◄ اقدامات پیشنهادی به دولت چهاردهم در حوزه صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوایی

تین نیوز |

محمدرضا عبدالرحیمی:

جایگاه حمل و نقل هوایی

امروز از نظام حمل و نقل کارآمد، به نیروی محرکه و موتور توسعه متوازن و پایدارکشورها یاد می شود، به نحوی که با مروری بر شرایط پیشرفت و توسعه یافتگی کشورهای مختلف، همبستگی مستقیم بین توسعه حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، امنیت و عدالت اجتماعی دید ه می شود. در این میان، ویژگی های اختصاصی حمل و نقل هوایی، از جمله ایمنی و سرعت بسیار بالا، فواید موثر اجتماعی در ابعاد مختلف اشتغال زایی و برقراری توازن و عدالت منطقه ای با کم کردن فاصله مناطق مختلف، آثار اقتصادی مستقیم، غیرمستقیم، القایی و تکاثری آن، تسهیل و تسریع در امداد رسانی و حفظ و احیای سلامت جوامع در بحران های مختلف طبیعی و غیرطبیعی، تسهیل و تقویت روابط بین المللی کشورها، تسهیل جریان گردشگری بین المللی و داخلی و ده ها ویژگی و آثار دیگر، به ویژه طی دو دهه اخیر با اهمیت پیداکردن عنصر سرعت و ارزشمندترشدن زمان برای مردم و البته کسب و کارها، سبب شده است، توجه به گسترش صنعت حمل و نقل هوایی، در صدر دستور کارهای توسعه ای بسیاری از کشورها قرارگیرد.

امروز صنعت هوانوردی به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که عصر حاضر را عصر نت (شبکه های اطلاعات و ارتباطات) و عصر جت (شبکه مسیرهای هوایی) نامیده و از آن به اینترنت فیزیکی نیز یاد می شود. به اعتقاد محققان همان گونه که در فرایندهای توسعه قرون 18 ،19 و 20 شیوه های حمل و نقل موثر و پیشران به ترتیب حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده ای بوده است، در قرن حاضر نیز که سرعت یک عنصر جدایی ناپذیر و ضروری در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی و به ویژه کسب و کارها و اقتصاد است، هواپیمایی و حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از پیشران های اصلی توسعه می باشد. توسعه و گسترش حمل و نقل هوایی طی دهه های اخیر به حدی شتاب گرفته است که اندازه آن در دنیا، تقریبا هر پانزده سال دو برابر شده است. از دهه شصت میلادی درحالی که تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی، پنج برابر شده است، تقاضای فزاینده برای خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار به همراه پیشرفت های فناوری و سرمایه گذاری های مرتبط با صنعت هوانوردی، آثار و خروجی های اقتصادی آن را سی برابر کرده است. صنعت حمل و نقل هوایی در سطح دنیا با جابجایی سالانه بیش از 4.5 میلیارد نفر مسافر، 62 میلیون تن بار به ارزش بیش از 6500 میلیارد دلار معادل 35 درصد ارزشی تجارت جهانی، از طریق47 میلیون پرواز حدود 33 هزار هواپیمای بازرگانی در اختیار 1478 شرکت هواپیمایی و بین بیش از 3780 فرودگاه و 48 هزار مسیر هوایی که به طور مستمر توسط حدود 170 شرکت ارایه خدمات ناوبری هوایی هدایت و کنترل می شوند، موجبات حمایت از اشتغال 87.7 میلیون نفر و ایجاد آثار اقتصادی حدود 3500 میلیارد دلاری و معادل 4.1 درصد تولید ناخالص جهانی فراهم کرده است که با احتساب ارزش های اقتصادیِ سرعت، دسترسی و اتصال سریع در کنار تسهیلِ گردشگری و تجارت داخلی کشورها، 3 درصد مذکور به چندین برابرِ این رقم بالغ می شود. ضمن آنکه پیش بینی های نهادهای بین المللی این صنعت حاکیست که این عملکرد طی بیست سال آینده به بیش از دو برابر افزایش می یابد. نکته مهم دیگر و مدنظر محققان در بررسی چرایی اهتمام کشورها و دولت ها به توسعه حمل و نقل هوایی و داشتن شرکت های هواپیمایی قدرتمند درکنار برخورداری از فرودگاه های قطب بین المللی، علاوه برآثار مختلف اقتصادی، قرار گرفتن این صنعت در فهرست راهبردها و ابزار های تقویت و ارتقای قدرت نرم کشورها می باشد و شکل گیری غول های هواپیمایی و توسعه فرودگاه های اصلی در سه کشور همسایه ج.ا.ایران یعنی جمهوری ترکیه، امارات متحده عربی و دولت قطر و برنامه ریزی های گسترده اخیر عربستان سعودی در این ارتباط را به عنوان شاهد مثال های مهم توجه به حمل و نقل هوایی از این منظر ذکر می کنند.

