◄ اصلاح اصل 44قانون اساسی و امید به تشکیل نهاد رگولاتوری ریلی

اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از تایید شورای نگهبان، در 28 تیرماه جاری توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. در مواد 7 و 8 این قانون 8ماده‌ای به اصلاحاتی درباره نحوه تاسیس نهادهای مستقل تنظیم‌گر بخشی اشاره شده که می‌تواند امید به تشکیل نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی را ایجاد کند.

به گزارش تین‌نیوز، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های ریلی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: این اصلاحات انجام‌شده که باید به تایید هیات دولت برسد، کمک می‌کند تا شورای رقابت، نهادهای تنظیم بخشی را به جریان بیندازد. بنابراین کار ساده‌تر شده و  این اصلاحات، به استقلال بیش‌تر بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

بابایی افزود: هرچند دولت‌ها معمولا در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند اما این روند، ادامه فرایندی است که به اصلاح ساختار بخش حمل‌ونقل می‌انجامد. البته در گزارش‌هایی که قبلا راه‌آهن ارائه کرده و وزارت‌خانه هم تایید کرده پیشنهاد ایجاد نهاد رگولاتوری ارائه شده‌است.

وی تاکید کرد: باوجودی که اقتصاد کشور برای رشد نیازمند حضور بیش از پیش بخش خصوصی است، ایجاد نهاد رگولاتوری به تسهیل، تضمین و گارانتی رشد اقتصاد به‌واسطه حضور بیش‌تر بخش خصوصی می‌انجامد.

این مقام مسئول، با اصولی خواندن ترکیب پیشنهادی برای ایجاد نهاد رگولاتوری که قبلا از طرف راه‌آهن پیشنهاد شده بود، گفت: نهاد ترکیبی از  بخش خصوصی و دولتی، نماینده قوه قضاییه و نمایندگانی از خبرگان اقتصادی خواهد بود که با این ترکیب انتظار می‌رود رای‌های عادلانه‌تری صادر شود.

لازم به توضیح است که در ماده 59 اصلاحات جدید اصل44 قانون اساسی آمده که شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال کند.

هیات دولت نیز مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. این ماده به صراحت بر ایجاد نهاد تنظیم مقررات در جهت حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره دارد.