◄ رد پای صهیونیست ها در تورم و سختی معیشت مردم

 رئیس جمهور منتخب در روز 23 تیرماه نشستی با اساتید و نخبگان اقتصادی داشتند و در آن با تشریح رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم از جمله مسائل معیشتی مردم، کنترل تورم و ... دیدگاه 17 تن اساتید را شنیدند.

اما در زمینه تورم پرسشی که توسط یکی از عزیزان در گروه ها مطرح و پاسخی برای آن ارسال شد در زیر آورده شده:

پرسش: افزایش قیمت ارز چه منطقی دارد؟ آیا میزان افزایش یا کاهش قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر قابل محاسبه است؟

جواب این سوال مثبت است. تغییر نسبت برابری ارزش پول 2 کشور، متناسب با اختلاف تورم در آن 2 کشور می باشد. یعنی اگر میزان تورم در 2 کشور برابر باشد، قیمت ارز آن 2 کشور نسبت به یکدیگر ثابت خواهد ماند.

محاسبه قیمت کنونی دلار:

میانگین تورم در ایران بعد از انقلاب تاکنون: حدود 23 درصد،

میانگین تورم در آمریکا درهمین مدت: حدود 2 درصد،

اختلاف: حدود 21 درصد (نسبت افزایش سالانه: 1.21)،

تعداد سال ها: 43

قیمت دلار در اول دوره: 70 ریال، قیمت دلار در آخر دوره حدود 250 هزار ریال 70*(1.21^43) = 254020

(قیمت اولیه) ضربدر (یک به اضافه اختلاف تورم ها) به توان (تعداد سال ها) .

لذا طبیعی است که قیمت کنونی دلار حدود 25 هزار تومان باشد. (نظرات دیگر نیز مانند بزرگ بودن دولت و راهکار جابجایی پایتخت هم مطرح شد).

  ** اما پاسخ:

برای بررسی و ارزیابی این تحلیل که در نگاه اول بسیار جالب به نظر می‌ رسد نگاهی به جدول تورم بانک مرکزی می کنیم که اعداد تورم از سال 1315 تا 1395 را دارد.

تا سال 1350 بالاترین تورم در سال 1322 بود به میزان 111 درصد، رتبه دوم در سال 1321 با 96 درصد و سپس 1320 با 50 درصد (اعداد گرد شده و منطقا ناشی از تاثیر جنگ جهانی دوم می باشند) تعلق داشت.

اما اگر تورم از سال 1350 به بعد را بنگریم، بالاترین اعداد را 25 در سال 1356 و 17 در 1355 و 16 در 1353 می‌یابیم که نرخ متوسط تورم بالاتر از 14 درصد را برای هفت سال و تورم تجمعی 154 درصدی در پایان 1357 را نشان می‌دهد و چنانچه با نرخ 21 درصد (با اختلاف تورم سال های پس از انقلاب) محاسبه کنیم به عدد 280 درصد برای هفت سال می رسیم.

اما چرا نرخ ارز در آن سال ها تغییر نکرد؟ به دلیل منابع و درآمد ارزی بالا و ملاحظات دیگر که در اینجا قصد ورود به آن را ندارم.

نتیجه این که مهمترین ریشه تورم در نظام غلط مالیاتی است که ظهور آن در سلاطین سکه، خودرو، فولاد، مسکن، زمین و ... مشاهده می گردد و مانند ویروس کرونا بوده و چند دهه قبل از انقلاب خاص ایران طراحی شده و متاسفانه بعد از انقلاب اقتصاددانان ما و مسئولان (دولت ها و مجالس) جرات اندیشه و ریشه یابی و درمان آن را به خود راه ندادند (نامه 990908).

اما این نتیجه چگونه آشکار شد؛ بخشی از نامه 911208 به رئیس کمیسیون اقتصادی (سپس نامه 960627 به ریاست) مجمع تشخیص مصلحت (و همچنین مرکز پژوهش های مجلس، تحقیقات استراتژیک مجمع، بانک مرکزی، نمایندگان و...): 

 - بررسی های انجام شده جهت شناسایی عوامل کاهش سهم تولید ملی در تجهیزات و ناوگان ریلی با وجود قیمت و کیفیت رقابتی حتی با سازندگان چینی، نقش بالای تورم در این امر بوده و ریشه یابی تورم نشان دهنده این است که قیمت زمین مسکونی در تهران بیشترین سهم در تورم را داشته و در طی 45 سال گذشته حدود 15000 برابر شده در حالی که قیمت ارز 500 برابر شده است. (30 برابر)

- با توجه به نقش مسکن در سبد هزینه های خانوار و تخصیص بخش عمده سرمایه ها و منابع مالی بانک ها و موسسات اقتصادی در  این حوزه به نظر می رسد یکی از عوامل مهم کاهش ارزش پول ملی و نیز یکی از ریشه های تورم در این امر نهفته است و چنانچه این مسئله مدیریت نگردد مشکلات بخش تولید ملی به دلیل تورم سالانه و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات مجدداً تشدید و قدرت رقابت با سایر کشورها کاهش و موجب تضعیف اقتصاد مقاومتی می گردد.

- این بررسی ها رد پای ایادی داخلی و خارجی صهیونیسم برای افزایش فشار بر مردم در بخش مسکن که با واردات جبران پذیر نیست را نشان می دهد که یکی از درمان های آن اصلاح نظام مالیاتی است که رهبر معظم انقلاب (با عنوان یادگار نیک برای دولت بعد) در ارتباط تصویری با دولت در 2 شهریور 99 توصیه نمودند.

(منظور اینجانب از این مالیات عوارض سالیانه واحدهای مسکونی لوکس، ویلایی و بالاتر از چند برابر ارزش متوسط مسکن شهرها است)