نقاط قوت و مزیت های کشور

موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپولتیک کشورمان از لحاظ قرارگرفتن در نقطه تلاقی شرق و غرب و شمال و جنوب و سرزمین موسوم به قلب دنیا و جایگاه تاریخی تمدنی آن در طول تاریخ، گستردگی و بکر بودن کشور از جهت ظرفیت های تجاری، بازرگانی و صنعتی، وجود جاذبه های قوی گردشگری، جمعیت 85 میلیون نفری داخل و جمعیت 5 میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور و جریان سرمایه گذاری منطقه ای و بین المللی و ظرفیت های فراوان کشور برای ارتباط، رفت و آمد و سرمایه گذاری سرمایه گذاران درکشور ، برنامه های توسع های کشور و تکلیف نرخ رشد 8 درصدی برای سال های آتی به عنوان محرک تقاضای فراوان برای حمل و نقل هوایی در کشور، برخورداری از سابقه دیرین کشور در صنعت هوانوردی بین المللی، نیروی انسانی جوان، متخصص و علاقه مند برای تلاش دانایی محور در این حوزه ، شبکه وسیع زیرساخت های فرودگاهی، ارتباطی، ناوبری و نظارتی هوانوردی، برخورداری از بیش از 130 مسیر هوایی به طول بیش از 45 هزار کیلومتر و تحت مدیریت ترافیک هوایی، تعداد قابل توجه شرکت های هواپیمایی و تمایل برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش که می تواند به افزایش رقابت و ارتقای سطح خدمات و البته افزایش سهم از بازار حمل و نقل هوایی منجر شود، همه و همه از نقاط قوت و مزیت های کشور برای توسعه این صنعت می باشد.

چالش ها و موانع پیش رو

با وجود تلاش ها، مجاهدت ها و سختکوشی های ده ها هزار نفر از متخصصان و کارشناسان دلسوز که در ایفای وظایف و مسئولیت های خود در بخش های مختلف صنعت هوانوردی کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، شرایط این صنعت در ابعاد مختلف کمی و کیفی در وضعیت شکننده، نااطمینانی و پیچیدهای قرار گرفته است.

برای تبیین این شرایط شاید بتوان ده ها شاهد مثال آورد که در ادامه تنها به برخی از مصادیق مجسم آن اشاره می شود:

- عدم تعادل عرضه و تقاضای ناوگان هوایی کشور و ترکیب نامتناسب آن برای بازار داخلی و فاصله زیاد با سطح مورد نیاز برای نقش آفرینی در بازارهای منطقه ای و بین المللی و تحقق بند 5 سیاست های کلی حمل و نقل کشور موضوع دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی ،

- عمر بسیار بالای بیش از 27 سال ناوگان هوایی موجود در برابر عمر متوسط 8 ساله ناوگان کشورهای منطقه ( ترکیه، امارات، قطر و سعودی)، درحالی که کاهش عمر ناوگان هوایی هم از تکالیف اسناد بالادستی و هم برنامه های وزرای مسئول بخش بوده است،

- زمینگیری بیش از 50 درصد ناوگان ثبت شده و فعالیت عملی روزانه نیمی از ناوگان موسوم به فعال،

