طی سال های اخیر به طور میانگین سالانه حدود ۳۳ میلیون تن (معادل با ۵.۱۹ میلیارد تن- کیلومتـر) بـار معدنـی از طریـق شـبکه ریلـی کشـور جابه جـا شـده اسـت. از دلایل مهـم جذابیـت حمـل مـواد معدنـی از طریـق شـبکه ریلی در افق ۱۴۰۴ فولاد، هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن اسـت کـه بـا توجـه بـه تناسـب ایـن نـوع بـار بـا حمل ونقل ریلـی، سرمایه گذاری زیادی در زمینه خرید ناوگان ریلی برای حمل بارهای معدنی صورت گرفته است.

در این راستا طی سال های اخیر، فعالان بخش معدن که از جمله اصلی ترین ذی نفعان حمل ونقل ریلی محسوب می شوند، سرمایه گذاری هایی را در این حوزه همچون خرید ناوگان ریلی و احداث زیرساخت ریلی انجام داده اند. اما متاسفانه به دلیل ضعف های متعددی که در بخش حمل ونقل ریلی کشور وجود دارد، این سرمایه گذاران نتوانسته اند آنچنان که شایسته است از سرمایه گذاری های صورت گرفته بهره مند شوند و حلقه حمل ونقل ریلی تبدیل به یک گره کور در زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور شده است.

دخالـت شـرکت راه آهـن ج.ا.ا. در امـور تصدی گـری ریلـی کـه خـلاف قوانین و اسناد بالادستی کشور است، سنتی بودن مدیریت بهره برداری و سیروحرکت حمل ونقل ریلی که موجب کندی در سیر واگن های باری و مسافری شده، تکمیل نشدن طرح جامع حمل ونقل کشور و احداث زیرساخت های بدون تقاضای کافـی بـرای حمـل بـار و مسـافر ریلـی، از سـیر خـارج شـدن تعـداد زیـادی از لکوموتیوهـای دولتـی بـه علـت ضعـف شـرکت راه آهن ج.ا.ا در تعمیر و نگهداری کشنده های تحت مالکیت دولت، رسوب مطالبات شرکت های خصوصی مالک لکوموتیو نزد راه آهن که زمینـه بحـران مالـی بـرای ایـن شرکت ها و خـروج از سـیر تعـدادی از لکوموتیوهـای متعلـق بـه آنهـا را فراهـم آورده و ضعـف تجهیـزات تخلیـه و بارگیـری در برخـی از مبـادی و مقاصـد اصلـی بـار، از جملـه اساسی ترین چالش های روز بخش حمل ونقل ریلی کشور به شمار می رود.

بی تردید کلید حل چالش هایی از قبیل تصدی گری شرکت راه آهن، فقدان مطالعات جامع حمل ونقل کشور و سنتی بودن مدیریت بهره برداری ریلی در دستان حاکمیت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن ج.ا.ا. بوده و از حدود اختیارات سایر فعالان و ذی نفعان بخش حمل ونقل ریلی کشور خارج است. این انجمن به عنوان بزرگ ترین تشکل فعال در بخش حمل ونقل ریلـی کشـور، بارهـا ایـن چالش هـا و راه حـل آنهـا را بـه دولت گوشزد کرده است.

در راستای بهبود وضعیت فعلی بخش حمل ونقل ریلی کشور، بـه فعـالان حـوزه معـدن پیشـنهاد می شود چنانچـه تصمیـم بـه تـداوم مشـارکت در توسـعه بخـش حمل ونقل ریلـی کشـور دارنـد، تمرکز و سرمایه خود را به ترتیب اولویت، به سمت توسعه ناوگان کشنده، واگن باری، تجهیزات تخلیه و بارگیری، احداث خطوط فرعی ریلی و دوخطه سازی خطوط اصلی گلوگاهی هدایـت کننـد. در حـال حاضـر از مجمـوع یک هزار دسـتگاه لکوموتیـو موجـود در کشـور، فقـط ۵۲۴ دسـتگاه آمـاده بـه کار اسـت.

افت شـدید تعـداد لکوموتیـو آمـاده بـه کار طـی سـه سـال اخیـر، آسـیبی جـدی بـه بخـش حمـل بـار ریلـی وارد کـرده و چنان کـه از آمـار و شـواهد برمی آید، متوسط بهره وری واگن های باری در ۹ ماه نخسـت سال جاری، کاهـش ۳۰درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سال ۱۳۹۹ داشته است. برای حل بلندمدت مشکل کمبود لکوموتیو و افزایش توان حمل ونقل بار و مسافر نیز پیشنهاد می شود راه آهن، مطابق وظایف قانونی خود که در آیین نامه «تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن» نیز تصریح شده است، مالکیت لکوموتیوهای دولتی، اعم از آماده به کار و زمین گیر را به متقاضیان خصوصی واگذار کند. برخـی از صاحبـان عمـده بـار از جملـه معـادن و فولادسـازان بـزرگ، متقاضی خرید این ناوگان بوده اند.

