از ابتدا نادرست بود و حالا نادرست بودن آن پس از وارد آمدن هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور، بر همه آشکار شده است. کارشناسان و اقتصاد دانان توضیح دادند و دولت شنید و به کار نبست. حالا هم از هر کدام از حاضران در آن جلسه تصمیم گیری(2) می پرسید، می فرمایند من از همان اول با این مصوبه مخالف بودم ولی به رای جمع تمکین کردم. آن دیگری اما می گوید که همه حاضران در جلسه با توزیع ارز ارزان موافق بوده اند و این مصوبه با اکثریت مطلق تصویب شد.    

برای اینکه متوجه بشویم چرا آن تصور اشتباه بود و هست‌، فرض کنید دولت به وعده اش عمل کند و به من - به نصف قیمت بازار- ارز 4200 تومانی بدهد. اگر 60 درصد هزینه کالای تولید شده من ارزی و 40 درصد دیگر ریالی باشد، با نصف شدن هزینه ارزی، هزینه تمام شده محصول من 30 درصد کاهش پیدا می کند. حالا آن کالا در بازار 2 قیمت دارد. یکی مثلا 70 تومان من و دیگری 100 تومان کارخانه همسایه. به دلیل محدودیت عرضه‌، تولید کنندگان 2 دسته تقسیم شده اند، آنان که ارز ارزان را به دست می آورند و آنان که آنرا به دست نمی آورند. همای شانس بر شانه من نشسته و ارز چهار هزار تومانی گرفته ام.

سوال : دولت چگونه من را صالح تر از کارخانه رقیب برای دریافت ارز تشخیص داده؟ عاشق چشم و ابروی من شده؟ چه شده که امضای آن صاحب منصب دولتی به نفع من چرخیده ؟ آن صاحب منصب دولتی حالا در مقامی قرار دارد که می تواند بین من و کارخانه بغلی که کالای مشابه تولید می کند یکی را انتخاب کند. این اسمش میشود امضای طلایی.

بدیهی است که مشتری سراغ کالای 70 تومانی من را می گیرد. بخشی از تقاضای بازار باید توسط من و بخش دیگر قرار است توسط کارخانه بغلی تامین شود. کارخانه بغلی نمی تواند قیمتش را پایین بیاورد چون تولیدش را با ارز آزاد انجام داده است. قیمتی که او عرضه می کند محصول موازنه عرضه و تقاضاست. اما محصول من چه؟ قیمت محصول من غیر واقعی و مصنوعی و دولت ساخته است.

من محصولم را به شبکه توزیع می سپارم. وقتی کالایی به قیمت 100 تومان در بازار حضور دارد عامل توزیع چرا باید آن را به 70تومان بفروشد؟ یک سود 30 هزار تومانی این وسط وجود دارد. چرا او باید از این سود بگذرد؟ تنها مانع برای این امر، دستور دولتی است. آیا دولت می تواند برای هر عامل توزیع یک بازرس بگذارد؟ قطعاً نمی تواند. اگر هم بازرس سراغ عامل توزیع بیاید، آن 2 احتمالاً می توانند بر سر تقسیم این سود باد آورده دولت ساخته به توافق برسند. سر من بی کلاه می ماند و سود بین آن 2 تقسیم می شود. عقل سلیم چه می گوید؟ چرا من این سود را از آنِ خودم نکنم؟ تجربه نشان داده که هیچ دستگاه بازرسی دولتی نتوانسته و نمی تواند در مقابل این معامله مقاومت موثری بکند. آردی که با ارز ارزان وارد شده را ملاحظه کنید که سر از قنادی در می آورد. دارویی که با ارز ارزان تولید یا وارد شده را ببینید که سر از ناصر خسرو در می آورد. لاستیک دولتی که با ارز ارزان تولید یا وارد شده نایاب است اما در زیر زمین ها به وفور یافت می شود. روغن خوراکی که با ارز ارزان تولید شده نایاب است و قیمتش سر به فلک می زند. مرغ و تخم مرغ به دلیل گرانی نهاده ها که با ارز ارزان وارد شده ناگهان گران شد. آیا این تجربه ها کافی نیستند برای اینکه قانع بشویم که ارز ارزان‌، ارزانی نمی آورد؟ رصد افزایش عمومی قیمت ها از بهار 97 تا کنون موید این امر است.

چه این ما به التفاوت 30 هزار تومانی نصیب آن 2 بشود و چه نصیب من‌، آنچه به دست مصرف کننده می رسد همان قیمت بازار آزاد و نتیجه موازنه عرضه و تقاضاست. ناتوانی دستگاه نظارتی دولتی در کنترل بازار از اینجا معلوم می شود که با ارز دولتی ویژه کالای اساسی، اقلامی غیر اساسی و فانتزی وارد شد(3).

سودجویانی که به عجز دولت در کنترل واقفند، با ثبت شرکت کاغذی در خارج از کشور‌، واردات و صادرات صوری انجام می دهند و ارز زبان بسته را به کانال دلخواه خود هدایت می کنند. این سود چنان شیرین است که عده ای از کارگزاران بانکی به هوس افتادند و مشارکت کردند و برای چنین شرکت هایی ضمانتنامه صادر کردند(4).

فروش ارز ارزان در بازار آزاد اتفاق دیگری است که قطعاً می افتد و افتاد و هیچ دستگاه بازرسی دولتی نتوانسته و نمی تواند در مقابل آن مقاومت موثری بکند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات‌، حدود 5 میلیارد دلار از این ارزهای چهار تومانی به چنین سرنوشتی دچار شده اند. 