- حوادث و نقص های متعدد و مکرر فنی هواپیماها در مسیرهای داخلی و خارجی موجد شکل گیری حلقه های زنجیره سوانح در نتیجه عدم پیاده سازی کامل سیستم مدیریت ایمنی پیشگیرانه در بخش های مختلف صنعت،

- هزینه های تعمیر و نگهداری مضاعف ناوگان موجودکشور نسبت به ناوگان کشورهای صدرالذکر به دلیل عمر و کارکرد بالا،

- مصرف متوسط نزدیک دو برابری سوخت هواپیماهای موجود نسبت به ناوگان کشورهای منطقه و تحمیل هزینه های مضاعف به اقتصاد ملی و آلایندگی کربنی بیشترمحیط زیست،

- عدم امکان پاسخگویی به تقاضای سفرهای هوایی - در حالیکه هنوز با میزان عملکرد سال های قبل از شیوع بیماری کرونا فاصله زیادی وجود دارد - و عدم دسترسی مناسب به بلیط هواپیما در اکثر مسیرهای داخلی کشور و افزایش زمان انتظار دسترسی به بلیط به چندین روز،

- فقدان هماهنگی موثر بین سیاست ها و مقررات حمل و نقل هوایی، گردشگری و تجارت و ایجاد ارتباط نهادینه بین این بخش ها در تعامل با وزارتخانه های ذیربط،

- فقدان برنامه راهبردی و عدم تعهد و پایبندی به برنامه های تدوین شده قبلی،

- بازگشت غیرمنطقی از تکلیف آزادسازی هوشمندانه قیمت ها و حذف تدریجی یارانه ها، موضوع ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه که خروجی و نتیجه حاصل آن با تضعیف اقتصاد صنعت حمل و نقل هوایی موجبات عدم رضایت مردم، شرکت های هواپیمایی و حاکمیت را فراهم ساخته است،

- واگذاری بخش قابل توجه و بالای 40 درصدی از سفرهای خارجی هموطنان به شرکت های خارجی و بالمآل خروج قابل توجه چندمیلیارد دالری ارز از کشور به دلیل محدودیت ناوگان، درحالی که شرکت های هواپیمایی منطقه منبع ورود ارز به اقتصاد ملی خود محسوب می شوند،

- عدم اجرای فازهای توسعه فرودگاه امام ره و سطح پایین کیفی و کمی خدمات فرودگاه مذکور که در شرایط فعلی موجبات مقایسه مستمر سلبی شرایط کشور با سایر کشورهای منطقه شده است، ضمن اینکه اعزام و پذیرش مسافر به و از فرودگاه بین المللی امام ره کمتر از یک دهم فرودگاه های بزرگ استانبول و دبی و یک هفتم فرودگاه دوحه می باشد،

- فقدان برنامه ملی ناوبری هوایی کشور برای بهره برداری بهینه و ارتقای کارایی و ظرفیت فضای کشور،

- نیاز به نوسازی حداقل 50 درصدی سامانه های هوانوردی اعم از ارتباطی، ناوبری و نظارتی(راداری) منصوبه در مرکزکنترل فضای کشور و فرودگاهها و ایستگاه های ارتباطی و نظارتی هوانوردی کشور براساس مطالعات مستند،

- افزایش مناطق محدوده، ممنوعه، احتیاطی و خطر به 35 درصد فضای کشور که مانعی در برابر طراحی و ایجاد مسیرهای بهینه تر محسوب می شود،

- انفعال در برابر مسیرهای پروازهای عبوری رقیب در کشورهای منطقه و فقدان برنامه راهبردی در خصوص جلب و جذب پروازهای عبوری از فضای کشور،

- انجام 90 درصد عملیات حمل و نقل هوایی و اعزام و پذیرش مسافر صرفا در 14 فرودگاه از بیش از 57 فرودگاه بازرگانی عملیاتی کشور و در نتیجه بهره وری بسیار پایین سرمایه گذاری های زیرساخت های فرودگاهی و هوانوردی موجود و در راس آن عدم استفاده اثربخش از ظرفیت سرمایه انسانی متخصص و مجرب این حوزه به دلیل کمبود شدید ناوگان متناسب و ...،

