◄ ایجاد 10 مرکز لجستیکی در استان های ترانزیتی
قاسمی با اشاره به نقش ترانزیت ایران در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب گفت: در گام اول ۱۰ مرکز لجستیکی در استان های همجوار ایجاد می شود که مربوط به بارهای ایران است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه ای برای تامین مالی پروژه ها در همه شقوق حمل و نقل تهیه شده تا با استفاده از منابعی خارج از منابع دولت طرح های توسعه ای ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای را در زمان بندی سه ساله تکمیل کنیم.
به گزارش تین نیوز، رستم قاسمی 23 شهریور ماه امسال در پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک کشور افزود: ایجاد مراکز لجستیکی در کشور یک اقدام مهم است و زمان ایستایی کالاها در بنادر و گمرک باید کاهش یابد.
قاسمی با اشاره به نقش ترانزیت ایران در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب خاطر نشان کرد: در گام اول ۱۰ مرکز لجستیکی در استان های همجوار ایجاد می شود که مربوط به بارهای ایران است.
وی با اشاره به توافقنامه عشق آباد گفت: دو شرط تسهیل عبور از گمرکات و صدور ویزای حداقل یک ساله برای رانندگان، لکوموتیورانان و تجار را در توافقنامه عشق آباد مطرح کردیم تا حجم ترانزیت در منطقه افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت بالای ترانزیت کشور با وجود چهار خط ریلی در شمال و جنوب کشور و چهار خط آزادراهی مهم اظهار کرد: برای استفاده از این ظرفیت باید توقف طولانی در گمرک را اصلاح کنیم تا دنیا کریدورهای کشور ایران را برای حمل کالا انتخاب کند.
قاسمی خاطر نشان کرد: برنامه ای برای تامین مالی پروژه ها در همه شقوق حمل و نقل تهیه شده تا با استفاده از منابعی خارج از منابع دولت طرح های توسعه ای ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای را در زمان بندی سه ساله تکمیل کنیم.
وی افزود: درباره مراکز لجستیک محدودیت هایی وجود دارد که موظف به رعایت آن هستیم اما اساس کار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و نقش دولت باید حاکمیتی باشد.
به گفته قاسمی دولت در مراکز لجستیکی جایگاه سرمایه گذاری و بهره برداری ندارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: درباره محل مراکز لجستیک نیز باید مطالعات حاکمیتی انجام و زمان بندی تعیین شود تا سرمایه گذار در زمان مورد نظر وطایف خود را انجام دهد، همچنین زمین باید در اختیار یکی از سازمان های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد اما دولت به هیج عنوان نباید وارد ساخت و ساز شود بلکه ساخت و سازها در مراکز لجستیک باید کاملا توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام گیرد.