در شرایط فقدان بودجه دولتـی، در صـورت عمـل بـه ایـن ایـده، نـاوگان زمین گیـر در مـدت کوتاهی با منابع بخش خصوصی راه اندازی و به مدار خدمت بازگردانده می شود و علاوه بر تامین منافع بخش خصوصی ریلی، همزمان، هم راه آهن دولتی درآمد بسیار خوبی به دلیل استفاده بیشتر از شبکه کسب می کند و هم صنایع بزرگ، ده ها برابر درآمد مستقیمی که برای بخش ریلی خصوصی و دولتی به دست می آید، درآمد غیرمستقیم کسب خواهند کرد.

باید توجه داشت که دولت مکلف بوده بنا بر سیاست های ابلاغی «اصـل ۴۴ قانـون اساسـی کشـور»، «قانـون دسترسـی آزاد بـه شبکه حمل ونقل ریلی» و «آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن»، ضمن خـروج از حـوزه تصدی گـری، امـور مربـوط بـه مدیریـت ترافیـک و بهره بـرداری را نیـز بـه بخـش غیردولتی واگـذار کنـد. مقـام معظـم رهبـری نیـز در بهمـن مـاه سال جاری در دیـدار بـا تولیدکننـدگان و فعالان اقتصادی به این مهم تاکید داشتند که در شرکت ها و صنایعی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، باید نقش مدیریت به مردم و سهامداران واگذار شود و دولت صرفا نقش نظارتگر را برعهده داشته باشد. در سالیان پس از تصویب این قوانین، فقط واگذاری واگن های بـاری و مسـافری بـه بخـش غیردولتـی اتفـاق افتـاده اسـت و واگـذاری سـایر فعالیت هـا یـا هنـوز اتفـاق نیفتـاده، یـا بـا اهـداف تعییـن شـده فاصلـه بسـیاری دارد.

به طـور مثـال؛ هنـوز ۸۲ درصد از لکوموتیوهای کشور تحت مالکیت شرکت راه آهن ج.ا.ا. قرار دارد. عجیب آنکه در برخی موارد شرکت راه آهن حتی از خصوصی سازی های انجام شده بازگشته است و تلاش بر افزایش حدود اختیارات خود در این فعالیت ها دارد. بازگشت مالکیت شرکت تراورس بـه راه آهن در سـال ۱۳۹۹ و همچنیـن تـلاش راه آهن بـرای خریـد لکوموتیو از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نمونه هایی از تلاش های صورت گرفته برای دولتی کردن صنعت حمل ونقل ریلی کشور است. از دولت و شرکت راه آهن ج.ا.ا. انتظار می رود رویه موجود را که نه با اوامر و منویات مقام معظم رهبری و نه با قوانین و اسناد بالادستی کشور تطابق دارد، اصلاح کرده و به مسیر خصوصی سازی بازگردند.

از طرفی سیستم های تخلیه و بارگیری ریلی در کشور ما اغلب سنتی است. بنابراین به کارگیری تکنولوژی های جدیدی از قبیل واگن برگردان، سیستم های جابه جایی پنوماتیکی دمشی و مکشـی، سیستم های شـامل تسـمه و نـوار نقالـه و...، هـم احتمـال صدمه به واگن را می کاهد و هم سرعت تخلیه و بارگیری را افزایش می دهد. همچنین احداث خطوط فرعی باید در دستور کار سرمایه گذاران بخـش معـدن قـرار گیـرد.

چـرا کـه یکـی از مهم تریـن حلقه های مفقوده در حمل ونقل ریلی ایران کمبود خطوط در برخی چشمه های بار در فرعی است. این کمبود  به خصوص در مناطق صنعتی و تجاری و بنادر کشور به چشم می خورد. به گونه ای که خطوط اصلی ریلی از مجاورت برخی شهرک ها و خوشه های صنعتی یا مجتمع های تولیدی کشور عبور می کند بـدون آنکـه اتصـال ریلـی فرعـی بـه ایـن مجتمع ها و کارخانه ها برقـرار شـده باشـد. طـول خطـوط ریلـی فرعـی کشـور اعـم از مانـوری، صنعتـی و تجـاری در بیـش از یـک دهـه، تنهـا حـدود ۵۰۰ کیلومتـر افزایش داشته و در ۴ سال اخیر تنها ۱۰۰ کیلومتر به خطوط ریلی فرعی کشور افزوده شده است. امیـد اسـت کـه پیشـنهادهای فـوق مـورد توجـه دولـت و فعـالان بخش معدن قرار گیرد.

چرا که رفع چالش های مطرح شده قطعا موجب بهبود عملکرد بخش حمل ونقل ریلی در زمینه حمل بار، به خصوص بارهای معدنی و بهره مندی بیشتر سرمایه گذاران از سـرمایه خـود و خدمـات ریلـی خواهـد شـد و ایـن گـره کـور را از زنجیره ارزش صنایع بزرگ می گشاید.