- عدم بهره گیری موثر صنعت حمل و نقل هوایی از بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه و بیمه ها،

- عدم بهره گیری از رویکردهای مدیریتی نوین و حرفه ای در شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها،

- عدم تفکیک صحیح وظایف حاکمیتی و تصدی گری در بخشهای دولتی و طراحی متناسب آن، 

- خروج و مهاجرت برخی از نیروهای متخصص صنعت در بخش های مختلف آن از کشور،

- تحریم های ظالمانه و عدم برخورد هوشمندانه و موثر با آن، بدیهیست این شرایط همه و همه محصول عقب ماندگی سالهای طولانی معلولِ عوامل و علل مختلف از جمله عدم توجه و اولویت دهی نظام توسعه ملی به این صنعت، سوءتدبیر و مدیریت فاقد مهارت های ادراکی و ارتباطی لازم در سیاستگذاری، هدایت، تنظیم گری و نظارت سازمان حاکمیتی متولی این صنعت که خواسته و یا نخواسته به جای اهتمام بر پیگیری و تقویت اصول و تبیین جایگاه و بایدهای آن، دچار تمسک به فروع شده است و البته محدودیت های ناشی از تحریم های ناجوانمردانه در دو حوزه دسترسی به فناوری ها ناوگان روزآمد و ... و منابع مالی همانند دیگر کشورها می باشد.

بایدهای پیشرو

به اعتقادکارشناسان، صنعت هوانوردی با توجه به برخی از مزیت ها و نقاط قوت کشور، در صورت توجه و تدبیر لازم و رفع هوشمندانه چالش ها و موانع می تواند به عنوان یکی از پیشران های تحقق بند ده سیاست های کلی ابلاغی برنامه 6 هفتم، موضوع فعال سازی مزیت های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم و البته بسترساز و تسهیل گر تحقق برخی دیگر از سیاست های کلی به ویژه بند یک سیاست ها، موضوع هدف کلی پیشرفت توام با عدالت و رشد هشت درصدی اقتصاد ملی با تاکید بر افزایش بهره وری، بند 17 سیاست ها، موضوع توسعه صنعت گردشگری و بند 22 سیاست ها، موضوع تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی نیز باشد. فراموش نکنیم شرایط شکننده صنعت حمل و نقل هوایی کشور و روند اقدامات توسعه ای کشورهای منطقه و اقتضای شرایط و پیش بینی های در سطح بین المللی به نحویست که هرگونه غفلت بیشتر از کاهش فاصله و بهره گیری از ظرفیت های این صنعت، موجب از دست رفتن بیشتر فرصت ها و مواهب و آثار ایجابی مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و واگذاری بیشتر میدان کارزار زیرساختی ترانزیتی منطقه ای بینالمللی به دیگران خواهد شد. از طرفی نیز عدم تدبیر برای بهره برداری از سرمایه گذاری های نسبتا قابل توجهی که حاکمیت برای احداث فرودگاه های متعدد در کشور و تقریبا در همه استان ها طی سال های گذشته انجام داده است و مهمتر از آن عدم استفاده موثر از ظرفیت سرمایه های انسانی متخصص در حوزه های فنی این صنعت، چیزی جز هرز رفتن منابع مذکور و البته هزینه فرصت های از دست رفته نخواهد بود. این درحالیست که تامین یک سوم رشد در نظام توسعه ملی از طریق ارتقای بهره وری نیز هم تکلیفی قانونی و هم ضرورتی منطقی و عقلانی پیشروی کشور است و از این جهت عدم تدبیر برای بهره برداری موثر از منابع، ظرفیت ها و سرمایه های مادی و انسانی موجود صنعت برای ارزش آفرینی در فرایند پیشرفت و توسعه ملی رهاوردی جز زیان و خسارت نخواهد داشت، ضمن اینکه از مصادیق اتم ترک فعل هایی می باشد که هزینه بسیار سنگین و غیرقابل جبرانی را به کشور و نسل های آینده تحمیل خواهد کرد. از این رو امروز باید تمام تلاش سازمان متولی هدایت توسعه کشور برآن باشد که در عصر سرعت و هواپیمایی، از زیرساخت های فرودگاهی و هوانوردی که با سرمایه گذاری سنگین در سراسرکشور ایجاد شده است، حداکثر بهره برداری لازم به عمل آید، چرا که هم از جهت زمانی سهل الوصول تر است و هم نیاز به سرمایه گذاری زیرساختی جدید ندارد. براین اساس با استعانت از عنایات الهی و بهره گیری از توان مدیران و کارشناسان برخوردار از معیارهای شایستگی مبتنی بر دانایی، مهارت، تجربه، بینش، صداقت و عملگرایی و تعامل موثر با مجلس محترم و همکاری دیگر دستگاه های نظام توسعه ملی، علاوه بر ضرورت اهتمام بر تحقق کلیه موارد مصرح در ماده 53 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اجزای چهارگانه بند ت، یک و دو بندج و بندهای چ و ح ماده 57 و اجزای یک، دو و سه بند 7 25 ماده 119 قانون برنامه هفتم پیشرفت،

