◄ شدت مصرف انرژی و راهکارهای برون رفت

در بند هفت سیاست های ابلاغی الگوی مصرف در تاریخ 15 تیر سال 1389 بر صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژِی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و یک دوم تا پایان برنامه ششم تاکید شده و سیاست هایی را اعلام نموده است.

مرحوم دکتر ترکان نیز در جلسات و همایش های سال های گذشته مکررا بر این بحران اساسی تاکید داشتند و بارها در زمینه لکوموتیو برقی، شبکه برقی، قطارهای خودکشش و حتی سیاست های خودرو و ... با آن مرحوم مکاتبات و گفتگوهایی شد. 

شدت انرژی شاخصی است که نسبت انرژی استفاده شده به ازای هر واحد از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بنا بر گزارش ایرنا در آبان 98 شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر بالاتر از متوسط شدت انرژی دنیا بوده است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی انرژی ایران سالانه ۷۰ میلیارد دلار یارانه برای سوخت‌های فسیلی می‌پردازد. (چین 45 میلیارد دلار)

از همین نویسنده:

چگونه ایمنی و کارایی راه‌ آهن های جدید را بالا ببریم؟

این یارانه‌ها از یک طرف هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرده است و از طرف دیگر نتوانسته هدف توانمندسازی اقشار کم‌تر برخوردار جامعه را فراهم نماید. آمارهای مختلف اثبات می‌کند که ثروتمندان، ۲۳ برابر بیشتر از فقرا از یارانه انرژی بهره می‌برند (نتیجه این رویکرد اقتصادی در آغاز سال 1400 تعداد نیازمندان به کمک را افزایش داده است)

برای کاهش تنش های این چالش گزینه های ما چیست و چگونه باید ارز مورد نیاز برای تامین ارزاق و سرمایه گذاری های کشور را تامین نمود، در اینجا به سه راهکار درون‌زا برای تامین ارز سالانه مورد نیاز برای دستیابی به رشد 8 درصد اشاره می شود:

الف- با یک نگاه به قیمت عرضه بنزین در کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی همسایگان ما مشاهده می شود درصد بالایی از قیمت سوخت به صورت عوارض یا مالیات اخذ می گردد که با اجرا و همزمان نمودن آن با قیمت پایین خودرو و ارائه تسهیلات بدون بهره بانکی علاوه بر کاهش قاچاق و تامین و افزایش درآمد پایدار برای دولت و شهرداری‌ها چند چرخه مثبت زیر در اقتصاد کلان کشورها ایجاد می شود: (این کار را می توان به انتخاب خریداران خودرو گذاشت)

صنعت خودروسازی فعالتر شده و اشتغال (به ویژه مهندسین) رشد می نماید، کیفیت خودرو بهبود می‌یابد، قیمت خودرو، استفاده از خودرو و ترافیک و آلودگی هوا کاهش می یابد، فناوری به روز می گردد، تلفات تصادفات جاده‌ای کاهش می‌یابد، مصرف سوخت کاهش و درآمد کشور از نفت بیشتر می شود، هزینه توسعه زیرساخت‌های شهری برای پذیرش خودروهای جدید کاهش می‌یابد، صادرات خودرو گسترش می یابد، اقشار ضعیف نیز صاحب خودرو می شوند.

همچنین با افزایش قیمت گازوئیل حمل و نقل بین شهری از جاده‌ای به ریلی سوق پیدا کرده، کامیون‌های قدیمی با انواع جدید جایگزین یا به تعمیرات و نگهداری و به‌ روزرسانی آنها توجه بیشتر شده و جاده‌ها امنیت بیشتر خواهند یافت، منافع و درآمد رانندگان جاده ای به دلیل نقش در تجمیع و توزیع به و از پایانه های ریلی حفظ خواهد شد.

ب- افزایش قیمت آب و انرژی تا سطح کشورهای همسایه و متوسط جهانی برای ساختمان های ویلایی، آپارتمان های لوکس و بزرگ (و مسکن حمایتی) که با این حرکت اسراف در حوزه آب و انرژی کاهش و درآمد حاصله جان تازهای به صنعت آب، برق و گاز خواهد بخشید و موجب تحرک بخش های مهندسی و تولیدی برای صرفه جویی بیشتر خواهد شد.

ج- اخذ مالیات از مسکن و خودروهای گرانتر از متوسط کشوری که با این کار علاوه بر جلوگیری از افزیش لجام گسیخته قیمت مسکن، ساخت و ساز و صنایع فراوان مرتبط رونق خواهد گرفت و علاوه بر افزایش درآمد دولت و درآمد پایدار برای شهرداری ها، اشتغال نیز افزایش و تورم، بیکاری، فساد، طلاق، فرار سرمایه، مهاجرت مغزها و ... کاهش خواهد یافت.  

با این سه رویکرد (رویکرد اول برای مردم اختیاری خواهد بود و می تواند آرام و تدریجی آغاز گردد) نه تنها پیشرفت کشور با منطق اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های درونی بیمه می شود بلکه اشتغال (صنعت و خدمات و ...) رونق یافته و با کاهش یارانه هنگفت انرژی، سیاست های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمد دولت و کاهش وابستگی به فروش ارز محقق می گردد.

* کارشناس حمل و نقل