◄ مالیات بر خانه های لوکس؛ آغاز غبارزدایی از راه مستقیم اقتصاد
مهمترین ریشه تورم در نظام غلط مالیاتی است که ظهور آن در سلاطین سکه، خودرو، فولاد، مسکن، زمین و ... مشاهده می گردد و متاسفانه بعد از انقلاب مسئولان (دولت ها و مجالس) شجاعت اندیشه و ریشه یابی آن را به خود راه ندادند.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام اول فروردین 1400 عنوان کردند: خب حالا چرا در سال ٩٩ به طور کامل این اتّفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همه بخشها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایتهای لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود.
ماه های اخیر کشور شاهد تحولاتی بود که امید بازگشت اقتصاد به مسیر صحیح را افزایش داده از جمله خبر رسانه ها در مورد ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس از سوی معاون اول رئیس جمهور (مورخ 14/7/1400) به وزارتخانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، کشور و دادگستری با تعیین شیوه افزایش پلکانی مالیات خانه های گران.
این قانون که در قانون بودجه سال 99 و 1400 پیش بینی شده بود ولی آیین نامه مربوطه تهیه و ابلاغ نشد شامل بناهایی می شود که ارزش آنها در سال 1400 بیش از 10 میلیارد تومان می باشد، مالیات این خانه ها از یک در هزار برای خانه های تا 15 و 2 درهزار برای مازاد قیمت تا 25 و 3 درهزار برای مازاد تا 40 و 4 درهزار برای مازاد تا 60 و 5 در هزار از 60 به بالا.
خبرهای پر بیننده یک هفته اخیر سایت:
امید است هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه زمینه تکمیل این آیین نامه (از جمله برای ویلاهای گرانتر از 60 میلیارد تومان و متناسب سازی تصاعدی پیوسته درصد با قیمت) و تحقق سایر بخش های این رویکرد را فراهم نماید از جمله با وضع مالیات بر خودروهای لوکس، سکه، ارز و ... تا علاوه بر تامین بخشی از درآمد دولت، سرمایه ها نیز سوی تولید هدایت شوند.
از سوی دیگر اظهارات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه (جمعه 23 مهر) در خصوص فسادزا بودن قانون پیچیده مالیات و اظهارات 2 سال اخیر نمایندگان محترم مجلس در مورد مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در 21 مهر در مورد وصول هفت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ضرورت یک بازنگری در قوانین مالیاتی را بیشتر آشکار می نماید به ویژه ضرورت تشکیل پرونده مالیاتی برای اشخاص (با آغاز از مالکان ساختمان ها و ماشین های لوکس).
مصاحبه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد چرخه تورم، افزایش حقوق، افزایش پایه پولی و مجددا تورم (بیشتر از افزایش حقوق متوسط کارمندان) که همراستا با گزارش امور اقتصاد کلان سازمان در 11 مردادماه است مبین توجه دولت به این چرخه فرسایشی می باشد (عنوان گزارش: برآورد بدهی های دولت ایران به بخش های مختلف در دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریم های اقتصادی و تداوم تحریم ها) که با رفع تحریم نرخ متوسط تورم را از 1400 تا 1406 را 28 درصد (با 21 درصد رشد متوسط نرخ ارز) و با ادامه تحریم نرخ تورم را 54 درصد (با 50 درصد رشد متوسط نرخ ارز) پیش بینی نموده است.
این 2 سناریو که در بهترین حالت با رفع تحریم هم تورم 28 درصد را پیش بینی نموده نشان دهنده خونریزی داخلی اقتصاد است و برای درمان آن چاره ای جز کاهش و رفع وابستگی دولت به ارز فروشی در بازار و تامین منابع مالی از طریق مالیات نیست.
اخذ مالیات از خانه های لوکس پس از بررسی هایی در زمینه افزایش قیمت مسکن در نیم قرن منتهی به سال 90 از سال 91 به وزرا و نمایندگان و مسئولین تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال (و در کتاب نقشه راه بلوغ برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال 1391، با اشاره به نتایج بررسی های فوق درج گردید) و طرح پیشنهادی مربوطه نیز در آذر 99 به مجلس ارائه گردید که در آن به مالیات خودروهای لوکس، ارز و سکه نیز توجه و مالیات برای آنها پیشنهاد شد.
نتیجه اینکه مهمترین ریشه تورم در نظام غلط مالیاتی است که ظهور آن در سلاطین سکه، خودرو، فولاد، مسکن، زمین و ... مشاهده می گردد و متاسفانه بعد از انقلاب مسئولان (دولت ها و مجالس) شجاعت اندیشه و ریشه یابی آنرا به خود راه ندادند.
ریشه یابی تورم نشان می دهد قیمت زمین مسکونی در تهران بیشترین سهم را داشته و در طی 45 سال (منتهی به 90) در یک نمونه پایین شهر تهران حدود 15000 برابر شده در حالی که قیمت ارز 500 برابر شده است و حرکت آغاز شده نمایندگان مجلس و هیئت دولت را می توان آغاز غبارزدایی از راه مستقیم اقتصاد دانست که با حمایت های قوه قضائیه در یافتن بخش های فسادزا قوام بیشتر خواهد یافت.
البته در کنار این رویکرد باید به اصلاح عقلایی نرخ انرژی (الگوی مالکیت و بهره برداری)، کاهش حجم دولت و ... نیز پرداخت.
* کارشناس حمل و نقل