رئوس اقدامات پیشنهادی برای دولت چهاردهم در حوزه صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوایی در چهار سال آتی از قرار ذیل می باشد:

1 -تلاش موثر برای توسعه کمی و کیفی ناوگان فعال هوایی کشور و کاهش متوسط عمر آن و بهبود و ارتقای سطح کیفی خدمات فرودگاه ها از طریق :

الف- پیگیری برای تامین مالی توسعه و نوسازی ناوگان شرکت های هواپیمایی اعم از دولتی و خصوصی مشروط به اینکه سن ناوگان مورد نظر برای استفاده از منابع حداکثر 15 سال باشد، از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه حمل و نقل در قالب ترتیبات تامین مالی یا مشارکت و یا هر دو، تامین مالی خارجی و داخلی ممکن از بازارهای پول و سرمایه و کمک های فنی اعتباری دولت موضوع جزء 4 بند ت ماده 57 قانون برنامه هفتم،

ب- پیگیری و اخذ مجوزهای لازم برای بهره گیری موثر از منابع تهاتر نفت تا زمان رفع تحریم ها برای تامین ناوگان و سرمایه گذاریهای زیرساختی صنعت مبتنی بر تقاضا،

ج-پیاده سازی هوشمندانه فرایند آزادسازی کامل نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، نرخ سوخت هواپیما، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی با رعایت اصول هزینه تمام شده، پرهیز از تبعیض و مشاوره با ذینفعان و بهره برداران و مراقبت از قواعد رقابت، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط فرودگاهی، د- پیگیری برای اخذ مجوز قانونی لازم برای اختصاص تمام منابع حاصل از آزاد سازی نرخ سوخت هواپیما از زمان اجرا حداقل به مدت 5 سال به منظور تقویت و توسعه ناوگان هوایی کشور در قالب افزایش سرمایه صندوق توسعه حمل و نقل و اختصاص آن در قالب تسهیلات به شرکت های هواپیمایی برای توسعه و جوانسازی ناوگان هوایی کشور

ه- تدبیر و تلاش موثر برای فعال سازی ناوگان غیرفعال واجد ارزش و دارای قابلیت بهره برداری شرکتهای هواپیمایی با تجمیع منابع فنی-دانشی، ارتباطی ومادی داخلی و فرصت های منطقهای و بین المللی

2-تلاش برای قرارگرفتن توسعه صنعت هوانوردی در برنام هریزیهای کالن ملی در راستای تبدیل آن به یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و راهبرد تقویت قدرت نرم ملی،

3-پیگیری برای هماهنگی موثر بین سیاست ها و برنامه های توسعه حمل و نقل هوایی کشور با سیاست ها و برنامه های توسعه سفر و گردشگری و توسعه تجارت و بازرگانی به ویژه صادرات کالاهای صنایع مزیت گیرنده از حمل و نقل هوایی 8 و محصولات بخش کشاورزی در تعامل موثر با وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و ایجاد ارتباط نهادینه بین این بخش ها، منظور ارتقای اثر بخشی و استفاده حداکثری از ظرفیت حمل و نقل هوایی کشور و هم افزایی با بخش های تجارت و گردشگری،