این سود باد آورده در نزد فعالان اقتصادی چنان سهل الوصول به نظر می رسد که بلافاصله بعد از اعلام عمومی‌، باعث هجوم متقاضیان برای ثبت سفارش واردات شد. در بهار 97 میزان ثبت سفارش برای واردات به سه برابر میزان آن در سنوات قبل رسید.  

از سوی دیگر، اگر کالای موصوف در خارج از کشور خریدار داشته باشد‌، می شود تصور کرد که برای هر واحد کالا مثلا 10 تومان هزینه بشود و محصول 70  تومانی من به آن طرف مرز برده شود و 20 تومان سود خالص عاید قاچاقچی بشود. اختلاف قیمت در2 طرف مرز، عامل و انگیزه قاچاق است. چرا من این سود را از آنِ خودم نکنم؟ تجربه نشان داده که هیچ مرزبانی نتوانسته و نمی تواند در مقابل این انتقال مقاومت موثری بکند. سوخت ارزان را ببینید که به جنوب خلیج فارس و همسایه شرقی می رود و کامیون حامل داروی ارزان را ببینید که در کشور همسایه غربی توقیف می شود.

ارزی که قیمتش در عرضه و تقاضا به دست آمده است را به کمتر از قیمت واقعی توزیع کرده ایم. آیا با این گونه ارز پاشی نرخ تورم پایین می آید؟ قطعا این طور نیست. وقتی به جای اینکه هر دلار را به قیمت بازار( مثلا 10 هزار تومان ) بفروشید آن را به 4200 تومان می فروشید‌، به منابع بانک مرکزی آتش زده اید. تجربه این چند دولت اخیر نشان داده که کمبود ریال همیشه با استقراض از بانک مرکزی جبران شده است. این دامن زدن به تورم است.

ظاهرا دولت از این تجربه های شکست خورده عبرت نمی گیرد و تصمیم دارد توزیع ارز ارزان را  در سال جاری هم ادامه دهد. از سوی دیگر‌، در گرایشی کاملاً متضاد‌، از همان سال 97 قدم به قدم از موضع خود عقب نشسته و هر بار فهرست اقلام مشمول ارز ارزان را کوتاهتر کرده است. این تذبذب رفتار نشانه این است که تکلیف دولت با خودش هم معلوم نیست. 

دولت به این طریق بخشی از منابعی را که می توانست به سرمایه گذاری در تولید اختصاص دهد به پای دلال و قاچاقچی می ریزد. امروز تولید با کمبود نقدینگی شدید مواجه است و برخی کارخانجات در تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنانشان مانده اند. هیچ فردی دلال به‌ دنیا نمی آید. هرگونه چند قیمتی‌، به آحاد جامعه سیگنال می‌ دهد که آن کالا / خدمت را به قیمت کمتر بخرند و به قیمت بالاتر بفروشند. دولت با 2 قیمتی کردن کالاها و خدمات و حالا ارز عملاً سود را به دلالی هدایت و آن را تشویق می کند. لذا هر کدام از آحاد مردم به یک دلال بالقوه تبدیل می شوند. طلب سود در ذات هر فعال اقتصادی است. دولت نمی تواند مردم را به دلیل اینکه دنبال سود از اختلاف قیمت 70 تومان و 100 تومان هستند سرزنش کند. دلال نه تروریست اقتصادی است نه هیولا و نه عامل دشمن. دلال یک شهروند معمولی است که طبق طبیعت بازار به ‌سوی سود جذب می شود. سودی که دولت با قیمت ‌گذاری دوگانه و دستوری خلق کرده است. دولت اگر دنبال تشویق تولید و کار موثر است، باید دنبال بازار تک نرخی باشد.                   

اصلا گیرم که کالای 70 تومانی در بازار توزیع شد. چگونه می شود تضمین کرد که به دست قشر ضعیف می رسد؟ قشر ضعیف به گروهی از مردم اطلاق می شود که قدرت خرید کمتری دارند. باید از طراحان و طرفداران این ایده پرسید که چند درصد از کالای موصوف 70 تومانی نهایتا به قشر ضعیف مورد نظرشان می رسد؟ بدیهی است که اگر کسی قدرت خریدش سه برابر همسایه اش است احتمال اینکه بتواند به هر کالایی ( از جمله  کالای 70 تومانی) دست پیدا کند سه برابر همسایه است(5). آیا اگر کسی قدرت خریدش سه برابر همسایه اش است از خرید کالای 70 تومانی به نفع همسایه ضعیف کنار می رود؟ پاسخ قطعاً منفی ست. از کجا معلوم آنکه قدرت خریدش 6 برابر اوست  به نفع همسایه کنار برود؟ لذا این تصور که کالای ناشی از ارز ارزان به دست قشر ضعیف می رسد باطل است. در این فرایند همه چیز به نام قشر ضعیف است و به کام دلال.

جمع بندی و نتیجه گیری:

قیمت ارز مانند هر کالایی از موازنه عرضه و تقاضا کشف می شود(6).ارز ارزان تر از بازار ( 2 نرخی و چند نرخی ) به سود باد آورده و فساد و قاچاق منجر می شود. توزیع ارز ارزان بر خلاف تصور اولیه باعث ارزانی نمی شود و از این نمد کلاهی برای قشر ضعیف به دست نمی آید. ارز ارزان بنام قشر ضعیف است و به کام دلال.

دولت ظاهرا به این استدلال ها گوش نمی کند و از این تجربه ها عبرت نمی گیرد و تصمیم دارد توزیع ارز ارزان را در سال جاری هم ادامه دهد.  

پاورقی

* کارشناس حمل و نقل