◄ توسعه نامتوازن شهرها
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، با بیان این‌که توسعه شهرها به سه سیاست اصلی توسعه شهری متکی است، اظهار کرد: «سیاست نخست توسعه پیوسته یا متصل است. در این روش توسعه و گسترش شهرها در محدوده‌ها و اراضی پیوسته تعیین‌شده توسط طرح‌ها در قالب طرح‌های آماده‌سازی زمین پیگیری می‌شود.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور سه سیاست اصلی توسعه شهرها را تشریح کرد.
محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، با بیان این‌که توسعه شهرها به سه سیاست اصلی توسعه شهری متکی است، اظهار کرد: «سیاست نخست توسعه پیوسته یا متصل است. در این روش توسعه و گسترش شهرها در محدوده‌ها و اراضی پیوسته تعیین‌شده توسط طرح‌ها در قالب طرح‌های آماده‌سازی زمین پیگیری می‌شود. این سیاست، شکل رایج توسعه شهری در دهه ۶۰ بوده است. سیاست دوم توسعه منفصل شهرها است. در این سیاست نیز مکان‌یابی و استقرار جمعیت در نواحی پیرامونی به شکل شهر یا شهرک‌های جدید پیگیری می‌شود. سیاست سوم نیز توسعه درونی شهرها است. در قالب این روش، برای ارتقا کیفی محیط زندگی شهروندان با استفاده از فرصت‌های موجود برنامه‌ریزی می‌شود.
او ادامه داد: «سیاست بازآفرینی شهری بر مبنای سه روش شامل بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌ها، بازسازی اراضی رهاشده و استفاده مجدد از محدوده‌های ناکارآمد شهری همچون پادگان‌ها و زندان در قالب سیاست سوم جای دارند.»
به گفته ایزدی اگرچه این سه روش به‌عنوان سیاست توسعه شهری در سال‌های گذشته مورد استناد بوده است اما بررسی وضعیت فعلی شهرها نشان می‌دهد در طول دو دهه گذشته هیچ تعادلی نسبت به اجرا و پیگیری فرآیندهای توسعه وجود نداشته است.
او در توضیح این موضوع عنوان کرد: «در سال‌های گذشته تعادل میان اجرای این سه سیاست وجود نداشته است به این معنا که در خصوص شهرهای مادر مشخص نیست کدام یک از سیاست‌های توسعه در اولویت قرار داشته است. نکته مهم آنکه در سال‌های گذشته به دلیل عدم تعادل در اجرای این سیاست‌ها در بسیاری از زمان‌ها هر سه این سیاست به‌طور هم‌زمان پیگیری و اجرا شده‌اند. یعنی از یک‌سو شهر جدید برای شهر مادر ساخته شده، از سوی دیگر زمین برای توسعه شهری عرضه شده و درعین‌حال طرح بازآفرینی شهری برای رشد شهر از درون اجرا شده است.»
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درعین‌حال گسترش بی‌رویه، شتابان و ناموزون کالبد شهرها را یکی از عوامل اصلی در بروز مسائل شهری به‌ویژه افت منزلت اجتماعی، عملکردی، زیست‌محیطی و کالبدی دانست و افزود: «در مواجهه با این معضلات، توسعه درونی به‌عنوان پایدارترین الگوی توسعه برای شهرها معرفی شده است.»
او توسعه درونی شهرها را این‌گونه توضیح داد: «توسعه‌درونی، سیاستی است که با هدف دستیابی به توسعه موزون، متعادل و پایدار شهری به شناسایی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توسعه در درون محدوده شهر می‌پردازد. این در حالی است که عدم هماهنگی و تعادل در پیشبرد هر یک از سیاست‌های توسعه شهری مبنای عدم توازن جمعیتی به وجود آمده است. به‌عنوان‌مثال درحال‌حاضر در شهری همچون همدان، احداث شهر جدیدی به نام حورا پیش‌بینی شده است درعین‌حالی که هنوز این شهر تا سقف پیش‌بینی‌شده برای آن در طرح جامع، معادل ۲۴۰هزار نفر ظرفیت دارد. این یعنی آنکه نتوانستیم به یک همگرایی و تعادلی در سیاست‌های توسعه شهری برسیم. به همین دلیل اخیرا تصمیمی مبنی بر جلوگیری از افزایش ظرفیت جمعیت‌پذیری این شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته شده است.
او ایجاد تعادل میان اجرای سیاست‌های توسعه شهری را وظیفه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی عنوان کرد و گفت: «وظیفه اصلی معاونت شهرسازی، معماری وزارت راه‌وشهرسازی است. یعنی معاونت شهرسازی باید بتواند به یک نظام تعادلی بین این سه سیاست دست پیدا کند. البته نکته‌ای که باید در اینجا اضافه کنم این است که در برخی از شهرهای جدید به دلیل اجرای طرح مسکن مهر، بسیار بیش از سقف جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح جامع آن شهر، ساخت‌وساز در آنها انجام شده است. شهر جدید پرند نمونه این وضعیت است.
در اسناد فرادست شهر پرند برای استقرار و جذب جمعیت تا سقف ۹۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود اما حالا بیش از ۵ برابر سقف پیش‌بینی‌شده در این شهر بارگذاری ساختمانی انجام شده است. همه این وضعیت نتیجه عدم تعادل و انسجام‌بخشی به سیاست‌های توسعه است. اگر بتوانیم سیاست توسعه شهری را به شکل منسجم پیگیری کنیم به یک نظام کارآمد برای توسعه در هر بخش خواهیم رسید.