4-تدبیر برای برخورد فعال و پویا با موضوع تحریم صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور در تعامل مشترک با دستگاه دیپلماسی و شورای حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری برای متقاعدکردن شورای امنیت سازمان ملل، شورای اجرایی ایکائو، مجمع عمومی سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری و کشورهای موثر در امر تحریم صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان با تاکید بر مواد کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری بویژه مواد 4 و 44 آن، که به صراحت به حق کشورهای متعاهد برای برخورداری از حمل و نقل هوایی ایمن، امن و کارامد و منظم تاکید می نماید.

5-تقویت و باز مهندسی ساختار و توسعه سرمایه انسانی سازمان هواپیمایی کشوری برای برخورداری صنعت حمل و نقل هوایی از نظام حکمرانی مناسب و چارچوب های اثربخش نهادی، نظارتی و سیاستی و شفافسازی وظایف و نحوه پاسخگویی اجزای مختلف صنعت به سازمان، اعم از شرکت ها، موسسات و فرودگاه ها با رویکرد سیاستگذاری مشارکتی و تسهیلی، هدایت کلان و نظارت موثر، تفکیک دقیق بین وظایف نظارتی ، عملیاتی و ارایه خدمات در صنعت برای استقرار ایمنی و نظم و کیفیت خدمات و رفع سریع مواضع و مواقع شبهه ناک تعارض منافع در بخش های مختلف صنعت،

6-فعالسازی شورای عالی هواپیمایی و پیگیری و تمهید قانونی لازم برای ارتقای جایگاه آن، به منظور ارتقای سطح هماهنگی و اثربخشی سیاستگذاری و تعیین خط مشی های حوزه هوانوردی و حمل و نقل هوایی غیرنظامی کشور و تشکیل آن به ریاست رئیس جمهور و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده رئیس قوه قضائیه در سطح یکی از معاونین قوه، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، یک نفر متخصص حقوق هوایی با معرفی وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، نماینده شرکتهای هواپیمایی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که در عین حال دبیر شورا هم خواهد بود،

7- تشکیل کمیسیون مستقل بررسی سوانح هوایی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی در راستای ارتقای ایمنی و اجتناب از بروز هرگونه تعارض منافع و تبیین و تدقیق عوامل سازمانی، فنی و انسانی سوانح احتمالی هوایی وفق الزامات ضمیمه 13 معاهده بین المللی هواپیمایی کشوری،

8 -تدوین و اجرای برنامه ملی ناوبری هوایی کشور و تعامل موثر با کشورهای همسایه در این ارتباط، در راستای ارتقای کارایی و ظرفیت ناوبری هوائی و ایفای تعهدات منطقهای و بین المللی و درچارچوب راهبرد عملیاتی ارتقاهای بلوکی سیستم هوانوردی و پیاده سازی ناوبری مبتنی بر عملکرد در مدیریت ترافیک هوایی کشور،

9-نوسازی و توسعه کمی و کیفیِ زیرساخت های ارتباطی، ناوبری و نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی طی 4 سال آتی،

10-هدایت توسعه تقاضامحور شبکه فرودگاهی کشور در چارچوب مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور و اقدامات توسعه ای در سایر فرودگاه های کشور اعم از سطوح پروازی و پایانه ها صرفا درچارچوب توصیه های مطالعات طرح جامع مربوط و پیش بینی تقاضای به و از آنها،

12-تسریع در اجرای فازهای توسعه فرودگاه بین المللی حضرت امام ره و عملیاتی سازی ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام ره و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های آزادی های هوایی در هر دو حوزه بار و مسافر،

13-باز مهندسی ساختار و سازمان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به منظور چابکسازی و ارتقای بهره وری و توسعه کمی و کیفی مبتنی بر اصول روزآمد مدیریت شرکت های هواپیمایی در تراز بین المللی و تبدیل آن به گروه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تقویت و متناسب سازی ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با زیرساخت های نرم افزاری و سرمایه انسانی متخصص شرکت و نیز کاهش فاصله آن با رقبای منطقه ای،

