◄ ظهور «قیمت سوم» در شرایط رکود بازار خودرو
در حال حاضر علاوه بر قیمت دستوری و همچنین قیمت بازار ما شاهد ظهور قیمت سومی آن هم در این شرایط رکود بازار خودرو هستیم.
![ظهور «قیمت سوم» در شرایط رکود بازار خودرو](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/h47Je1tqx6hS/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLNt6Q985mR5C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg)
هر دم از این باغ بری می رسد؛ این درست گویای وضعیت کنونی بازار خودرو و قیمت انواع محصولات داخلی است. در حال حاضر علاوه بر قیمت دستوری و همچنین قیمت بازار ما شاهد ظهور قیمت سومی آن هم در این شرایط رکود بازار هستیم. یعنی قیمتگذاری بر اساس تقسیمبندی خودروها به کمتیراژها و پرتیراژها، به این معنا که محصولاتی که قیمت حاشیه بازار آنها در مقایسه با قیمت کارخانه بیشتر است و دلالان سود بیشتری از آن میبرند افزایش قیمت بیشتری از قیمت متوسط شورای رقابت خواهند داشت و همچنین خودروهایی که حاشیه بازار پایینتری دارند با افزایش کمتری، قیمتگذاری میشوند.
روز گذشته اولین افزایش قیمت محصولات خودرویی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد. شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه، میزان افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را بر اساس تورم بخشی یکساله و پس از کسر تورمهای اعمال شده قبلی در سهماهههای اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نظر گرفتن متغیرهای کیفیت و بهرهوری، برای شرکت ایرانخودرو به طور متوسط ۲/ ۸ درصد و برای شرکت سایپا نیز ۹/ ۸ درصد محاسبه کرد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:حال در شرایطی خودروسازان از دیروز یعنی اول خرداد ماه اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود کردند که اظهارات ضد و نقیضی در مورد میزان افزایش قیمتها عنوان میشود. اما آنچه در این اظهارات جلب توجه میکند قیمتگذاری بر اساس تقسیمبندی خودروها به کمتیراژها و پرتیراژهاست به این معنا که محصولاتی که قیمت حاشیه بازار آنها در مقایسه با قیمت کارخانه بیشتر است و دلالان سود بیشتری از آن میبرند افزایش قیمت بیشتری از قیمت متوسط شورای رقابت خواهند داشت و همچنین خودروهایی که حاشیه بازار پایینتری دارند با افزایش کمتری، قیمتگذاری میشوند. به این ترتیب بهنظر میرسد که شورای رقابت با در نظر گرفتن متوسط رشد قیمت ۹درصدی، این اختیار را به خودروسازان داده که با توجه به حاشیه بازار نسبت به قیمتگذاری محصولات خودرویی خود اقدام کنند.
هر چند شورای رقابت میزان حاشیه سود را اعلام نکرده اما آنچه مشخص است در حال حاضر بیشتر خودروهای موجود در بازار به دلیل عرضه اندک خودروسازان با قیمتهای بالایی به فروش میروند بهطوری که میانگین اختلاف قیمت بازار و کارخانه در بیشتر خودروها به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب بهنظر میرسد خودروسازان باید بیشتر محصولات تولیدی خود را تا همان سقف ۱۵ درصد افزایش دهند چرا که بسیاری از خودروها با فاصله قیمتی بالایی نسبت به کارخانه در بازار به فروش میرسند. از سوی دیگر اما آنچه مشخصکننده دیگر میزان درصد افزایش قیمت محصولات خودرویی است، زیان تولید آن خودرو در شرکت سازنده است.
آنچه مشخص است شورای رقابت بی سر و صدا مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم تیراژ را به صورت مشروط صادر کرده است.
در حال حاضر بخشی از محصولات شرکتهای خودروساز به نسبت سایر محصولات از حاشیه بازار بیشتری برخوردار هستند این به آن معناست که فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه این محصولات بیشتر از دیگر محصولات تولیدی خودروسازان است. اما این فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای محصولات کمتیراژ چقدر است؟ فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای خودروهای کم تیراژ عدد ثابتی نیست و محصول به محصول متفاوت است اما میتوان گفت بهطور میانگین عددی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را شامل میشود.
*آیا افزایش قیمت محصولات تولیدی میتواند حاشیه سود بازار را کم و بساط دلالی و واسطهگری را برچیند؟
حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو با اشاره به اینکه دلالان و واسطهها همواره بیشترین استفاده را از افزایش قیمت کارخانه خودرو میبرند میگوید؛ به مجرد اینکه خودروسازان از قیمتهای جدید خود رونمایی میکنند، دلالان و واسطهها با این استدلال که قیمتها در کارخانه افزایش یافته نسبت به تغییر قیمت خودروهای در اختیار خود و بالابردن نمودار قیمتی در بازار میپردازند. بنابراین دلالان و واسطهها با استفاده از اهرم افزایش قیمت در کارخانه تمام تلاش خود را میکنند تا قیمت محصولات را در بازار بالا برده تا سود بیشتری نصیب خود کنند.