14-اهتمام و تاکید بر توانمند سازی و توسعه سرمایه انسانی صنعت در همه سطوح عملیاتی و مدیریتی از طریق ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش ها و تقویت دانشکده صنعت هوانوردی کشور و حرفه ای سازی مدیریت فرودگاه ها و شرکت های هوایی مبتنی بر آخرین تجارب موفق بین المللی،

15 -تدبیر مشترک با سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور برای ارتقای نظام جبران خدمت، نگهداشت و جلوگیری از مهاجرت متخصصین صنعت در بخش های مختلف فنی عملیاتی و نظارتی، 10 16- نظارت براجرای دقیق برنامه ملی امنیت هوانوردی کشور و تدبیر مشترک با ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل یگان واحد امنیت هوانوردی کشور درجهت هماهنگی موثر برای تحقق امنیت به عنوان دومین هدف راهبردی صنعت درکنار ایمنی و اجتناب از هزینه های مضاعف در این ارتباط،

17-تدوین و پیاده سازی برنامه ملی تسهیلات هواپیمایی و تشکیل کمیته ملی تسهیلات هواپیمایی در راستای اجرای موثر برنامه با هدف ارتقای سطح رضایتمندی مسافران و صاحبان بار و در راستای ارتقای کیفی خدمات و تسهیلات فرودگاهی و تسریع در پردازش هواپیماها، گروه های پروازی، مسافران و بار و پست هوایی و اطمینان از پیاده سازی و رعایت استانداردهای ضمیمه نه معاهده بین المللی هواپیمایی کشوری و توصیه های ارائه شده در اسناد مرتبط برای هماهنگی کلیه دستگاه ها و عوامل ذیربط،

18-تقویت و فعال سازی انجم نهای تخصصی و حرفه ای صنعت نظیر انجمن علمی حمل و نقل هوایی، انجمن شرکت های هواپیمایی، جامعه متخصصین مراقبت پرواز، جامعه خلبانان، انجمن متخصصین الکترونیک هواپیمایی، انجمن تخصصی مهندسین تعمیر و نگهداری و ...،

19-تقویت ارتباطات بین المللی هواپیمایی به ویژه با کشورهای همسایه و حضور موثر در مجامع بین المللی صنعت بویژه ایکائو و تقویت دیپلماسی عمومی این بخش،

20-بازنگری موافقتنامه های دوجانبه حمل و نقل هوایی با کشورهای مختلف بر اساس مقتضیات روز و تامین منافع ملی و استفاده حداکثری ازظرفیت های فرودگاهی کشور،

21-تلاش برای بازسازی ارتباط موثر، سازنده و صمیمی با بخش های نظامی مرتبط با امنیت هوایی، اداره امور فضای کشور، نیروهای هوایی سپاه و ارتش به منظور بهره مندی حداکثری ازمنابع و امکانات کشور و پرهیز از هرگونه حرکت موازی و هرزدادن منابع،

22-تلاش و همفکری موثر با مراجع ذیربط( ستاد کل نیروهای مسلح و شورایعالی امنیت ملی) برای رفع موانع احتمالی و ایجاد مسیرهای رقابتی و مزیت دار در سطح منطقه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت فضای کشور و سامانه های هوانوردی به نحوی که موجب افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور شود،

23-تلاش برای هم افزایی حمل و نقل هوایی با دیگر مدهای حمل و نقل اعم از ریلی، دریایی و جاده ای و بهره گیری از مزیت های حمل و نقل چندوجهی،

در پایان تاکید می نمایم شرط لازم و ضروری برای حرکت موفق در مسیر پیشرو توجه عملی به استقرار نظام شایسته سالاری متعهدانه مبتنی بر دانایی، مهارت، تجربه، بینش و ویژگی های شخصی و شخصیتی و معیارهای امانت داری ارزش آفرین و صداقت، پاکدستی و پاکدامنی در انتخاب مدیران ارشد و میانی و عملیاتی صنعت می باشد و ضروریست در این فرایند از بسترهای تعارض منافع مجریان و ناظران به شدت اجتناب گردد.